الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ندوة صحفية حول نتائج الإنتخابات التشريعية 07 شتنبر 2007

النهج الديمقراطي العمالي

2007 / 9 / 16
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


الكتابة الوطنية
تصريح صحفي
أيتها السيدات، أيها السادة،
أحييكم وأرحب بكم في المقر المركزي للنهج الديمقراطي. وأود فيما يلي إعطاءكم تحليل النهج الديمقراطي للمسلسل الانتخابي الأخير (الانتخابات التشريعية ليوم 07 شتنبر 2007).
إن النهج الديمقراطي كاستمرارية سياسية وفكرية لتجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية، وخاصة، منظمة "إلى الأمام"، يتبنى برنامجا للتغيير الديمقراطي الجذري يتمثل في إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي كتجسيد في الفترة الحالية للمهام المرحلية من نضال شعبنا المتمثلة في حل التناقض الأساسي بين كل طبقات الشعب من جهة والنظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الامبريالية من جهة أخرى علما بأن محرك هذا التناقض والمؤهل لحله هو الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
لذلك واعتبارا لكون الموقف من الانتخابات ليس موقفا ثابتا بل هو موقف تكتيكي يتحدد بالجواب على السؤال التالي: أي موقف من الانتخابات من شأنه أن يخدم مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، خاصة عبر تطوير وعي ونضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين نظرا لكونها القوة القادرة على إنجاز هذه المهام وجعلها تندرج ضمن الأفق الاشتراكي؟
من هذه المنطلقات، اعتبر النهج الديمقراطي أن المسلسلات الانتخابية تخدم، بالأساس، مصالح النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية ودعا إلى مقاطعتها.
إن هذه المسلسلات الانتخابية وما تتمخض عنه من مؤسسات تكرس ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية الطبقات السائدة ودكتاتورية متسلطة على رقاب الطبقات الكادحة.
إن الشعب المغربي قد خبر هذه المسلسلات والمؤسسات منذ أكثر من أربعة عقود ولم يجن منها سوى البؤس والقهر والاضطهاد وتكثيف الاستغلال. لذلك فقد أصبح يقاطعها بكثافة ولا يعيرها أدنى اهتمام.
إن النهج الديمقراطي يعتبر أن النضال من أجل الديمقراطية السياسية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع النضال الاجتماعي من أجل وقف الهجوم على الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية والسعي إلى تحسينها في أفق تجاوز النظام الاقتصادي، الاجتماعي، نظام الرأسمالية التبعية، المسؤول عن الأحوال المتدهورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
لقد تبنى النهج الديمقراطي، في مجلسه الوطني في يونيو 2006، موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية 2007.
ورغم الترغيب والترهيب الذي تعرض له، لم يتزحزح النهج الديمقراطي عن موقفه، فبالرغم من الاعتقالات التي مست مناضليه ومناضلين آخرين في كل من القصر الكبير و أكادير وبني ملال والأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حقهم ووصلت إلى 4 سنوات سجنا نافذا، ورغم الحملات الدعائية المغرضة حول عدمية موقف المقاطعة والتهديدات والتضييق والحرمان من ولوج الإعلام السمعي – البصري العمومي وضعف الإمكانيات، فإن النهج الديمقراطي عبر بكل شجاعة عن موقف المقاطعة عبر إصدار عدد خاص من الجريدة وبيان وطني وبيانات محلية في العديد من الفروع وزعت على نطاق واسع نسبيا.
واعتبر النهج الديمقراطي أن الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007 لا رهان فيها بالنسبة للشعب المغربي لأنها لن تمكنه من تجسيد إرادته وتقرير مصيره مادامت السياسات والاختيارات الأساسية للبلاد تقرر بعيدا عن المؤسسات ومن طرف الملك ومستشاريه والقوى السائدة في البلاد والامبريالية.
كما اعتبر أن الشروط التي تمر فيها الانتخابات لن تؤدي سوى إلى تكرار التجارب السابقة بشكل كاريكاتوري:

اللوائح الانتخابية الفاسدة ظلت معتمدة.
إشراف وزارة الداخلية عليها، وهي الوزارة التي لها خبرة كبيرة في تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية.
القمع ضد القوى المناضلة وضد الصحافة المستقلة.
إن النهج الديمقراطي قد قام بحملة المقاطعة رغم ما تعرض له من قمع و تضييق حيث أعتقل عدد من مناضليه (سلا و أكدير و كرسيف ) و حرم من الإعلام السمعي-البصري العمومي
إن ما وقع في 7 شتنبر 2007 يؤكد ما سبق. لكن ربما الأهم هو أن النظام كان يراهن على أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة وأن تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة.
والحال أنه خسر هذين الرهانين:
فقد خسر رهان المشاركة لأن نسبة المشاركة الحقيقية أضعف بكثير من الأرقام الرسمية.لماذا؟ أن هناك جزء مهم من المواطنات والمواطنين لم يسجل أصلا في اللوائح الانتخابية. ثانيا أن هناك ما يقارب 20 % من البطائق الملغاة. وثالثا فإن التأخر غير المبرر في الإعلان عن النتائج يضع الشكوك على مدى صحتها. وأغلب التقديرات تقول المشاركة كانت أقل من 20 % .و بالتالي فإن المؤسسات المنبثقة عنها تفتقد للشرعية الشعبية,
إن هذه إلنسبة الكبيرة جدا للمقاطعة تعني أن الشعب المغربي لم تعد له ثقة في الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها وبالتالي فإن المطروح هو تغيير قواعد اللعبة أي تغيير الدستور والقيام بتغيير سياسي عميق وهو ما طرحه تقرير الملاحظين الدوليين. إن المقاطعة ليست ممارسة سلبية ولا هي موقف عدمي ( وإلا يجب اعتبار 80 % من الشعب المغربي عدميا)، بل هي ممارسة سياسية تعبر عن وعي بأن هذه الديمقراطية مغشوشة وصورية.
كما خسر النظام رهان نزاهة ونظافة الانتخابات. ففي العديد من المناطق، تدخلت السلطة لصالح هذا المرشح أو ذاك. وتم استعمال النفوذ لحمل المواطنات والمواطنين للتصويت لصالح عدد من المرشحين والدين والعلاقات القبلية. لكن أخطر ما استعمل هو المال الذي كان شبه عام ونشط في كل المناطق سماسرة الانتخابات.
مما جعل كل القوى السياسية تقدم تزكيتها لأناس ميسورين قادرين على شراء الذمم والأصوات. لذلك فإن البرلمان سيكون وكرا للفساد والإفساد السياسي والاقتصادي، بدل أن يتم تخليق الحياة السياسية، كما تبشر بذلك الدعاية الرسمية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ونحن نعتبر أن هذه الانتخابات تؤكد من جديد استمرار المافيا المخزنية في إحكام سيطرتها على مقاليد الحكم والتي لها امتدادات والزبائن سماسرة.
لذلك، فإننا، في النهج الديمقراطي، ندعو القوى الديمقراطية إلى النضال من أجل :

إلغاء نتائج الإنتخابات.
إلغاء الدستور الحالي وإقرار دستور ديمقراطي بلورة ( عبر مجلس تأسيسي منتخب بشكل حر ونزيه) ومضمونا وتصديقا.
عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم الاقتصادية والسياسية وعن إفساد الحياة السياسية، وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما ندعو اليسار الجدري إلى بناء جبهة سياسية – اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية وضد الليبرالية المتوحشة لتجسيد الربط الجدلي والوثيق، في الفترة الحالية، بين النضال من اجل الديمقراطية وضد الامبريالية ومن أجل القضايا الاجتماعية


الدار البيضاء، 12 شتنبر 2007





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحدي الشجاعة داخل الفلج.. مغامرة مثيرة لمصعب الكيومي - نقطة


.. رائحة غريبة تسبب مرضًا شديدًا على متن رحلة جوية




.. روسيا تتوقع «اتفاقية تعاون شامل» جديدة مع إيران «قريباً جداً

.. -الشباب والهجرة والبطالة- تهيمن على انتخابات موريتانيا | #مر



.. فرنسا.. إنها الحرب الأهلية!