تصدرت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عناوين موافقة مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار سمي بـ ( قانون محاسبة سوريا ) وما قد يستتبع هذا القرار من إجراءات دبلوماسية من قبيل تخفيض مستوى التمثيل والوفود وجوانب بروتوكولية إزاء سوريا، وكذلك العمل على فرض عقوبات اقتصادية وتضييق المجالات أمام الصادرات السورية وتبادلها التجاري وصولاً إلى إعاقة إدراج الطلب السوري بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، مما يؤثر سلباً على البلاد بوجه عام ويدفع فاتورة هذه العقوبات شعبنا السوري وقواه المنتجة ، مما يثير القلق حيال احتمال تعرض القوة الشرائية لليرة السورية لهزات تأتي بعد تعرض إحدى ضواحي العاصمة دمشق لقصف جوي إسرائيلي مدان ، قوبل بحملة استنكار واسع من لدن القوى السياسية ومعظم دول المنطقة والعالم حيث برز في هذا السياق وافتضح مرة أخرى مدى انحياز الإدارة الأمريكية إلى الجانب الإسرائيلي وتغطيتها على أعمال العربدة التي تمارسها حكومة شارون التي لطالما سعت إلى فرض وتصعيد أجواء التوتر في المنطقة .

حيال هذه اللوحة المقلقة في ضوء اختلال موازين القوى على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح استفراد الولايات المتحدة وسياساتها الغامضة إزاء ملفات المنطقة وقضاياها العالقة ، لا يبدو في الأفق المنظور ما يشير إلى إمكانية تراجع أجواء التوتر وحصول انفراج سلمي إقليمي يفسح المجال أمام إيجاد حلول سلمية متوازنة تأخذ بالاعتبار أهمية الاحتكام إلى المواثيق الدولية ومرجعية ما يصدر من جلسات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات وتوصيات بحيث يمكن القول وبثقة أن السياسة الدولية يحكمها اليوم – كما في الأمس – منطق القوة والمصالح وليس قوة المنطق والقيم النبيلة ، مما يقودنا إلى القول بأن العمل على تفادي لغة الحرب والتوتير هو الخيار الأفضل للجميع ، حيث أن تجييش المشاعر القومية – الوطنية وكذلك الدينية عبر خطاب شعاراتي لم يحقق يوماً نصراً أو جلب بفائدة لقضايا الشعوب ومصائر الأوطان .

في هذا السياق من الطبيعي أن تعتمل في عقول وصدور السوريين عرباً وأكراداً قضايا آنية وشجون حياتية من العبث العمل على إقصائها عن دائرة الاهتمام اليومي بالشأن العام وخصوصاً لدى النخب والفعاليات السياسية والثقافية وكل من تعز عليهم كرامتهم الإنسانية .

فقضية حق إبداء الرأي دون خوف وتوفير ضمانات قانونية لممارسة هذا الحق بشفافية ومسؤولية لا يمكن تأجيلها بذريعة وجود ( خطر خارجي ) والتهويل له ، وذلك كي لا يغترب المواطن في وطنه وينطوي منكِّساً رأسه ، لا رأي له ولا دور ، فيدير ظهره ولا يبالي...حيث لا يزال الهاجس الأمني لدى السلطة حيال المواطن وعدِّ أنفاسه يتبوأ الصدارة ، فيتواصل العمل بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية ويدوم القضاء الاستثنائي فيستشري الفساد في حياة الدولة والمجتمع في ظل غياب الحريات الأساسية وعدم صدور قانون حضاري ينظم عمل الأحزاب والجمعيات ، والسعي الدائم لزرع الشك والريبة بين أوساط المجتمع للحؤول دون التقاء نخبه السياسية والثقافية وفرض العزلة عليها بغية إلغاء دورها التنويري ، وذلك تزامناً مع تعنت السلطات في الإبقاء على تعاطيها السلبي – الاستعلائي حيال قضية الوجود التاريخي الحي لثاني أكبر قومية في البلاد بعد العرب متمثل بأبناء شعبنا الكردي الذي ينوف تعدادهم اليوم المليوني نسمة لا يزالون محرومين من التمتع بأبسط حق من حقوقهم القومية الطبيعية المشروعة ومنها تمكينهم من التداول بلغتهم الأم إلى جانب اللغة العربية وإحلال المساواة بينهم وباقي المواطنين بعيداً عن أشكال التمييز والاضطهاد ، زد على ذلك تصوير ونعت حركتهم السياسية بـ ( المعادية والانفصالية ...) وذلك بهدف فرض طوق من العزلة عليها ومنعها من التواصل والتفاعل مع القوى العربية الوطنية والديموقراطية بمختلف مشاربها ولونياتها وذلك كي يبقى الأكراد يتامى تلفهم الغربة ، لا أصدقاء لهم ولا متفهمين لأوجه معاناتهم وكنه قضيتهم القومية الديموقراطية العادلة .

إلا أنه وفي حقيقة الأمر ورغم كل الأجواء الضاغطة وتعقيدات الأوضاع والأحكام المسبقة وتلك المتشنجة لدى البعض ، يبقى الوسط السوري ينبض بحيويته وأرضيته الخصبة التي أنبتت الكثير الكثير من رجال الفكر والسياسة والقانون ، وأتقياء محبين للحق والعدالة ومثقفين نشطاء نذروا أنفسهم دفاعاً عن كرامة وحقوق المواطن حيث تجلى هذا في مبادرة كل من جمعية حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك لجان إحياء المجتمع المدني والعديد من الشخصيات الوطنية العربية إلى التضامن مع الاعتصام السلمي أمام مبنى رئاسة الحكومة بدمشق في الخامس من تشرين أول الجاري ، الذي أقامه حشد من أكراد محافظة الحسكة المجردين من حق المواطنة ، وذلك برعاية ستة فصائل وطنية كردية من بينها حزبنا ، مما يبدو جلياً أن ثمة ممكنات للعمل الديموقراطي لدفع وتيرة النضال السلمي نحو الأمام ، وحث الخطى والجهود نحو تلاقي جميع القوى الوطنية الديموقراطية على قاعدة من الاحترام المتبادل من أجل إيجاد أسس ولغة مشتركة للتحاور والإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر وصولاً إلى العمل المشترك للدفاع بلا تردد عن قضايا المواطنة وهموم الشعب .

                                                 اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا
                                                   ـ يكيتي ـ