الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ارتفاع الأسعار.. سببه الفيضانات والحكومة وقد يؤدي إلى التجسس

ايمان كمال

2007 / 9 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


برغم إعلان الحكومة عن إعداد خطة سنوية لمراقبة الأسواق من جشع التجار والغلاء الذي يعاني منه المواطنون، مع وعد من رئيس الوزراء "أحمد نظيف" بالسيطرة على الأسعار التي تزداد بشكل يومي تقريبا، فإن شهر رمضان -الذي صاحبه بداية العام الدارسي- شهد ضعفا شديدا في حركة الشراء بعدما أصبح على الأسر المصرية أن تحقق المعادلة الصعبة فتوفر احتياجات رمضان -الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك- بالإضافة إلى توفير مستلزمات المدارس، وبالرغم من أن الغلاء ضرب أكثر فئات المجتمع المصري، فإن ذلك لم يحرك ساكنا لدى جمعيات حماية المستهلك، ولا الجمعيات الأهلية سوى هذا المؤتمر الذي عقده نشطاء وسياسيون بنقابة المحامين قبل رمضان بعدة أيام لتأسيس رابطة (مواطنون ضد الغلاء) وهي محاولة -لم تكتمل بعد- لمقاومة الغلاء. الأمر الذي يدعو للتساؤل عن السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع الأسعار، فهل هو جشع التجار الذين يستفيدون من ضعف موقف الحكومة في ذلك أم أن سلوكيات الناس الخاطئة هي التي تشجع التجار على ذلك، والأهم كيف يمكن للحكومة والمواطنين السيطرة على نار الأسعار التي لا تبرد صيفا أو شتاء؟!

د."علي شاكر" الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة يقول في ذلك إن التجار يدركون أن المواطنين يدخرون الكثير لشراء احتياجاتهم في مواسم رمضان والمدارس مما يحفزهم على زيادة الأسعار خاصة وأن العملية عرض وطلب وأن المواطنين دائما ما يشترون في مثل هذه المواسم أكثر من احتياجاتهم، ويعتقد د."شاكر" أن الحل العملي لذلك هو أن يتفهم المواطنون في البداية أهمية عدم البذخ والإنفاق بدون داعٍ بإلإضافة إلى قيام الحكومة بدورها والمتمثل في توفير منافذ للبيع والتوزيع تقدم المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين على أن تكون جيدة وصالحة للاستخدام الآدمي وليست منتهية الصلاحية.

وعن دور جمعيات حماية حقوق المستهلك في مصر يرى د."شاكر" أن مثل هذه الجمعيات في مصر ليس لها أي دور فعال على العكس من الدول المتقدمة، موضحا أنه لا يوجد بينها وبين الجمهور أي تواصل وهي التي قامت من أجله أصلا، معتبرا أنه لو كانت هذه الجمعيات تمتلك تأثيرا كبيرا لكانت قادرة على تنظيم حملات لمقاطعة المنتجات والسلع التي يغالي التجار في أسعارها.

في حين يرجع د."أحمد ثابت" أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المصريون متمثلة في ارتفاع أسعار السلع إلى سببين؛ الأول هو ما يمر به العالم كله من فيضانات وكوارث طبيعية دمرت آلاف الأفدنة من القمح وغيره من الزراعات الأخرى في الصين والهند وباكستان ودول أخرى، مما جعل الأسعار ترتفع في العالم كله، ولكن ليس بالطبع كما حدث في مصر -على حد تعبيره- قائلا إنه لا يمكن أن نلقي اللوم كله على الفيضانات لأن المصيبة الأكبر -بحسب وصفه- هي أن الحكومة تركت الناس لبعض رجال الأعمال والتجار الذين أصابهم الجشع ويحتمون بالسلطة وأبناء الوزراء والمسئولين الذين يسمحون لهم بالاستيراد من الخارج في ظل عدم وجود آليات للرقابة.

وعن بعض الباعة الذين يقومون بزيادة أسعار المنتجات يقول د."ثابت" إن هناك عددا كبيرا من رجال الشرطة يفرضون إتاوات على الباعة الجائلين، مما يجعلهم يفعلون ذلك بحثا عن تعويض المبالغ التي يدفعونها لهم، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك لا يحمي المواطنين من الغلاء، ولكنه فقط مسئول عن مراقبة جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام.

وتتفق معه أستاذة علم الاجتماع بجامعة المنوفية د."إنشاد عز الدين" والتي ترى أنه لا خروج من هذه الأزمة خلال الفترة القادمة وأنه بالرغم من شهرة المرأة المصرية فيما يتعلق بقدرتها على تدبير أمورها بأقل الإمكانيات، فإن سياسة التقشف هذه لم تعد مجدية مع ارتفاع الأسعار المتزايد، محذرة من أن عدم توفر الحد الأدنى من لوازم الحياة للمصريين سيزيد من حالة التفكك الأسرى واغتراب وانفصال الناس عن بلدهم، غير مستبعدة أن يدفع ذلك البعض للقيام بأعمال غير مشروعة قد تبدأ بالسرقة وتنتهي بالعمل كجواسيس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو: الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي للتضامن مع المدنيي

.. مراسلنا يكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من تصعيد الحوثيين ضد الس



.. تصاعد حدة الاشتباكات على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية

.. برز ما ورد في الصحف والمواقع العالمية بشأن الحرب الإسرائيلية



.. غارات إسرائيلية على حي الجنينة في مدينة رفح