الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوة لإعادة النظر في :الحصانة القضائية للعاملين في الشركات الأمنية وجنود الإحتلال

عبد الرزاق السويراوي

2007 / 9 / 28
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الشركات الأجنبية العاملة في العراق بصفة شركات حماية أمنية لبعض المسؤولين والدبلوماسيين والموظفين الأجانب العاملين في العراق , لا نعرف عنها في الواقع, سوى بعض المعلومات اليسيرة التي تبثّّها هنا وهناك وسائل الإعلام . لذا لا نريد هنا الخوض في تفاصيل آليات عملها , ولا الأهداف التي أُنشأتْ وفقا لها أوْ لأجلها , لسبب بسيط , هو أننا وكما قلت , نفتقر الى المعلومات التفصيلية الخاصة بها , وأيضا لأنّ هذه الشركات , ترتبط بشكل أو بآخر بجهات هي الأخرى مرتبطة بالإدارة الأميركية , مما يجعلها في قلب الحدث السياسي , خصوصا إذا علمنا أنّ هذه الشركات إستطاعتْ أنْ تهرّب بعض المسؤولين العراقيين المطلوبين للحكومة وممّن ثبت تورّطهم بأعمال فساد مالي وإداري . غير أنّ الجانب الأهم في عمل هذه الشركات , إضافة الى ما ذكرناه , أنها تتمتع بنوع من الحصانة القضائية التي تنأى بها عن المسائلة القانونية من قبل أيّ جهة حكومية أو قضائية عراقية , وقد لا تقلّ هذه الحصانة في حجمها , عمّا هو موجود لدى أفراد قوات الإحتلال التي تتمتع هي الأخرى بحصانة قضائية تجعل منها خارج نفوذ أحكام القانون العراقي .الأمر الذي أدّى بهذه الشركات وكذلك بعناصر جنود قوات الإحتلال الى أنْ تستهين بحياة المدنيين من العراقيين وكذلك عدم مراعاتها لكلّ ما هو سائد من قوانين محلية . وهذه النقطة بالذات تستدعي الوقوف عندها , إنطلاقا من أنّ الحصانة القضائية الممنوحة للعاملين في هذه الشركات وكذلك للعسكريين من جنود الإحتلال , تتقاطع مع المفهوم العام لمبدأ السيادة الوطنية للعراق زائداً الإستهانة بأحكام القانون العراقي , مع الأخذ هنا بنظر الإعتبار القول بأنّ العراق ما زال في قبضة قوات الإحتلال فما جدوى الحديث عن مفهوم السيادة الوطنية وضرورة مراعاة وإحترام القوانين السائدة . في الواقع وبالرغم من مشروعية هذا التساؤل , ولكن ينبغي أنْ لا ننسى بأنّ الحكومة العراقية هي التي جددتْ مطالبتها وبشكل رسمي من أجل بقاء قوات الإحتلال فضلا عن قرار لمجلس الأمن منح هذه القوات ايضا , نوعا من الشرعية الشكلية في بقاءها في العراق لأستكمال مهماتها ولكن بشرط أنْ تقوم هذه القوات بتوفير الحماية الكافية للعراقيين . وبناء على هذا الفرض نعود الى موضوع شركات الحماية الأمنية وبضمنها طبعا شركة بلاك ووتر التي إرتكبت جريمة منكرة ضد العراقيين العزّل في ساحة النسور ببغداد قبل أيام لنستأنف الحديث عن التقاطع الحاصل من جراء الحصانة القضائية الممنوحة لهذه الشركات وأفراد جنود الإحتلال من جهة , وأحكام القانون العراقي من الجهة الأخرى , أوْ لننظر الى هذا الموضوع بالشكل التالي : انّ الدولة العراقية وحسب الفرض فيها حكومة عراقية مشكّلة بموجب برلمان عراقي تمّ إنتخابه شعبياً ولديها دستور تمّ التصويت عليه هو الآخر , ومع كل ذلك فأنّ ألعاملين بهذه الشركات وأيضا جنود الإحتلال غير ملزمين بهذه الأحكام القانونية , كونهم يرتبطون مباشرة من ناحية عملية وفنية , بالدولة التي جاءتْ بهم , بالرغم من أنّ عقود هذه الشركات بشكل خاص , مبرمة مع وزارة الداخلية العراقية تحديداً , ومع ذلك فإنّها وكما قلنا تخضع من ناحية قانونية الى القضاء الأميركي , مما يولّد فراغا قانونيا تستثْمره دائما , هذه الشركات وكذلك جنود الإحتلال , لإنجاز مصالحها وبالشكل الذي ينأى بهم عن المسائلة القانونية العراقية لتمرير الكثير من الإنتهاكات وحوادث القتل التي تقوم بها بحق المدنيين العزّل من العراقيين . إنّ هذا الفراغ القانوني المتأتي من الحصانة القضائية غير الموجبة بالمرة والممنوحة لهؤلاء ,اثبتتْ الوقائع ضرورة تخطّيها وإلغائها , أو في الأقل السعي من جانب المسؤلين العراقيين الى إيجاد مناخ قانوني يتم التفاهم بشأنه مع المسؤلين الأميركيين بغية الحد من التأثيرات الكبيرة والسيئة التي تجعل من حياة العراقيين في الشارع تكون دائما تحت رحمة سلاح هؤلاء ,والذي أثبتتْ الأحداث بما لا يقبل الشك , أنْ لا وجود لمثل هذه الرحمة في سلاح هؤلاء .
بغداد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الغارديان تكشف نقاط ضعف في استراتيجية الحرب الإسرائيلية


.. تراجع مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين للمرة الثانية




.. حركة نزوح عكسية للغزيين من رفح


.. مصر تعتزم التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام -الع



.. ديفيد كاميرون: بريطانيا لا تعتزم متابعة وقف بيع الأسلحة لإسر