الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

خيارات الديمقراطية والمشروع المجتمعي

عمار ديوب

2007 / 9 / 30
مواضيع وابحاث سياسية

لا تخلو خطابات الزعماء العرب بعد حادثة 11 أيلول من الكلام عن الديمقراطية والفكر المؤسساتي والاعتراف بوجود الآخر ، وأما السبب ، فهو واضح تماماً ، وضوح استمرار هؤلاء الزعماء دون مبرر فعلي ، أي مؤسساتي . حيث أن استمرار سلطتهم الديكتاتورية لم تعد ممكنة بالطريقة السابقة . وبالتالي لا بد من التوافق مع هيمنة العولمة الامبريالية على العالم . وذلك عبر تقديم تنازلات اقتصادية وسياسية والمشاركة في الحرب على " الإرهاب" وليس ضرورياً ، التحديد المعرفي ، إن كانت الحرب وفق الشرعية الدولية أم لا . فالقطب الواحد الأحد ، صارت له شروط إمبراطورية ، وهي غير قابلة للتفاوض أو الاعتراض ، ولا بد من الخضوع لها . وهذا الخضوع وتلك المشاركات اختلفت وتختلف من بلد إلى أخر.
وبعبارة أخرى، إن خطاب الديمقراطية من قبل الزعماء والأنظمة هو خطاب الإصلاح ذاته وذلك من أجل استمرارية النظام ، وما تحقق من إصلاحات " ديموقراطية" لا يتعدى البعد الاقتصادي الليبرالي وفق صيغة الليبرالية الجديدة ، والتي كانت عاملاً هاماً وجديداً في تحسين شروط النهب والفساد . وخلقت تمايزات طبقية واضحة المعالم ، ودلالاتها ، تحللها معظم الصحف العربية بما يخص الفقر والغلاء وارتفاع أسعار العقارات وغيرها، وقد ساهم الكلام عن الديمقراطية في تحقيق ذلك الواقع .
الدول التي أجرت إصلاحات أو تحولات نحو الديمقراطية في إطار الديموقراطية كنظام سياسي – دون علمنة ولا تنوير ولا حداثة - يراد منه إدارة الأزمات وتبادل السلطة في عالمنا العربي ، لم تتحول نحو التنمية أو السلام المجتمعي أو التضامن الاجتماعي ، بل هي رازحة في أسوأ درجات التنمية كمثيلتها الديكتاتورية تماماً ؛ الأخيرة لم تعي حتى الآن ، ماذا يعني وجود قطب واحد مهيمن ويحكم العالم . والديكتاتورية والديموقراطية ، غائلة في مظاهر العنف والإرهاب والغلو الديني والانقسام الفئوي والطائفي . وبالتالي لا تزال وضعية الأنظمة العربية بعيدة عن حراثة الأرض وإنتاج تراب جديد وتعميق العمل المؤسساتي وفصل السلطات والنظام الديموقراطي..
الديموقراطية ضرورية وهي خيار وضرورة وهذا أمر لا جدال فيه ، ولكنها جزء من كلية الحداثة وأما التأكيد على الديموقراطية كجزئية فقط وكونها الخيار الوحيد الذي يؤدي إلى تخليص مجتمعاتنا من أزماتها فهو أمر خاطئ ونوع من أنواع الايدولوجيا السحرية التي طالما وقع العرب بهواها وسجدوا لها "الاشتراكية والقومية ". والسبب هو أن الديمقراطية تعبر عن مستوى التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجتمع . وبالتالي إخفاقها كما تطرح أمر مؤكد في شرطنا المتخلف أو وجود نظام الطائفية "الديمقراطية". وباعتبار مجتمعاتنا تميل نحو الليبرالية ، والأخيرة لا تملك مشروع تنمية ولا ديموقراطية ولا توحيد للأسواق العربية أو الإقليمية ولا مواجهة الليبرالية الجديدة العولمية وتميل بالعكس للاندماج بها . وإذ صح ذلك ، تصبح الدعوات نحو خيار الديمقراطية نوع من الإيديولوجيا الزائفة أو المعرفة الناقصة.
تطرح هنا الديمقراطية قبالة النظام الشمولي أو الديكتاتوري ، وهنا تكون الارجحية لصالح الأولى ، ولكن المشكلة ليست في التفضيل المجرد بل بما تقدم هذه الديمقراطية للمجموع البشري من تقدم اجتماعي أو سياسي . وبالتالي لا تكون الدموقراطية ممكنة إن لم يتم تبنيها من قوى مجتمعية صاعدة . وطبعاً لا تكفي خطابات الزعماء وما أكثرها؟! ولا خطابات بعض المعارضات السياسية الديمقراطية وأيضاً ما أكثرها . وبالتالي تعزيز التحول الديموقراطي مرتبط بتشكل قوى مجتمعية ديموقراطية علمانية لا تقصر رؤيتها على تغيير شكل النظام السياسي بل تقدم رؤية ومشروع وبرامج متعددة المستويات لتطوير كلية المجتمع.
الديمقراطية كنظام سياسي استفادت منه الطبقات البرجوازية عندما كانت في طور صعودها وهو جزء من الحداثة الرأسمالية ، فكانت بداية من حقوق المالك . ولم تتمأسس نظام حكم وقوانين وفصل السلطات الثلاث عن بعضها وتمثيل مجتمعي عام في كل مستويات الدولة إلا بحدوث الصراعات الاجتماعية ودخول الطبقات العمالية والمرأة حقل الفعالية بشكل حاسم. وهذه الديمقراطية توقعنت مع منظومة قيم عامة أهمها العلمنة والمواطنة والنقابات والحقوق العامة لكافة المواطنين مالكين أم عمال .
تعززت الديمقراطية كنظام متكامل بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد عقد الشراكة بين قوى العمل ورأس المال وتحقق دولة الرفاه وبتأثير القطب السوفييتي الضاغط عالمياً . وبغياب الأخير ، وتراجع الصراعات المجتمعية ، وبروز الليبرالية الجديدة ، إنطلاقاً من نهاية السبعينيات بدأت الديمقراطية بالتآكل . وقد تقلصت في أوربا وأمريكا في أكثر من ميدان ولا سيما في العمل والصحة والضمان الاجتماعي وعلى مستوى الحريات ، فقوانين الإرهاب والتجسس وغيرها لها دلالات عميقة على مستوى التراجع عن الديموقراطية ، ونضيف هنا إن حركات مناهضة العولمة بدءاً من عام 1999 جاءت رداً صاخباً وإحتجاجياً وشعبياً ضد ذلك التراجع وذلك من أجل ألا يتم تغيير الأبعاد الاجتماعية والسياسية للديموقراطية.
وبالتالي يمكننا القول ليس من ديموقراطية مطلقة وبلا ضفاف . وهي ممكنة ، بتلازمها مع قيم الحداثة الأوربية . وعبر تبني كتل مجتمعية لها. وأما دعوات الأنظمة لها فهي لا تعدو أن تكون استجداءً لإنقاذ مصالحها من الانهيار . فالديموقراطية مشروطة بشروط وقوة الصراعات الاجتماعية على أرض الواقع.
لا شك أن الديمقراطية أصبحت مفردة محببة في أي خطاب ويندر أن نقرأ نصاً ليس به مديحاً لها وهي فعلاً واحدة من نقاط برنامج أية معارضة جادة . ويمكننا القول أنها مسألة وطنية وديموقراطية بامتياز . ولكن لا تؤتي أكلها إن لم تنشأ على أرضية اقتصادية صناعية متقدمة ووعي حديث ومدني وبوجود دستور وضعي وفصل للسلطات عن بعضها.
عدا ذلك ، لن تكون الديمقراطية إلا مقولة إيديولوجية وظيفتها التعمية الطبقية لصالح شرائح متعددة من البرجوازية وحرف الصراعات وخدمة وتأبيد الطبقات المسيطرة .
أخيراً : إن خيارات الديمقراطية في الشرط الكولونيالي لا تتجاوز هذه الأبعاد : أولها تفكك مجتمعاتنا المخلفة .ثانيها : تشكل نظام سياسي طائفي " لبنان والعراق ".وثالثها :استخدامها كايديولوجيا وإعلام وثقافة وسياسة لدى السلطة والمعارضة الليبرالية معاً . ورابعا وخاتمة لهذه المقالة ، نقول إن البدء بالتحول الديموقراطي مشروط برؤية فلسفية ومشروع مجتمعي يؤمّن استنهاض البنية الاجتماعية بكليتها لا بالنظام السياسي فقط ولا الوثوق بدعوات الزعماء العرب وما أقواها غماً على القلب.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. اليزابيث هولمز - أذكى نصابة في أمريكا نصبت على الأثرياء وسرق

.. بالفيديو - إيران : لحظة العثور على حطام مروحية رئيسي

.. بكاء ومعاناة نفسية وذكريات جميلة.. تفاصيل مراحل مختلفة عاشته

.. فرنسا تدعم مسعى الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قاد

.. ما رمزية وتداعيات طلب مذكرة توقيف بحق نتنياهو؟

الحوار المتمدن - موبايل الموقع الرئيسي (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); خيارات الديمقراطية والمشروع المجتمعي

عمار ديوب

الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

خيارات الديمقراطية والمشروع المجتمعي