الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول قرار مجلس الشيوخ الأمريكي - بناء الدولة وشكلها شأن عراقي داخلي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

2007 / 10 / 1
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تبنى مجلس الشيوخ الامريكي الاربعاء 26/9 قرارا (بموافقة 75 عضواً، ورفض 23) غير ملزم تقدم به السيناتور الديمقراطي، والمرشح للرئاسة، جوزيف بايدن يقضي بتقسيم العراق الى ثلاثة كيانات حسب الانتماء الطائفي والعرقي، تربط بينها حكومة اتحادية محدودة الصلاحيات تتولى حماية الحدود وتوزيع عائدات النفط. بوهم ان ذلك يحل مشكلة العنف في العراق وبالتالي يسهل سحب القوات الامريكية منه . لقد اثار هذا القرار الغريب لمجلس الشيوخ الامريكي موجة من الرفض لدى فئات واوساط واسعة من الرأي العام الشعبي والرسمي العراقي والاقليمي والدولي . لعله من نافل القول التأكيد أن الفيدرالية هي غير التقسيم، وامر تكوينها شأن عراقي داخلي وليس شأنا أمريكيا حتى يتدخل مجلس الشيوخ الأمريكي، بهذا الشكل المرفوض، حيث لا تبيح القوانين والاعراف الدولية لامريكا الحق او صلاحية فرض شيء بخلاف إرادة الشعب العراقي، حتى وإن اعتبرت نفسها ما زالت دولة محتلة (علما ان الاحتلال انتهى رسميا بقرار مجلس الامن الدولي المرقم 1546). يرى الحزب الشيوعي العراقي في نظام الحكم الاتحادي شكل الحكم المناسب للعراق. وقد تبنى حزبنا هذا الموقف منذ اوائل التسعينات من القرن العشرين، ارتباطا بالتطورات في اقليم كردستان-العراق غداة انتفاضة آذار 1991. وقد جرى تثبيت ذلك لاحقاً في الدستور العراقي، حيث نصت المادة الاولى منه على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضمان لوحدة العراق". واكد الحزب موقفه الداعي الى ضرورة تعزيز الفيدرالية في الاقليم، باعتبارها الحل الديمقراطي للقضية القومية الكردية في ظروف العراق الملموسة، كما ايّد من حيث المبدأ اقامة نظام اتحادي (فيدرالي) في العراق، على ان يقرر العراقيون شكل الاقاليم التي يتم تشكيلها وفقا للدستور وبموجب الاليات التي يتضمنها قانون تكوين الاقاليم. وإلى جانب ذلك، ندعم توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات بما يؤدي الى تعزيز اللامركزية ، سواء على نطاق العراق ككل او ضمن الاقاليم . واكدنا ان من الضروري، عند تشكيل اقاليم جديدة التأكد من الحاجة الفعلية لتكوين الاقليم المعني، وتلبيته طموحات المنطقة المعنية وتعبيره عن ارادتها الحرة، بعيدا عن الطائفية والفرض والاكراه. ومن الضروري ايضا ان يتم كل ذلك في اجواء التوافق الوطني، وان يرتبط التنفيذ بتوفير الاجواء المناسبة لتعزيزالمصالحة الوطنية وتهدئة الاوضاع الامنية واعادة الاستقرار. وبذلك سيكون تشكيل الاقاليم في اطار العراق الديمقراطي الموحد ،على هذا النحو، عامل استقرار وطمأنينة وتمتين للوحدة الوطنية المقامة على اساس الارادة الحرة والاتحاد الطوعي .
فالفيدرالية التي ننشدها ونتطلع اليها وكما جاءت في الدستور العراقي، هي رهن بارادة العراقيين الحرة وحقهم في اختيار شكل دولتهم ونظامهم، بعيدا عن ظرف آني طاريء او نزولا عند أجندات غير تلك التي يتوافق العراقيون عليها وتصون مصالحهم جميعا على اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم. وبهذا المعنى فهي تتقاطع على طول الخط مع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي. فهذا القرار، او غيره من التي تتعدى على سيادة العراق وحقوق شعبنا، يؤكد من جديد ، بأن استمرار حالة الصراع غير المبدئي بين القوى والكتل السياسية ، وحالة انعدام الاستقرار والامان ، وتواصل التخندق والشحن الطائفي وعمل المليشيات المنفلتة والخارجة على القانون وضعف الدولة ومؤسساتها واجهزتها كل ذلك يغري مختلف الاطراف الخارجية لمواصلة تدخلها في الشأن العراقي وسعيها لتوجيه الامور فيه وفقا لما تريده هي وليس كما يراه ابناء العراق لمستقبل بلدهم. لقد آن الاوان لاتخاذ اجراءات تساهم في احداث انفراج سياسي وتفعيل الاليات التي تكفل تحقيق ذلك عبر حوار وطني شامل يفضي الى توافق وطني حقيقي يؤدي الى انهاء حالة العنف واعادة الامن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، على اسس المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة بعيدا عن المحاصصات الطائفية المقيتة والحزبية الضيقة. وبات ضروريا حصر السلاح بيد الدولة وانهاء المليشيات ودورها، وبناء واعادة بناء الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية بما يكفل مهنيتها وأداءها لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقوانين، ورفع قدراتها وكفاءتها وتأهيلها لتتمكن من استلام الملفات الامنية وصولا الى تحقيق انسحاب للقوات الاجنبية واستعادة السيادة الكاملة. ان قرار مجلس الشيوخ الامريكي الخاطيء في قراءته ومعالجته، والذي نعارضه ونرفض وجهته في تقسيم العراق على اسس طائفية وعرقية، نأمل أن يكون حافزا جديدا لمختلف الفرقاء السياسيين للترفع عن صغائر الامور والعمل الجاد على تخليص البلاد من كبوتها وضمان اصلاح العملية السياسية ومواصلة زخمها باهداف وطنية واضحة تعلي شأن المواطنة وترسخ الممارسة الديمقراطية الحقة، والعمل على تحقيق التوافق الوطني بما يعزز قدرة البلاد في دحر الارهاب والخلاص من الاحتقانات الطائفية وبسط الامن والاستقرار والتعجيل باستعادة السيادة الوطنية الكاملة والمضي قدما نحو إقامة دولة المؤسسات والقانون وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

افتتاحية "طريق الشعب" ليوم الاثنين 1/10/2007





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيدة محجبة تحرق علما فرنسيا. ما حقيقة هذه الصورة؟


.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بتجنيد الطلاب -الحريديم- | #



.. غالانت يقول إنه آن الأوان لتفي واشنطن بالتزامها بمد إسرائيل


.. رائد مستقيل من الاستخبارات الدفاعية الأمريكية: الحرب لم تكن




.. فقد بصره وجزءا من أعضائه الداخلية.. الجزيرة ترصد حالة أسير ف