لقد قراءت مقال الاستاذ  علاء اللامي الذي تضمن مخاوفا مشروعه اصبحت هاجسا يوميا لنا جميعا جراء ما ذهبت اليه سلطة الاحتلال ومجلس الحكم في اباحة الملكية المطلقة للمستثمر الاجنبي  في المشروعات والاصول العراقية دون اية ضوابط اومحددات  تفرضها اليات العمل الاقتصادي  , وما يترتب عليه من هدر وضياع لثروة العراق , الموضوع الذي سبق لنا ولكثير من الاخوة ان تصدوا له بشكل مفصل

واني ارى ان تساؤلات الاستاذ علاء ومخاوفه شيئا مشروعا  بل هي تصب في جوهر الامر المبيت الذي يجري تنفيذه على عجل كي تتمكن شركات الاستثما ر الكبرى, المدعومة بمنطق القوة المطلقة التي تتحكم بامر العراق اليوم , من الاستحواذ على ثروات العراق بشكل هين وبثمن رخيص .

و الاستاذ حمزة الجواهري   فقد  ورد في مقاله النص التالي  

الاستثمار والملكية والامتياز مسميات مختلفة لأمور مختلفة تماما عن بعضها البعض، فالاستثمار الأجنبي في الصناعة النفطية والبتروكيماوية شيء تطمح له جميع دول العالم بما فيها أمريكا نفسها ولا ضير منه على الإطلاق. على افتراض إن ما جاء في الخبر صحيحا، فامتلاك الأرض لا يعني إنه امتلاك حق التنقيب أو حق الاستخراج للنفط في العراق، لأن قانون رقم ثمانون المعروف مازال قائما ولم يجرؤ أحد على المساس به لحد الآن ولا في المستقبل. ولو حصل ذلك، لا سامح الله، آن ذاك سيكون لكل حادث حديث، والحديث هذه المرة سيكون من نوع آخر أكبر بكثير من مقالة على صفحات الإنترنت أو الحديث في أروقة دبلوماسية. حسب علمي لا يوجد أحد حتى هذه اللحظة من يجرؤ حتى الإشارة لهذا القانون العظيم. هذا القانون قد اعتبر ما تحت الأرض من ثروات هو ملك للشعب العراقي ولا يحق لأحد التصرف به.

 و تعقيبا على ما ورد في هذا النص وبقية المقال, اود القول ان قانون رقم ثمانون لم يتضمن ما يمنع الحكومات العراقية من اقرار سياسية الاستثمار في القطاع النفطي التي تراها مناسبة لتحقيق الاستفادة من تلك الثروة الوطنية , صحيح انه اقر ملكية ثروات باطن الارض ملكا للشعب العراقي  ولكن ياسيدي الكريم ان المالك بموجب اليات الاستثمار متاح له ان يطلق الاستثمار كليا او جزئيا او باسلوب المشاركة ـ بالمناصفة او بنسب محددة او بالتعاقد على مدد محددة وهذا ما لايتعارض مع القانون رقم 80  , اذا رغبت الحكومة ـ بطبيعة الحال انها من سيمثل الشعب العراقي المالك لثروات باطن الارض ـ  وهذا الامر تم العمل به باسلوب التعاقد على الاستثمار لمدد محددة وبنسب معينة اقرت بموجب الاتفاق , في حقول نفط الرميلة الشمالية عام 1970 مع الجانب السوفيتي بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية ـ سابقا ـ الني كانت تمثل الحكومة العراقية وبالتالي الشعب العراقي حيث ان الشركة المذكورة تم تاءسيسها وفقا للقانون رقم 80  حيث كان عقدا  متكاملا للاستثمار ـ  عمليات والاستخراج و الانتاج ـ  , و كذلك المشاركة بالعوائد, ووفقا لنسب المحاصصة التي اتفق عليها الجانبين العراقي والسوفيتي

وارجو ان يتاءكد لديكم ان اليات الاستثمار وفق العقود المتكاملة ممكن ان يتسع مداها كي تشمل منح امتيازات التنقيب ضمن حدود معينة طالما انها تجري باسلوب المشاركة او المحاصصة , و ممكن ان تتم من خلال عدة اساليب مما لا ينزع الملكية الكاملة بشكل مطلق ولكنها ممكن ان تحافظ على ابقاء نسب ضئيلة للمالك الاصلي قد لاتتجاوز حتي الواحد بالمئة من قيمة اصول او مشاريع الاستثمار مما لا يدعو لايجاد اي تعارض مع قوانين الحفاظ على الملكية الوطنية ـ كما هو الحال بالنسبة لمفهوم قانون رقم 80 ـ  ولكن العبرة هي بمقدار النسب التي سمتلكها او ملكت للمستثمر الاجنبي  ومدة الاستثمار  والتي ستتيح له حرية التصرف باتخاذ القرارات التخطيطية والتنفيذية والاستحواذ على العوائد  لما يتمتع به من  حجم مؤثر للملكية الذي حصل عليها جراء عقد الاستثمار  , واعتقد بما انكم من المتخصصين بالعمل في القطاع النفطي , عليه لابد ان انكم تعلمون ان شركة نفط العراق التي تم تاءميمها عام 1972 كان يملك العراق  10 % منها ولم يكن له دورا يذكر في السيطرة على تلك الشركة او الثروة النفطية التي تتحكم بها على رغم وجود القانون رقم 80  الذي صدر عام 1960 ,

كما سبق للحكومة العراقية السابقة ان وقعت عقود استثمار مع الصين وروسيا الانحادية للاستثمار في حقول مجنون  باسلوب المشاركة وبنسب محددة بموجب الاتفاق , ولم يجري تنفيذها بسبب الحصار, وتلك ايضا لم تكن تتعارض مع القانون  80 .

كما ان العراق يمتلك العديد من الابار الاستكشافية المنتشرة في كل ارجاء البلاد شمالا وجنوبا , شرقا وغربا و تعد بالمئات  ومعضمها  تتوفر على القابلية الانتاجية , ويمكن ببساطة اضافة اية مساحات من الاراضي المجاورة لها ان كانت مملوكة  للغير , كي تصبح جزءا من مساحة الحقل الانتاجي لحاجة المشروع لها سواءا لاغراض دعم الانتاج او للعمليات التكميلية   وبالتالي يصبح لمالكى الاراضي حقا جزئيا بنبسب معينه في المشروع الانتاجي , هذا اذا كان اقتصاد الدولة يعمل وفق آليات السوق الحر ـ وهو ما اعلنت سلطة التحالف عن البدء بتطبيقه في العراق ـ اما اذا كان يتبع الاقتصاد الموجه والمسيطر عليه من قبل الدولة , فان الدولة ستقوم بوضع اليد على تلك الاراضي بموجب قانون الاستملاك .

لذا فان من حقا جميعا ان نتوجس من الاجراءات التي اقدمت عليها سلطة التحالف ومجلس الحكم  وان يكون لنا هاجسا جراء قيام  اية جهة اجنبية بالتهافت لشراء الاراضي في العراق بما يتزامن مع اطلاق الحرية للمستثمر الاجنبي بالتملك في العراق وفي ذات الوقت البدء بخصخصة المشاريع والمنشاءات العراقية , لانه لا يوجد اي قانون يحد من ارادة المالك  او من يمثله الان ـ سلطة التحالف ومجلس معين من قبل تلك السلطة ـ  من التصرف بالثروة وفقا للاليات الاقتصادية كالاستثمار والايجار والمشاركة.. الخ  , كما ان الامور يجب ان ينظر اليها بشكل اجمالي لبلد وضعه الاقتصادي منهك وواقع التصرف بامكاناته متاح بحكم حالة الاحتلال ,مما يمكن ان تقوم الجهات الاجنبية المتمكنة ماليا  من استغلال اليات العمل الاقتصادي لتحقيق مآربها وهي تمتلك ايضا الخبرة والدعم من من السلطة المعنية  وكل شيء قد يجري بشكل ما لا يتعارض مع اي قانون نافذ كما هو الحال بالنسبة لقانون رفم 80 الذي اشرتم اليه  , واعتقد ان ذلك هو ما اثار الاستاذ علاء اللامي من الاخبار الواردة عن موضوع شراء الاراضي في العراق واعتقد انه ما يجب  ان يثيركم ايضا  كعراقي كمتخصص بالشوؤون النفطية ,مع اني اشكركم لما اوضحتموه من جوانب فنية تتعلق بموضوع  التحري  الزلزالي والتنقيب والاستكشاف  والمساحات المستهدفة  والكلف والتخصيصات المطلوبة لمثل هكذا العمل الامرالذي قد تكون خافية للكثيرين من الاخوة , الا ان ذلك شاءن اخر لا علاقة له بموضوع اليات الاستثمار والتي لاتتفارض مع قانون رقم 80

والجانب الاخر في الموضوع هو , ما الذي يضمن عدم قيام سلطة التحالف او مجلس الحكم من التجاوز على قانون رقم 80 او تجميد العمل به او حتى الغائه , والكل يعلم ان سلطة التحالف  قادرة على ذلك موجب الشرعية التي منحها لها مجلس الامن , ناهيك عن انها سلطة احتلال وتتصرف بمنطق القوة لحماية مصالحها , وهي ذات السلطة التي الغت الدولة العراقية وكافة مؤسساتها واداراتها الشرعية القائمة بموجب قوانين  مشرعة حتى قبل استيلاء نظام صدام على السلطة , بل انها الغت وعطلت القوانين ذاتها,

كما تعلم يا اخي ان الادارة الاميركية قامت  في اذار الماضي بالاستيلاء على 1,7 مليار دولار من الارصدة العراقية المجمدة

وبداءت باستخدام جزء منها لتقديم تعويضات لضحاياها وكذلك تغطية الانفاق العسكري لاحتلال العراق , كل ذلك جرى ولم

يحدث لا حادث ولا حديث .... اذن ما الذي يمنعها من تحويل امتياز التنقيب عن النفط العراقي لها ولشركاتها او لمن ترغب,  وكذلك ما يجري الان  بشاءن عقود اعمار العراق الضخمة التي حولت الى الى الشركات الامريكية باسلوب الاحالة المباشرة , رغم ان هذا الاسلوب  يخالف الاجراء القانوني الذي  تتبعه الدولة العراقية منذ تاءريخ تاءسيسها وحتى يوم التاسع من نيسان  والذي ينص على ان مقاولات المشاريع يجب ان تحال الى الشركات والمقاولين والمتعهدين باسلوب المناقصة السرية  طبقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة الذي صدر لاول مرة في العشرينيات  والذي جرت اعادة كتابته وتشريعه عدة مرات ولكنه ظل دائما وابدا ملتزما ذات الاجراءات بان الاحالة تمت فقط من خلال المناقصات السرية , وما يخالفها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ,والمبداء هو ذاته الذي تطرقتم اليه والذي احتواه قانون رقم 80 , وهو الحفاظ على الملكية العامة التي هي ملكية الشعب من الهدر والتلاعب والاستغلال , سواءا كانت نفطا ام شيئا اخر . وذلك القانون لا يقل عظمة عن قانون رقم 80  لانه يشمل جميع الاملاك العامة للدولة العراقية  ,والتي هي ملكا للشعب العراقي .

لذا لا  اعتقد ان احدا ما يمكن ان يقدم ضمانا من ان سلطات الاحتلال سوف تقيم وزنا لاي قانون اذا ما تعارض مع مصالحها ومصالح حلفائها و وان كنتم يا اخي تملكون اي تائثير فاءني اناشدكم التدخل من اجل الزام سلطات التحالف  بتطبيق القانون والشرائع العراقية الملزمة باحالة مشاريع الاعمار من خلال المناقصة السرية وليس باسلوب الاحالة المباشرة الذي يجري الان تنفيذه ومايرافقه من اساءات وهدر لاموال الشعب العراقي التي هو في امس الحاجة اليها.