الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاعلام الدولي ...على خطى العولمة ...الحلقة الثانية

كامل القيّم

2007 / 10 / 5
الصحافة والاعلام


أساليب وأدوات العولمة وتجلياتها
تتوسل العولمة وطروحاتها بأساليب ومنطلقات وسلوكيات تعد حسبما يرى الباحث كامتداد للهيمنة والسيطرة على الاخر، فمثلما شاعت في القرون السحيقة الإمبراطوريات العسكرية والامتدادات الحضارية لبعض الامم والثقافات كانت (الإرادة واحدة) لكنها تباينت في مراحلها الزمنية وطبيعتها من حيث الاستخدامات المادية وطرق التأثير والوصول.
وكانت الثورة الصناعية قد شهدت امتدادا عسكريا استعماريا واسعا مما نتج عن قيام الحربين الكونيتين وكانت أساسهما (المجال الحيوي) او (ملئ الفراغ) او (التسيد القومي) وغيرها من المصطلحات التي تطرزها الأدبيات السياسية وعندما جاءت التكنولوجيا بفصلها الفضائي فهي بذلك قد اختزلت ذراع السطوة ونوعيتها لتغدو اكثر نعومة لكنها اشد ضراوة الا وهي سطوة الثقافة، والمعلومات، والمال.
وكان ماك لوهان (Macklohan) عالم السوسيولوجيا الاتصالية قد أشار في عقد الستينات الى ان العالم سيصبح (قرية صغيرة) متنبأ بإمكانية هذا الاختزال للعالم وترافقا واستنادا بنتائج إطلاق أقمار الاتصال التي فتح افقها الصاروخ الالماني (V2) أبان الحرب العالمية الثانية وكتابات ارثر كلارك* (Arthur Clark) التي رافقت توقع إمكانية جعل العالم في شاشة صغيرة عبر المحيطات الثلاث (الأطلسي، الهندي والهادي).(1)
ويتفق معظم الباحثين من (ان العولمة هي شكل للاستعمار الجديد، بدأت في الظهور بأسم الشركات المتعددة الجنسية واتفاقية تعريفه التجارة الخارجية، واقتصاد السوق والعالم ذي القطب الواحد وثورة الاتصالات والعالم قرية صغيرة –لاحظ إشارتنا الى ماك لوهان-، كما تظهر العولمة في إحكام الحصار حول مناطق الاستقلال السياسي والاقتصادي والحضاري عند (المركز) مثل حصار العراق وليبيا.. وتهميش دور مصر- إحكام الحصار الاقتصادي حول آسيا، كما حدث في انخفاض العملات الآسيوية المحلية).(1)
وعلى ذلك فان للعولمة أدوات مثلما لها تجليات ومظاهر، سيتطرق الباحث لها في ضوء أهميتها الفعلية في نشوء وابراز عناصرها ومن هذه الأدوات والوسائل:
1- الشركات متعددة الجنسية
في مطلع القرن الحالي ظهرت الاحتكارات المالية بفعل ظواهر عدة أبرزها التركز والتمركز في الإنتاج ورأس المال، ساندها ذلك نضوج ظاهرة الإمبريالية، وفي ظل الطروحات التي قدمها التنظير الاقتصادي تم انتقال نشاط الاحتكارات من إطارها القومي الى إطارها الدولي (الكوني) من خلال تدويل (internationalization) الحياة الاقتصادية العالمية.(2)
ان الفكرة الدافعة وراء العولمة هي رأسمالية السوق الحرة اذ كلما تركت قوى السوق هي التي تحكم وكلما (فتحت أبواب اقتصادك أمام التجارة الحرة والمنافسة، اصبح اقتصادك اكثر كفاءة وازدهارا) والعولمة تعني انتشار رأسمالية السوق الحرة الى كل دول العالم تقريبا.(3)
وهكذا لم يعد التركيز الصناعي والاتساع المعلوماتي والتكتل الاقتصادي ملتزما بالخصوصيات الوطنية والسياسات القومية للكيانات الهشة، فالصناعة تخضع اليوم لمنطقة التقسيم الدولي للعمل، والمعلومات تخضع لمجال حركة المعلومات، والتجاري يخضع لاتفاقية الجات (GATT)، وهكذا استعملت العولمة على تحويل الإنسان من المفاهيم السياسية الأيديولوجية الى مفاهيم اقتصادية (كابيتالية) في القرن القادم، ومن خلال انقسام العالم الى شمال وجنوب بعد ان كان منقسما أيديولوجيا الى شرق وغرب، وستزيد وتيرة العولمة الاقتصادية مع الربح المادي (profit) بحسب خطط وبرامج معلنة ومختلفة متخصصة جميعها تضطلع بها أجهزة تكتلات المنابر (forums) الخاصة وسوق تسحق من لم يستطع اللحاق بها كأسياد مستبدين يسمون أنفسهم بـ (القوى الحية) التي تبحث دوما عن المجالات الحيوية لاقتصاديات العولمة وشبكاتها المعقدة التي لا تعترف بالحدود والكيانات والخصوصيات والتراثيات لأنها ستعمل دون أي محاسبة او شرعية او قانون.(4) ويأتي ذلك من خلال الدول السبع (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا) لها ميزة إظهار مفعول قانون التركيز حتى داخل الدول الصناعية المتقدمة نفسها وكدليل على ذلك ان هذه الدول تضم اكثر من (426) شركة من اكبر خمسمائة من الشركات الكوكبية وفقا لما جاء في المجلة الأمريكية (Fortune magazine) في عددها الصادر في 4/8/1997…. حيث أنفقت تلك الأقطار عام 1996 على أعمال البحث والتطوير مبلغ (345) مليار دولار مشتركة بين القطاعين العام والخاص.(1) وقد بلغت إيرادات هذه الشركات عام 1995 نحو (11.4) ترليون دولار وهو ما يعادل (159.8%) من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمائة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من سكان العالم وتبدو الصورة اكثر وضوحا حينما توصف بالأرقام، فمثلا زادت قيمة استثمارات الولايات المتحدة الخارجية من (110) مليار دولار عام 1980 الى (206) مليار عام 1991 وزاد حجم التداول اليومي في البور صات العالمية من نحو (300) مليار دولار عام 1980 الى (1200) مليار دولار عام 1995(2)، وليس من شرط ان تمتلك الشركات الكبرى ولاء اقتصاديا لدولة (المقر) او المنشأ في ظل الصراع النوعي، انما عامل الكلفة والسعر والتكنولوجيا ساعدت في إيجاد الأسواق المطلقة لمبيعاتها فمثلا بلغت نسبة مبيعات شركة هو ندا في أمريكا (42%) من إجمالي مبيعاتها، وشركة شل الأمريكية تبلغ (24.4%)، وسيجرام الكندية (80%) في أمريكا.(3)
وتتمثل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الأمريكي في نظام مملوك ملكية خاصة منظم على هيئة مؤسسات متعددة الشركات محمي حكوميا وقائم على أساس عالمي، فأغلب الشركات الكبيرة ذات النفوذ تمتلك العديد من المصانع والشركات التابعة لها في عشرات البلدان، كذلك تعسكر القوات الأمريكية في مواقع منتشرة في مختلف أرجاء العالم تحت زعم حماية الأمم الأخرى من الخطر الشيوعي، لكنها في الواقع تدافع عن مصالح المؤسسات الضخمة متعددة الجنسيات، ويصف وليم روجرز وزير الخارجية الأسبق، وقد أقلقه النقد الموجه للسياسة الخارجية الأمريكية بالطريقة الدبلوماسية المعتادة ذات العبارات المخففة –الأساس المادي للدبلوماسية الدولية للبلاد بقوله (إننا نملك 60% من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ولنا تواجد ومصالح في كل أنحاء العالم، وانه لمن الطبيعي تماما بالنسبة للأمريكيين ان يكونوا كذلك بل علينا ان نفعل ذلك -سواء أردنا او لم نرد- اذ ان أي ميل للانعزالية سينطوي في تصوري على مخاطر كبيرة)(4)
وتم تصنيف المقومات الرئيسة للشركات متعددة الجنسية وفق المعايير الآتية:(5)
1- نشاط ما وراء البحار: (الشركة النموذجية) تباشر العمل مع اكثر من ستة بلدان على الأقل و(ينبغي) ان تقدر حصة الشركات التابعة لها في تلك البلدان بـ 20% من إجمالي الأصول والمبيعات وقوة العمل. 2- حجم النتاج: مبيعات سنوية لاتقل عن 100 مليون دولار. 3- النمو والأرباح: فوق المتوسط. 4- ممارسات الإدارة: تخصص نسبة كبيرة من مواردها للبحوث والإعلان. 5- الملكية: أمريكية في اغلبها.
ويقدر ألان الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والتي تشكل الإطار المؤسسي للعولمة بنحو (90) ألف شركة ذراعها نصف مليون شركة موزعة في أرجاء المعمورة ولمختلف الخدمات والصناعات والأنشطة.(1)
2- الجمعيات والمنظمات الاقتصادية الدولية وملحقاتها
ويتصدرها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي هي بمثابة شروط تقدمها المؤسسات كل حسب اختصاصها عندما تنتمي الدول النامية لها وتشمل إجراءاتها في إطار العولمة.
- تحرير التجارة الخارجية والداخلية.
- تقليص دور القطاع العام وتصفيته وتحويله الى القطاع الخاص .
- إلغاء الحماية للسلع الوطنية.
- إلغاء الدعم للسلع الأساسية.
- تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.
- تحرير أسعار السلع واسعار الفائدة.
وهاتان المنظمتان الدوليتان تعملان في إطار النظام الرأسمالي وان نفوذهما يتجاوز وظائفها الاقتصادية ليفرض هذا النظام أرادته على الشعوب وتكبلها بخيارات اقتصادية على وفق الرؤية الرأسمالية - الأمريكية - .
ويشير أحد الباحثين الى ان سياسة الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة تدفع الحكومات في مختلف أنحاء العالم من خلال هذه المنظمات للأخذ ببرامج العولمة ومنها السعي باتجاه تكريس مفهوم الخصخصة (privatization) والعمل على تحرير التجارة الدولية من خلال فتح أبواب الاقتصاد، اكثر من أي وقت مضى أمام تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال آلاتية من الغرب.(2)
كذلك تعد منظمة التجارة العالمية والتي هي أساسا ستراتيجيا نحو العولمة على أساس تحرير التجارة الدولية في مجال الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال يمكن ان تحسن الكفاءة في تخصيص الموارد وتحقيق دينامية اكبر من الاقتصاد، فتحرير التجارة المتعددة الأطراف بدأ منذ اتفاقية الكات (GATT) لعام 1947 وقيام منظمة التجارة العالمية في بدية عام 1995 والتي أصبحت إحدى المؤسسات الدولية الفاعلة للتوجيه والدعوة نحو العولمة.
ولاشك ان تدويل التجارة والاستثمار الدوليتين يزيد من سيطرة الدول الكبرى على اسواق الدول النامية وهذا يجري تحت غطاء الركيزة الثالثة للاقتصاد العالمي وهي منظمة التجارة العالمية.
وقد أشار الى ذلك الرئيس الأمريكي السابق الى ان (اتفاق الكات.. يعزز موقعنا في زعامة الاقتصاد العالمي الجديد) هذا القول نقلته وكالات الأنباء بعد عدة دقائق على موافقة دول العالم على اتفاقية الكات في منتصف كانون الأول 1994.(1)
ويشار في هذا السياق انه عندما كاد الحلفاء يتهيأ ون للخروج من الحرب العالمية الثانية منتصرين ، كانت الولايات المتحدة تسعى لتأكيد دورها (الإمبريالي) الجديد، عندما دعت الى عقد مؤتمر (بريتون وودز) عام 1949، حيث تمت صياغة اتفاقيتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، ومنذ بداية عام 1995 تحولت اتفاقية الكات الى منظمة حيث اتفق عام 1994 ممثلو (124) حكومة فضلا على المجموعة الأوربية على تحويل الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (G.A.T.T) إلى منظمة التجارة العالمية (W.T.O).(2) ومع هذا التحول ازداد خطر الهيمنة الأمريكية على الشعوب سواء العضوة في المنظمة أم البعيدة عنها، وبذلك تحولت قضايا العالم ليس في الاقتصاد حسب إنما في الجوانب الأخرى ألي تحويل الدول القطرية الى حدود مشرعة دون وازع ثقافي أو معرفي أو حكومي.
واذا كانت العولمة هذه ترتبط بالقوى الاقتصادية الفاعلة وهي الدول الصناعية الكبرى فان للعولمة ركائز ومقومات أبرزها الخصخصة، والشركات العملاقة متعددة الجنسية والمصارف الكبيرة، وحرية التجارة، والأسواق المالية، والاهم من ذلك كله نشر وابراز الأفكار الخاصة بهذا المنحى كما في دراسات ( صاموئيل هاتنغون ) و ( فوكوياما ) ، كما في ( صراع الحضارات ) و
( نهاية التاريخ ) ، وهذه كلها تعدّ ولاءً وترحيباً لسيادة الأنموذج الأمريكي ، وخاصةً بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وشيوع العلمانية وحماية الاقليات وتنمية ما يسمى بالفكر المدني وحقوق الإنسان وغيرها(3).
3- المؤسسات البحثية والعالمية والجامعات
يركز الكثيرون من رواد العولمة والداعين لها ومفكريها علىا أثارها الإيجابية حيث غدا التطور - كما يرون- قاعدة العولمة وجانبا ديناميا لها بل ومصدرا لتسريعها وانتشارها على أفق من العلم، وهذه النظرة والأحكام والممارسات لم تبخل في استغلال العلم وتقنياته في تسريعها واقعيا للتنبؤ على مستوى البحوث الاجتماعية مرافقا لبحوث التطوير .
ويرافق هذا المنحى من ان الحكومات والمؤسسات تدعو وتدعم إجراء تأسيس بيئة يمكن للنشاطات العلمية والثقافية ان تزدهر فيها إذا ارادت متابعة التنمية وكان على الحكومات التي نجحت في الانضمام الى النادي الصناعي ان تتبنى هياكل مؤسساتية تعزز تطبيق التقانة وانتقالها واكتسابها وتراكمها عن طريق المؤسسات البحثية ومراكز البحث العلمي.(1)
لقد أدت العولمة الى تحديات متعددة ومتنوعة بين الشركات العملاقة وتكافح هذه الشركات باستمرار للحفاظ على وضعها المتميز من خلال البحث والتطوير والتحسين ذي البعد النفسي والادائي والجمالي كما في شركة (أي. بي. أم) (IBM) وزايروكس (Xerox) وأبل (Apple) وأي بي بي (ABB) ومايكروسوفت (Microsoft).(2)
وغالبا ما تستخدم بحوث التطوير في الكيفية التي يتم فيها تقليص العاملين وتقليص الكلفة والوزن واختزال الزمن للوصول الى المستهلك وهذا بدوره قد افرز تداعيات اجتماعية خطيرة أطالت المجتمع الأوربي ذاته كما يرى ذلك الكاتبين الألمانيين هانس بيتر مارتن وهارلد شومان (Hans-Peter Martin, Harald Shumann) وطبقا لما ذكرته المجلة الاقتصادية (The Economist) بـ (الثورة لدى فورد) لم تتحقق بسبب ضغوط أفرزتها مشكلة مالية معينة، فالمؤسسة كانت قد جنت عام (1994) أرباحا مالية تجاوزت (6) مليار، وذلك بسبب ما أتاحه لهم استخدام احدث تكنولوجيا في شبكة الربط الشمولية والاستغناء عن الأيدي العاملة، وكذا الحال بالنسبة لكبريات الشركات الألمانية كمؤسسة بناء السفن (فولكان Vulkan) ومصانع إنتاج الطائرات (داسا Dasa) او في مصانع فولكس واغن لانتاج السيارات، ويؤكد عملاق التجارة (سي سيب Sycip) هذا الرأي بقوله (لن تكون هناك أي أيدي عاملة اكثر من هذا) فخمس قوة العمل سيكفي لانتاج جميع السلع… اذ ان الـ 20% هي التي ستعمل وتكسب المال وتستهلك.(3)وعلى هذا الأساس وانطلاقا من ان (المعرفة قوة المستقبل) كما أطلقها فرانسيس بيكون، أطلقتها الدبلوماسية الأمريكية في العقد الأخير بل وجعلتها إحدى موارد التنمية من خلال بيع وتطويع المعلومات (information). حيث أشار الباحثين من أوقات مبكرة الى تحذير مجتمعاتهم من خطورة التقدم العلمي والياته، وقد نبهوا في ذلك التركيز على المعلوماتية او المعلومات بشكل عام وكأنها الأداة السحرية للقوة والمتعة والسعادة وقد صرح أحدهم بالقول (ان بلد لاوجود فيه لاسرة علمية وطنية لاذمة فيه من الأساس ومجتمع من دون الاستفادة من البحث
لا نفشل فقط في الإبداع والاكتشاف، بل يخفق كذلك في الاستعداد لتأثير إبداعات الآخرين).(4)
وقد ورد في بحث ليبريز دوكلار (Jean Perez dc Culer) الأمين العام الأسبق لهيئة الأمم المتحدة بالقول (ان التنمية المستديمة لن يكون لها قوام في المستقبل الا بالاعتماد على نماذج متطورة تساعدها المجموعات السكنية وتدعمها القيم الثقافية).(1) وهذه الدعوة هي بلا شك مبطنة بشيء من اللياقة الى الدول النامية في السير بامور البحث والتطوير وربطهما بالمؤسسات الثقافية والنسيج الاجتماعي المتطور استهلاكيا.
والملاحظ ان عملية تمويل البحث والتطوير أحد ممارسات الشركات والحكومات على الدول الاقل نموا وكجزء من تقوية التربية العلمية والثقافية، فمثلا أسست شركات سويدية مراكز بحث وتطوير في الهند للوصول الى الموهبة العلمية الهندية… وقد مولت الشركات الأمريكية عام 1993 عمال بحث وتطوير خارج الولايات المتحدة بمقدار (10) مليار دولار(2) وتستأثر الولايات المتحدة باكثر من 60% من مخصصات البحث والتطوير على مستوى العالم.(3)
والملاحظ ان الأمة العربية لاتعاني فقط من ضمور في البحث والتطوير التقاني انما يرافق ذلك معظم المجالات الأخرى والتي غالبا ما ترتبط بأحكام شخصية او دافعيه ليست بالضرورة مبنية على العلم وتنبؤاته ومعطياته.وهناك دور هام وأساسي للأجهزة العسكرية والمخابرات المركزية (CIA) في تعزيز البحث والتطوير (Research and Design) في الإلكترونيات وعلوم الحاسب التي أسست لعصر المعلومات، ويذكر (شيللر 1992) ان الإنفاق العسكري الضخم في هذا المجال وبتوجيه من الاجهزة العسكرية، عبر مختبرات الشركات والجامعات والمختبرات الحكومية وان 70% من الأبحاث الأكاديمية ممولة من قبل وزارة الدفاع.(4)
كما وفرت مراكز البحث العلمي في الجامعات الأمريكية ملايين بل مليارات الأجهزة المركزية والشخصية التي تستخدم داخل أمريكا وخارجها والمرتبطة معا عبر شبكات الهاتف الدولي المتطور.(5) وتعد أهم المؤسسات المعنية بالعلم والتكنولوجيا والبحث والتطوير على التمويل العسكري الأمريكي هي:(6)
1- مكتب البحث البحري The office of novel research
2- شركة رند The Rand corporation
3- مؤسسة العلوم الوطنية The national science foundation
4- لجنة الطاقة الذرية Atomic energy commission
وهناك شعار للعقد القادم بعد سنة ألفين يقول (ان من سيمتلك المعلومات سيكون أغنى ممن يملك البترول) وهو الأمر الذي حدى بالأمريكان تخصيص ميزانية تبلغ (5) بلايين دولار منها لاستكمال وتطوير هذا المنحى.(1) وتنتشر الآلاف من مراكز البحوث والثقافة والدعاية في مختلف أرجاء المعمورة لتشيع دعاوى العولمة وتجلياتها ولعل في مقدمتها المراكز الثقافية الأمريكية* والبريطانية والإسرائيلية. وتأسيسا على ذلك يرى الباحث ان هناك اندماج assimilation)) بين عناصر الثقافة والعلم والتكنولوجيا والمال للوصول الى حالة من الهيمنة والتسيد وتسخير ما يمكن تسخيره وبأية طريقة لضمان الأرباح وتصدير الموديل الحضاري الغربي المتسم بالثقافة (الانكلوسكسونية) او الأمريكية الشعبية، اذ تمنح الشركات الخاصة الجزء المربح من عقود برامج الأبحاث، وهو ما تتيح لها ان تعرف كل النتائج البحثية التي تم الكشف عنها قبل ذلك، وبالتالي يصح في مقدورها ان تشرع في استثمارات مضمونة الربح بعد ان تم تمويل المرحلة غير المضمونة من التطور من الإنفاق العام، ويلاحظ أحد الكتاب من ان البنتاغون وناسا (NASA) ولجنة الطاقة النووية ووزارة الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية هي الجهات المنفقة للقدر الاكبر من اعتمادات (R and D) او بحوث التطوير.(2)





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية تفرق محتجين اعتصموا في جامعة السوربون بباريس

.. صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية على الطاولة من جديد




.. غزة: أي فرص لنجاح الهدنة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. دعوة لحماس من أجل قبول العرض الإسرائيلي -السخي جدا- وإطلاق س



.. المسؤولون الإسرائيليون في مرمى الجنائية الدولية