الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
البحث عن جزر النزاهة
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2007 / 10 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
يقدم تقرير الفساد العالمي (G C R) تقييما سنويا عن حالة الفساد في مختلف أنحاء العالم وتعده منظمة الشفافية الدولية بحيث يغطي التقرير (٢١) اثني عشر شهراً ابتداءً من شهر يوليو إلى شهر يوليو من العام التالي، ويستعرض التقرير حالة الفساد في قطاعات محددة ففي عام ٦٠٠٢ كان محور الفساد في قطاع الصحة، وفى عام ٧٠٠٢ كان محور الفساد في النظام القضائي.
ويعتبر هذا التقرير الذي يصدر وفق »مؤشر مدركات الفساد« مهم بالنسبة للدول المعنية وكذلك بالنسبة للمنظمات والمؤسسات المالية الدولية، لأنه يعطي مؤشراً على صعيد مكافحة الفساد على المستوى الوطني بالنسبة للدول ومؤشراً على المستوى الدولي عن مدى جدية الأنظمة الحاكمة في تحقيق اكبر قدر من الشفافية ومكافحة الفساد، وخصوصاً أن الكثير من تلك الأنظمة وبالتحديد في الشرق الأوسط تطلب معونات من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو أية قروض دولية وبالتالي فان ضمان عدم التهام الفساد لتلك المساعدات أو القروض هو مسؤولية تتطلب من الجهات المانحة التأكد من مدركات الفساد وعليه تصبح المعركة ضد الفساد هي دولية ومحلية بامتياز.
ومنظمة الشفافية الدولية في شعارها العام تساعد الدول والأفراد ليعيشوا في »جزر النزاهة«، وهنا وان تقاربت التسمية بين جزر النزاهة التي تبحث عنها المنظمة في العالم، مع دول تعتبر مجموعة جزر إلا أن الشفافية ومكافحة الفساد مطلوبة في جميع دول العالم، ومن هنا فنحن في المملكة نبحث كذلك عن أن تكون مملكتنا عبارة عن »جزر النزاهة« وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون أن تكون معركة مكافحة الفساد هي معركة مجتمعية تتحالف فيها القطاعات الرسمية والأهلية لمواجهة هذا »الشر المستطير« كما وصفه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق.
وقد حصلت البحرين على المرتبة ٦٣ عالمياً في تقرير عام ٦٠٠٢ ثم تراجعت في تقرير عام ٧٠٠٢ لتصل إلى المركز ٦٤ عالمياً، وتراجع مؤشر مدركات الفساد من ٦،٥ إلى ٥، على الرغم من محافظة المملكة على مرتبتها الرابعة الإقليمية، إلا أن ما يحدث الآن في المملكة من دفع قوي لمكافحة الفساد من قبل سمو ولي العهد والذي أعلن الحرب على الفساد حتى لو وصل الأمر إلى إدانة الوزراء هو مؤشر وطني تستطيع من خلاله المملكة أن تكون نموذجاً لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط إذا استمر هذا النهج وتم تنفيذ توجهات سمو ولي العهد حتى الوصول إلى جزر النزاهة.
وهنا عندما نتحدث عن مكافحة الفساد فالأمر لا يتعلق فقط بالبحث وراء المفسدين في بعض الشركات ولكن المطلوب هو اكبر من ذلك ولابد أن يتضمن الأشكال الأخرى للفساد في المملكة ومنها، مكافحة المتنفذين الذين يستولون على أراضي الدولة، ومكافحة المتنفذين الذين استولوا على البحر، مكافحة هدم وردم المحميات الطبيعية، مكافحة إرساء المناقصات بطريقة مشبوهة والتي تقدم بعمولات كبيرة، ردم خليج توبلي، عوائد الشركات الكبرى لسنوات ما قبل المشروع الاصلاحي، والمحسوبية في التوظيف والترقيات في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وعندما نتحدث عن الفساد في مؤسسات الدولة فهذا لا يعني أن مؤسسات المجتمع المدني نظيفة بالكامل بل هناك مؤشرات أيضا تتصاعد حول فساد بعض الجمعيات وبعض السياسيين من الكبار والصغار في جوانب عديدة ومن ضمنها الفساد المالي والذي يصل عند هؤلاء إلى مرحلة النصب والاحتيال والابتزاز المالي للآخرين تحت يافطات سياسية، وهو فساد يحتاج إلى معركة كما هي معركة تنظيف المؤسسات والشركات الحكومية، فالفساد شر مستطير في المؤسسات الحكومية أو في بعض الجمعيات السياسية.
ولكن في جميع الأحوال فان المملكة تخطو خطوات في ضوء توجيهات ولي العهد نحو التقدم في مؤشر مكافحة الفساد وهو ما يتطلب من الجهات الأهلية والنواب المساهمة في هذه المعركة، والتأكد من أن القانون ينطبق على الجميع حتى الوزراء كما وجه سمو ولي العهد، فمنظمة الشفافية الدولية وضعت من ضمن توصياتها عبارة »معاقبة الفاسدين مهما علت درجاتهم الوظيفية والإدارية« وهو ما حثنا عليه الإسلام عندما قال النبي محمد (ص) للصحابة: »إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«..!! والإخوة أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيون عليهم أن يقولوا ذلك عن الوزير أو النائب البرلماني أو السياسي، نأمل أن نسمع خلال الأيام القادمة في بعض الشركات أو المؤسسات الحكومية عن القبض والتحويل إلى النيابة العامة لكبار المفسدين (الهواميرالكبيرة) وليس فقط صغار الموظفين، وعدم وضع استثناءات لكون هذا الموظف قريبا أو بعيدا عن هذا المسؤول أو ذاك، فالمعيار في مكافحة الفساد هو وجود الأدلة والقرائن التي تدين المفسد في أي موقع.
الفساد طريق التحرير !!
الإخوة الرؤساء العرب في دول المواجهة العربية لإسرائيل، نود أن نشير لهم إلى نقطة هامة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ٧٠٠٢، وهي أن إسرائيل قد تفوقت على جميع دول الشرق الأوسط بما فيهم طبعاً الدول العربية في مرتبتها في مجال مكافحة الفساد فقد احتلت المرتبة الأولى إقليميا وبمؤشر لمدركات الفساد بلغ ١،٦، وكانت دولكم في ذيل القائمة فهل هذه هي أسلحتكم لهزيمة إسرائيل وندع التعليق على هذه النقطة للشعوب العربية !!.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. هل يُحطم رياضيو أولمبياد باريس كل الأرقام القياسية بفضل بدلا
.. إسرائيل تقرع طبول الحرب في رفح بعد تعثر محادثات التهدئة| #ال
.. نازحون من شرقي رفح يتحدثون عن معاناتهم بعد قرار إسرائيلي ترح
.. أطماع إيران تتوسع لتعبر الحدود نحو السودان| #الظهيرة
.. أصوات من غزة| البحر المتنفس الوحيد للفلسطينيين رغم المخاطر ا
