الاحتلال الرجالي للمناصب الرئاسية والحقائب الدبلوماسية والوزارية ليس ظاهرا في الحكومة العراقية الجديدة فحسب، بل انه ظاهرة متفشية في اغلب الدول، وخاصة الدول الشرقية. ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن ملابسات ابعاد النساء عن الحقل السياسي والمناصب المسؤولة في الدولة، فقد تطرقنا في مقالاتنا السابقة عنها وعن اهمية وجود المرأة في هذا الحقل الذي، برأينا لو اشتركت فيه المرأة بفعالية، لتحسنت اموره وسمعته وجاءت نتائجه افضل مما هي عليه اليوم. كما كتب عن هذا الموضوع العديد من الكتاب المعتدلين والتقدميين.

نحن هنا بصدد الاهتداء الى افضل الحلول لتحسين هذه الظاهرة الغير صحية ( عدم افساح المجال امام المرأة في الحقل السياسي)، من خلال الاليات الحالية والمتوفرة لدينا. وليكون العراق نموذجا للشرق، من حيث انه يدخل في طور التغييرات الجذرية بعد قلع مفاهيم وتطبيقات، بل وجذور التسلط الدكتاتوري الرجعي البعثي القديم.

المتابعون للاوضاع القائمة في العراق الحالي، لابد وان يصطدم بنتائج المشاركة الجدية للمرأة العراقية اليوم وتبوء المسؤولية في العراق الجديد، بالمقارنة بتعداد النساء وتضحياتهن الجسيمة في الثورة على الفاشية ومقارعة الدكتاتورية وقلع جذور الجهل والتخلف. فما العمل لضمان وجود المراة الفعال ومشاركتها في بناء العراق الجديد.

في البداية يجب ان ندرك ان وجود المرأة في الحقل السياسي والمناصب العليا يسهل اشراكها في كافة مجالات الحياة وفي المناصب والحقول الاخرى. ولهذا يصبح وجودها في مجلس الحكم والمناصب الوزارية واستلامها للحقائب الدبلوماسية امرا مهما ومطلبا ملحا. ولكن ما العمل والمنافسات على اشدها من قبل الرجال؟؟  

في هذه الظروف والاوضاع الراهنة، اقترح بجدية، ان يبادر المثقفون الى اطلاق مصطلح ( للنساء فقط) على منصب نيابة الرئيس، بدءا من رئاسة الجمهورية الى الوزراي ورؤساء الشركات ودائرة الاعلام ( التلفزيزن زالاذاعة والجرائد والمجلات) والى اصغر رئاسة في اصغر دائرة، لسحب البساط، من تحت اقدام الرجال، في هذا المنصب، وجعله مؤهلا لاشراك الورأة والتنافس النسائي فقط.

فقانونيا، تعتبر المرأة نصف المجتمع وهذا يخول وجودها في مركز الرئاسة بالنيابة. ودينيا، كل الكتب المقدسة تشير الى ان الله خلق الرجل ( ادم) والمرأة ( حواء) ليكمل بهما البنيان الانساني ومنهما خلقت البشرية.

عندما يصبح هذا المنصب من حق المرأة قانونيا، يمكن وضع شروط للتنصيب، لمنع مبادرة بعض الرؤساء الى تلوية ذراع هذا القانون، بان يقوموا بتنصيب زوجاتهم او اخواتهم او امهاتهم او بناتهم في مسؤولية نيابة الرئيس، للسيطرة الغير مباشرة عليه، فمن هذه الشروط منع تنصيب زوجات او اخوات او امهات او بنات الرؤساء لهذا المقعد، لمنع تحول المشاكل العائلة الى العمل من جهة، ولتفادي غياب المسؤولية في المنصبين ( الرئيس والنيابة) في حالة الاحداث الطارئة والفواجع ( لا سمح الله).