الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق الفلسطينيين هي حقوقنا جميعاً

برناديت ضو

2007 / 10 / 9
القضية الفلسطينية


تقع قضية اللاجئين الفلسطينيين في قلب الصراع العربي الإسرائيلي، إذ بدأت عملية التهجير منذ تأسيس دولة إسرائيل، عبر العمليات العسكرية التي طردت السكان غير اليهود من فلسطين. فعند نهاية حرب 1948، كان قد هجر ما بين سبعمائة ألف وثمانمائة ألف عربي فلسطيني من بيوتهم. بضع مئات الآلاف هجروا بعدها بسبب حرب 1967. هناك أيضاً عدد من الفلسطينيين المهجرين ما بين عامي 1948 و1967، أو كانوا خارج فلسطين ولم يستطيعوا العودة.

في نهاية العام 1948، طلبت هيئة الأمم المتحدة من إسرائيل، بموجب القرار رقم 194، السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، ولكن إسرائيل، وحتى يومنا هذا، رفضت تطبيق القرار. مبقية الملايين من الفلسطينيين في وضع لجوء، لمدة طويلة من الزمن، ومن دون أي بادرة لأي حل تلوح في الأفق.

ويبقى لبنان البلد العربي الوحيد بل الفريد من نوعه في العالم الذي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم بداعي الخوف من توطينهم وبزعم حثهم على العودة إلى أراضيهم(!). فاللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون من دون أبسط الحقوق المدنية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. وتقول الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) إن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم في حالة قصوى من التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".

هناك مجموعة من القوانين والقرارات التي من شأنها حرمان الفلسطينيين في لبنان من أن يعيشوا بكرامة؛ كالحق في التملك أو الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي أو الانتساب إلى النقابات أو الاستفادة من الضمان الصحي أو إنشاء المؤسسات والجمعيات.

فالإجراءات التي اتخذت عام 1991 بوضع حواجز الجيش اللبناني على مداخل مخيمات الجنوب (صيدا - صور)، كان من المفترض أن تكون مؤقتة، لا زالت موجودة. و أضيف لها لاحقاً منع إدخال مواد إعمار و بناء للمخيمات. وفي عام 2001 صدر قانون يستثني الفلسطينيين فقط من كل دول العالم من حق التملك لبيت يسكنه أو شراء عقار يستثمره. فكما أن هذا القانون يمنع التملك فهو أيضاً يطرح إشكالية على من سبق وحاز ملكية عقار أو بيت هي أنه لا يحق له توريثه لأي من ورثته الفلسطينيين!!

في حزيران 2005، منح القرار الوزاري لوزير العمل، طراد حمادة، الفلسطينيين حق العمل في بعض المهن التي لم يكن مسموحاً للفلسطينيين العمل فيها ضمن فئات لا توجب انضمامهم إلى النقابات إلزامياً كمهنة المحاماة والطب والمحاسبة الخ... هذا القرار أبقى على التمييز ضد الفلسطينيين في حقهم بالعمل، ولم يمنحهم حق العمل بالمهنة التي يريدون.

ونسمع بعض "التبريرات" التي تفسّر موقف الدولة اللبنانية العنصري من عمل الفلسطينيين، بأنه سيحرم اللبناني من هذا العمل، أي بهدف حماية العامل اللبناني!!! ولكن في الحقيقة إن العامل الفلسطيني بعمله ينتج للاقتصاد اللبناني، كما ويصرف راتبه بالكامل فيه، ومن دون الحق بالحصول على أي خدمة أساسية مثل الطبابة أو التعليم...

أضف إلى ذلك وضع اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين لدى وكالة الأونروا أو لدى الدولة اللبنانية أو لدى الاثنين معاً، فهؤلاء ممنوعون من الحصول على جوازات سفر، وإن خرجوا من المخيم يُعتقلون فوراً لعدم حيازتهم للأوراق الثبوتية. وهؤلاء لم تعلن الدولة اللبنانية موقفها من وضعهم ولا كيفية حل مشكلة تسجيلهم.

إن غالبية الفلسطينيين يعيشون في مخيمات مكتظة لا تتمتع بأبسط القواعد الصحية من النور والهواء والصرف الصحي والمياه النظيفة. كما تغيب عنها الخدمات العامة الأساسية من المدارس والمستشفيات، ومراكز الخدمات الصحية الأخرى. كما أنهم لا يتمتعون بحق تأليف النقابات والجمعيات للنضال من أجل الحصول على حقوقهم ولا حتى التحرك والتظاهر للتعبير عن واقعهم، وإبداء الرأي بما يواجههم في حياتهم اليومية.

يجري الخلط، وبشكل متعمد، بين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في لبنان وبين حق العودة. ففي القانون الدولي، يتوجب على الدول المستضيفة أن تحمي اللاجئين وأن تؤمن لهم كل مقومات الحياة الكريمة إلى حين عودتهم إلى بلادهم. وبما أن لبنان يعطي للقوانين الدولية رتبة أعلى من القوانين المحلية، في هرم تراتبية القوانين، فهو ملزم بحماية واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين. حقهم بالحياة أولاً! وحقهم بالعمل وحقهم بالتنقل والاستفادة من الخدمات العامة كافة كالتعليم والطبابة والاستشفاء.

إن السياسة التي تعتمدها الدولة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، هي نفسها التي تعتمدها ضد كل الفئات المهمشة، والهدف واحد هو تفتيت نسيج المجتمع من أجل إضعافه وتدجينه، ومنعه من الرفض، رفض الفقر والظلم المسلط عليه. والمضحك المبكي في قصة حماية العامل اللبناني من المنافسة مع اليد العاملة الفلسطينية، هي أن الدولة لم تفكر بهذا العامل، ولو لوهلة، عند وضعها لسياساتها الاقتصادية بغية تقليص الإنفاق وزيادة العائدات، أي حسابات الربح والخسارة. لم تفكر بالعامل اللبناني عندما انقضت على المؤسسات والمرافق العامة نهباً وهدراً للمال العام، بغية خصخصتها، (مشروع خصخصة شركة كهرباء لبنان الذي نشهد الآن)، وبيعها بأتفه الأثمان وحرمان خزينة الدولة منها، أي أموالنا، التي يجب أن تنفق على المقومات الأساسية للعيش الكريم. لم تفكر بنا عند وضع الضرائب والتركيز على غير المباشرة منها، والتي يشعر بها الفقير فقط وتؤثر على قدرته الشرائية. كما إهمال جباية الضرائب المباشرة على أصحاب الرساميل الكبرى والمصارف والشركات الكبرى، التي ستشكل مدخولاً كبيراً للخزينة...

بكل ذلك، تحرم الدولة اللبنانية العامل اللبناني والفلسطيني، المشكلين للنسيج الاجتماعي، من أبسط حقوقهم. ومن أجل ذلك تتوحّد مصالح العمّال اللبنانيين مع الفلسطينيين في مواجهة واحدة ضد هذا النظام الظالم. ضد نظام التفريق الطائفي، نظام التهميش الاقتصادي، نظام التمييز العنصري...نتّحد اليوم مع الطبقة العاملة الفلسطينية من أجل حقوقنا المدنية والسياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حملة ترامب تجمع تبرعات بأكثر من 76 مليون دولار في أبريل


.. القوات الروسية تعلن سيطرتها على قرية -أوتشيرتين- في منطقة دو



.. الاحتلال يهدم مسجد الدعوة ويجبر الغزيين على الصلاة في الخلاء

.. كتائب القسام تقصف تحشدات جيش الاحتلال داخل موقع كرم أبو سالم



.. وزير المالية الإسرائيلي: إبرام صفقة استسلام تنهي الحرب سيكو