خصََّص مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي جانبا من اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق الخامس والعشرين من اكتوبر 2003م لمناقشة الأوضاع والتطورات المحلية خلال الفترة الأخيرة ، خاصة ما شهدناه من أحداث مؤسفة على خلفية الاحتجاج على الحفل الغنائي المقام في مركز المعارض الدولي.

ينطلق المنبر الديمقراطي التقدمي في تشخيصه للوضع الراهن في البلاد من أن عملية التحول نحو الديمقراطية تواجه صعوبات عديدة ناجمة عن تباطؤ خطوات الإصلاح ومراوحتها عند نقطة معينة، وانعدام المبادرات الفعلية لضخ دماء جديدة في شرايين المشروع الإصلاحي ، خاصة في ظل مقاومة القوى المناهضة للإصلاح ونفوذها القوي ، فيما أدى اختيار قطاعات من المعارضة عدم المشاركة في الحياة البرلمانية الوليدة واتخاذها لموقف سلبي منها إلى اعتماد أداء سياسي هدفه إبراز أوجه القصور في هذه التجربة وليس المساعدة في البحث عن الحلول للمشكلات العويصة التي تواجه المجتمع ، كما يعيق ذلك الموقف الجهود التي تبذل في سبيل وحدة كل القوى الداعية للإصلاح والراغبة في أن تتطور العملية الإصلاحية باستكمال مقوماتها الدستورية والتشريعية والإدارية وبناء مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات مهنية وجماهيرية على أسس ديمقراطية مستقلة ، وذلك وفق روح واقعية ونفس طويل وحسبان للتعقيدات الكثيرة المحيطة بمشروع الإصلاح محليا وإقليميا . ويزيد من تفاقم الأمر صعود الاتجاهات المحافظة وامتلاكها لوسائل تأثير عديدة عبر القنوات الكثيرة المتاحة لها ، ولجوئها إلى تنفيذ أجندة أخرى أبعد ما تكون عن الاهتمامات الحقيقية المباشرة للمواطنين عبر إثارة قضايا جانبية أو هامشية على نحو ماجرى مع الحفل الغنائي الأخير في مركز المعارض الدولي الذي ابتدأت فصوله في مجلس النواب لتنتهي إلى مواجهات عنيفة ودامية في تلك المناطق. ويترافق كل ذلك مع تصاعد للنزعات الطائفية وتناميها في الآونة الأخيرة ، وتتغذى هذه النزعات من أشكال التمييز على أسس طائفية ومذهبية في أجهزة الدولة وعدم إعتماد معايير الكفاءة والتأهيل و النزاهة كأساس في إسناد الوظائف ، خاصة الكبرى منها لمستحقيها ، واعتماد معايير أخرى أبعد ما تكون عن معايير بناء الدولة الحديثة العصرية القائمة على أسس الجودة والكفاءة والولاء الوطني ، وتنشأ أفعال وأفعال مضادة في هذا السياق جراء غياب الخطة الوطنية الواضحة للتغلب على ظاهرة التمييز، ونقص الشفافية ، كما أن بعض المعالجات المتشنجة لهذا الموضوع وما ينتج عنها من ردود فعل متشنجة في المقابل تزيد الطين بلة وتخلق مناخاً من الحساسيات الطائفية ، وبات ملحاً على كل القوى الوطنية في مختلف المواقف أن تقف وقفة جدية لتغليب الانتماء الوطني ونبذ كافة أشكال التعصب الطائفي ، وتوفير الظروف الملائمة لمعالجة ملف التمييز معالجة حكيمة ومنع انزلاق المجتمع نحو ما لا تحمد عقباه.
وإذ يدين المنبر الديمقراطي التقدمي كافة أشكال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة ، فأنه يرى ان الحاجة تزداد إلحاحاً لبلورة تصور ديمقراطي وطني تقدمه القوى والشخصيات الوطنية والتقدمية والديمقراطية التي تنطلق من مواقع غير طائفية أو محافظة، يرسم صورة بديلة للمجتمع البحريني المنشود، المجتمع الديمقراطي العصري، المتعدد، القائم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المرأة وسيادة القانون وتكريس التعددية الفكرية والسياسية وحرية الرأي والرأي الآخر والحريات العامة والفردية في ظل ميثاق العمل الوطني والدستور. ويرى المنبر ان التلكؤ في بلورة هذا البديل أياً كانت الأسباب لن يسهم إلا في المزيد من التعقيدات بوجه بناء القاعدة الاجتماعية والسياسية الراسخة التي تشكل بديلاً ديمقراطياً لكل الخيارات الطائفية والمحافظة في مواقع القرار أو في المجتمع.

المنبر الديمقراطي التقدمي
مملكة البحرين
26/10/2003