هذا من جانب , ومن جانب اخر يورد السيد الجواهري تاءييدا صريحا منه , لما ذهبنا اليه بان القانون رقم 80 يمكن التجاوز عليه حين يشير في رده الاخير ان حكومة عبدالسلام عارف قد تجاوزت على القانون بمحاولة اعطاء  ـ امتياز ـ  حقل بزركان للفرنسيين , وكذلك تجاوز حكومة البعثيين على القانون المذكور باعطائهم ـ الامتيازـ  للفرنسيين  في حقل مجنون ,و في  الحقيقة  ان هذا العقد الاستثماري ـ و هوليس ا متياز كما يسميه الجواهري ـ اتفق عليه مع الروس  ... (( من الاشارة الى ان عقود  الاستثمار تلك ليست  بالضرورة يمكن  اعتبارها برمتها تجاوزا على القانون رقم 80 وانما يخضع  ذلك للشروط التعاقدية التي اتفقت عليها الاطراف المعنية ومدى الفوائد المتحققة منها للجانب العراق بمايتلائم ومضمون قانون قم 80 او يتقاطع معه , ناهيك عن ان تلك الاتفاقيات لم يجري تنفيذها اصلا , كما ان تقييم تلك التعاقدات لمعرفة مدي تطابقها مع مصلحة الجانب العراقي هو موضوعا اقتصاديا وليس موضوعا فنيا له  ))
 
و هذا السرد الذي يورده السيد الجواهري  فيه جانبان من الخلط والتناقض هما ..
 اولا ـ ان السيد الجواهري انكر في مقالته الاخيرة وجود اي اتفاق استثمار في حقل  مجنون مدعيا انها مجرد مزاعم قد اوردناها استنادا الى انه لا يوجد الاعمليات حفر بسيطة للشركة البرازيلية بتروبراس , في حين  ها هو الان وفي ذات المقالة يناقض نفسه  ليوءكد امر الاستثمار في حق مجنون الذي اوردناه , دون ان يدري.
ثانياـ ان السيد الجواهري ذكر في مقالته الاولى انه لايمكن لاحد التجاوز على القانون رقم 80 ولم يحصل ذلك , ويعود الان في هذه المقال كي يناقض اقواله بذكر هذه التجاوزات التي نوه عنها هو  وهذا اعترافا بامكانية التجاوز وهو ما اكدنا عليه في مقالنا السابق من مخاوف تدحظ ادعائه بان ما من احد يمكن ان يتجاوز على القانون رقم 80  , اذا ارادت السلطة السياسية للبلاد ان تتصرف بشكل ما ووفقا لرغباتها دون النظر لمصلحة الشعب العراقي , فمن الممكن ان تتجاوز على اي قانون,  فمن الذي يمكنه  ضمان عدم قيام  السلطة السياسة  الحالية  بذلك؟ , وهذا هو التساؤل الذي لم يرد عليه السيد الجواهري  , علما اننا لسنا بحاجة الان للرد على هذا التساؤل لان الامر اصبح  واضحا لدينا واعتقد انه واضح للجميع ايضا.
 واخيرا اود ان اقول للاخ حمزة الجواهري مع تقديري لجهده في توضيح الجوانب الفنية المتعلقة بامور التنقيب والحفر
 الاستكشافي وطبيعة وخواص الطبقات الارضية المكونة للمناطق النفطية ,  الا ان ذلك لا يمنحه الحق في مهاجمة الاخرين بالاسلوب الذي ابتداء به مقاله الاخير, و ان المجادلة العلمية لابد ان تنحصر ضمن اطارها العلمي التخصصي ولا داعي ان تتحول بعيدا كي تبدوا , وكما قال هو  نصا  ـ(( إن الحديث في الشأن النفطي يجب أن يكون بمنتهى الحذر وعن علم ودراية تامة، وإلا فإن الأمر سينتهي كنهاية تلك الأحاديث التي تظهر على شاشات الفضائيات وتنتهي إلى مهاترات ومزايدات إعلامية رخيصة يختلط فيها الحابل بالنابل وتخدم أغراض غير عراقية، فما بالك والغرض هنا هو النفط وليس غير النفط الذي جميعنا نعول عليه بكل شيء؟))
ولكن ياسيد حمزة الجواهري , ماذا  ترى بقولك التالي الى الاخرين الذين يجادلوك او يختلفوا معك في الرآي؟

(( وهناك بالطبع هواجس أخرى أيضا مشروعة من إناس متخصصين ولكن تنقصهم الكثير من المعلومات لكي يكونوا رأيا سديدا. وهناك الصنف الأسوأ وهم ذلك النفر الذين وجدوا بهذا الموضوع ما يساهم بتمرير مشاريعهم أو حقدهم لما لحق بهم من هزيمة نكراء وفقدوا الجاه والسلطان ومصادر الثروة بعد سقوط نظامهم البعثي المقبور.))

اليس انه نوع من المهاترات والمزايدات وخلطا للحابل بالنابل  وهذا ما انتقدته انت
كما ارجو ان يلاحظ السيد الجواهري ان مقالته هذه قد خلت من اي مناقشة علمية لموضوع الاستثمار  اوالتجاوز على مضامين قانون رقم 80  والفائدة منه والمجالات المتاحة في تطبيقه , و الذي نحن بصدده وقد اقتصرت مقالته فقط على السرد التاريخي لبعض الوقائع التي قد  يكون السيد الجواهري  عايشها بحكم عمله سابقا في مجال النفط,  بالاضافة , طبعا, للعبارات والالفاظ التي نوهنا عنها انفا , وهذا لايغني موضوع النقاش حول الهاجس الذي يراود جميع العراقيين بالتخوف من ضياع ثرواته في ظل  وجود سلطة محتلة ,وان اعادة السرد التاريخي لجزء من واقع حقول النفط العراقية الذي يصر الجواهري على تكرار عرضه لايقدم شيء جديدا سوى الخلط كما يسميه هو بالاضافة الى الوقوع في التناقض. لذلك لم اكن راغبا في الدخول بمناقشة مستفيضة او اجراء تحليلا لموضوع مدى تعارض الاستثمار مع المصالح العراقية , والانجرار وراء الاسلوب السياسي  والتشكيكي للسيد الجواهري .
وليس بوسعي ان اقول شيئا ياسيد حمزة الجواهري, الا انكم لابد اذا ادرتم التقدم في حياتكم العلمية والعملية ان تستمعوا للاختصاصات الاخرى بمثلما تريدون ان يسمع لكم وتحاجونهم وتحاورنهم بالمنطق العلمي  السليم, واعتقد انكم تدركون ان المناقشات العلمية والمتخصصة لا يلق بها الانزلاق الى كيل الاتهامات  كما اوردتم في العبارات  المذكورة اعلاه .
واني سوف لن ارد عليك مجددا لاني لست من هواة المجادلات السياسية التشكيكية والمهاترات الاعلامية,اذ ان التحاور بمثل هذه الاساليب ليس ذي جدوى الا  لمن يبحثون عنها كمبتغى.