الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التآمر على القضاء العراقي

عبد الستار جبر

2007 / 10 / 21
دراسات وابحاث قانونية


كيف لنا ان نحافظ على استقلالية القضاء ونحن نوقف تنفيذ احكامه؟!
كيف يتبنى الدعوة الى حيادية القضاء وضرورة بناء دولة القانون من يسعى الى تعطيل الاحكام والتجاوز على الصلاحيات؟!
مازال على ما يبدو ان الكثير من سياسيينا ممن تولوا مناصب سيادية يرون انفسهم فوق القانون؟ وان بامكانهم ان يوافقوا على حكم قضائي ما او يرفضوا حكما آخر، وكأنهم هم من يقرر العدالة ويحدد اتجاهاتها، لتتحول على يديه الى هبة او بركة او مكرمة يمنحها لمن يشاء ويقطعها عمن يشاء.
ما الذي تغير اذن؟ من نظام وصف بالدكتاتورية لانه استبد بنظام الحكم، وكان يزاول السلطة على هواه، ويتعامل مع القانون بجرة قلم، الى نظام يوصف بالديمقراطية يدعي انه يحترم الفصل بين السلطات ويقدس حرية واستقلالية القضاء ويريد ان يبني دولته على اساس احترام القانون وتنفيذ العدالة؟!... اذا كان السلوك واحدا، والعقلية التي تدير النظام السياسي للدولة لم تختلف. انها اذن تمثل ازمة في البناء الفكري للشخصية السياسية العراقية وربما العربية ايضا. فما نحن بحاجة اليه اذن ليس تغيير النظام السياسي فقط بل العقلية السياسية ايضا. فليس كافيا ان تستبدل الدكتاتورية بالديمقراطية ان لم يكن لديك سياسيون يتصفون بالديمقراطية، وليسوا ورثة فكر سياسي قروسطي هو الذي انتج الدكتاتورية وهو الذي سيعطل لنا النظام الديمقراطي، وسيشل عملية بناء مؤسسات دولة قائمة على الفصل بين السلطات، واذا ما استهدفت عجلة القضاء اولا لايقافها عن الدوران باتجاه تحقيق العدالة، فإن مصير الديمقراطية سيؤول الى انهيار سريع، ولن يبقى من النظام الذي يدعي انه ديمقراطي سوى مظهر او هيكل شكلي او بالاحرى ورقي، يحوز او يمتلك صفة الديمقراطية دستوريا لكنه لا يطبقها على ارض الواقع العملي. وبذا سيعود بنا الى الوراء الى دكتاتورية جديدة، دكتاتورية مقنَّعة، توهم شعبها والاخرين بانها ديمقراطية لان ذلك مكتوب في الدستور (يا للسخرية، وكأن هذا كاف؟! او ان الدستور اصبح نصا مقدسا ليس من اجل تطبيق بنوده بل لكونه مصدرا لشرعية مُستغَلة)، ولأن ثمة فصل بين السلطات لكن مع وقف التنفيذ طبعا.
ما يجدر حقا بالشعب الذي منح فرصة لتغيير نظامه السياسي نحو الافضل، من الدكتاتورية الى الديمقراطية، ان يدافع عن مكتسباته الجديدة، ان يحافظ على النظام الذي يمنحه التمثيل الافضل له، من خلال رفضه القاطع لاي تدخل او تجاوز لاية سلطة كانت على القضاء، وبذا يعزز استقلالية القضاء، ويكرس احترام تطبيق القانون، ويضمن تحقيق العدالة، وترسيخ دعائم الدولة على اسس سليمة..
ولاشك ان الاجدر ان تبادر منظمات المجتمع المدني والاحزاب، على اختلاف توجهاتها، الى تنظيم مظاهرات وعمليات احتجاج واذا اقتضت الحاجة الى اعتصامات، من اجل رفع يد من يظن انه فوق القانون، وانه يملك سلطة ايقافه او تنفيذه، الى تنبيهه الى ان ثمة سلطة اعلى منه، هي سلطة الشعب الذي منحه صوته وفوضه تمثيله وحمله مسؤولية التشريع والتنفيذ وتحقيق العدالة لصالحه، وان هذه المسؤولية الثلاثية لن تتحقق اذا ما عطل او اسيء استخدام احد اطرافها، وبالتالي ستختل عملية التمثيل المقدس للشعب، وتؤشر لخيانة عظمى بحقه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل



.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق