كما تم التعرض "لوثيقة جنيف"، التي اعتبر الطرفان انها تمثل محاولة جادة لطرح مشروع حل سياسي مفصل وشامل للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، مع  انها لا تخلو من النواقص والثغرات وخاصة تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك تجاه موضوع القدس، وتبادل الأراضي.وذلك رغم طابعها غير الرسمي وكونها بسبب ذلك ليست خطة للتنفيذ المباشر.

          واعتبر الطرفان ان مجرد طرح هذه الوثيقة الصادرة عن مجموعتين فلسطينية واسرائيلية ذات وزن اجتماعي وسياسي، يسهم في تفنيد عدد من الافتراءات التي تغطي بها حكومة شارون اليمينية سياستها الدموية التي تعتمد القوة العسكرية وحدها في التعاطي مع النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. فهي تبرهن أنه يمكن تحقيق السلام على أساس احترام قرارات الشرعية الدولية.

          إن انطلاق هذه الوثيقة من مبدأ "انهاء الاحتلال" وتصفية افرازاته من الاستيطان في  المناطق الفلسطينية التي احتلت في عدوان 1967 يضفي عليها طابعاً من الجدية، بخلاف "خارطة الطريق" الأميركية التي تبدأ بمطالبة الطرف الفلسطيني، ضحية الاحتلال "بالتزامات" تستهدف اشعال الاحتراب الداخلي الفلسطيني – الفلسطيني، هذه الاشتراطات التي راح الطرفان الاسرائيلي والاميركي يركزان عليها دون سواها، لتبرير جرائم الاحتلال المتفاقمة من جهة وتضليل المجتمع الدولي من جهة أخرى.

          وأكد الطرفان أن العنصر المقرر لمصير هذا الصراع المتصاعد كان وما يزال تعزيز صمود الشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه والسهر الدائم على تقوية مقومات هذا الصمود على مختلف الصعد، وفي مقدمة ذلك تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المشروع الوطني الفلسطيني الذي أقرته دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشر في الجزائر 1988، جنباً الى جنب مع تعزيز هجوم السلام بالتعاون مع قوى السلام الحقيقي داخل المجتمع الاسرائيلي، للتعجيل في تحقيق الافلاس الكامل لحكومة الحرب ، حكومة شارون – موفاز التي تتفاقم ازماتها، واستقطاب المزيد من دعم وتأييد المجتمع الدولي وقواه الخيرة لتحقيق المزيد من عزلة حكومة شارون على النطاق الدولي ولصالح السلام العادل والدائم القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

30/10/2003