الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أين لك هذا ؟!

عبد الحميد العماري

2007 / 10 / 25
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


أعلنت قائمة ألأئتلاف العراقي الموحد أول من أمس عن طرح برنامج عمل حكومي بعنوان ( عام 2008 عام الأعمار والأستقرار)، وقال عضو البرلمان العراقي وعضو المجلس الأسلامي ألأعلى الشيخ حميد معله عبر قناة الفرات الفضائية ، ان البرنامج تمت دراسته جيدا داخل قائمته وسيتم العمل به أعتبار من الأول من العام المقبل 2008 .. ويبدوا من خلال ذلك أن السادة في الأئتلاف الذي يقوده عبد العزيز الحكيم ونجله عمار القائد الفعلي الحالي، نقول يبدوا أنهم مازالوا يعيشون في سبات بعيدا عن الوقائع الموجودة على ألأرض، بدليل أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد أعلن قبل نحو أقل من شهر تقريبا ، ان الحرب على الأرهاب والخارجين عن القانون (في إشارة واضحة الى عناصر جيش المهدي) ستستمر ربما الى سنتين على أقل تقدير، وقال على خلفية إغتيال الشيخ أحمد أبو ريشة ، أن الأرهاب ينحصر يوما بعد آخر لكن يصعب التكهن بالقضاء عليه خلال عام أو عامين،، ترى أين هذا الكلام من ذاك؟! وكيف يمكن الحديث عن إعمار وإستقرار في ظل اعتراف باين من أن الأرهاب مازل يعيث في أرض العراق قتلا؟ كيف بأمكان الأئتلاف الشروع بالأعمار مع وجود تجاذبات سياسية وميليشياوية أحد أطرافها عناصر فيلق بدر التابع للمجلس ألأسلامي ألأعلى ، ولماذا لم يناقشوا المشروع مع بقية الكيانات الأخرى داخل البرلمان على إعتبار أن المسؤولية تضامنية وينبغي أن يشارك فيها الجميع ؟ ثم أن الأميركان قالوها صراحة بواسطة (تقرير بترايوس – كروكر) ان الوضع في العراق بحاجة الى زيادة في عديد القوات الأميركية مع بداية العام المقبل وحتى نهاية العام ذاته والبدء بسحب بعضها من العراق لغرض العمل على محاربة الأرهاب وتسلط الميليشيات التي وصفت بأنها تابعة لأحزاب متحالفة مع ايران؟ لماذا الحديث عن الأعمار الآن وبهذا الشكل الذي ينم عن قراءة غير واقعية ومغلوطة للمشهد العراقي القائم ؟ ولماذا يأتي وسط اعتراف الجميع بأستشراء الفساد المالي والأداري في الحكومات التي تعاقبت على العراق دون أن يكون هناك أي رادع من جانب الحكومة والبرلمان ؟ وأن الفساد في حكومة السيد المالكي بلغ خمسة أضعاف من سبقتها من حكومات بحسب إعلان رئيس هئية النزاهة المقال راضي الراضي وتقارير دولية أعلنت مؤخرا ، آخرها تقرير مؤسسة الرقابة المالية الأميركية ؟!
هذه التساؤلات وغيرها المبنية على حقائق موجودة على الأرض تفند ماذهب اليه فضيلة الشيخ معله،، لذا نعتقد أنه من الأفضل الشروع بتصحيح مسار العملية السياسية من الآن قبل الدخول في شعارات لاتصلح حتى للأستهلاك المحلي ،ذلك لأن المواطن العراقي صار ينظر الى تلك الوعود منذ نحو أربعة أعوام على أنها باب كبير للفساد المالي والأداري فقط ، سيما اذا ماعلمنا أن ميزانية الحكومة الحالية للعام المقبل بلغت (96) مليار دولار، وهي ميزانية تفوق ميزانيات دول أخرى منها مجاورة ، لذا فأن أي حديث عن البناء والأعمار والأستقرار بدون تهئية الأرضية المناسبة يبقى حديث مجتزأ أو بعيد عن أرض الواقع، وهناك حاجة ملحة لأن تعمل الكتل السياسية أولا على إرساء مصالحة وطنية حقيقية عبر محاورة كل اللذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي ، بل محاسبة كل من أقدم على هدر الدماء العراقية دون إستثناء أحد ، سواء كان من الداخلين أو الخارجين عن العملية السياسية ، ولانعتقد أن عراقيا واحدا لايعرف من هم القتلة في العهدين السابق واللاحق، وان العراق لايبنى على الورق أو الحلم أو الشعارات أو التمني.. بل عبرإتخاذ خطوات واضحة وصريحة وعملية يكون أساسها الولاء للوطن والشعب وليس لهذه الدولة أو تلك، أو لهذه الأجندة أو تلك، أو لهذه الطائفة والقومية أو تلك، وهنا يجب أن تجيب الحكومة على تساؤل الشارع العراقي حول إختفاء الأموال العراقية وتهريبها عبر إيران ودول الخليج العربي ، فضلا عن فساد مالي ربما لم تتاح الفرصة لأغلب العراقيين الأطلاع عليه في عواصم أوربية وغيرها.
ان المشكلة الأكبر برأي أغلب المراقبين للمشهد العراقي تكمن في غياب الولاء للعراق الواحد، وان التعامل مع المسؤولية الرسمية في العراق يتم عبرالنظر اليها على أنها فرصة ينبغي استثمارها ماديا ولغفويا بأكبر قدر ممكن لأن المنصب المتاح اليوم لاأحد يضمن أنه سيتاح غدا ، وبالتالي يعتقد هؤلاء هناك ضرورة للأكتناز على حساب الشعب ، ويكفي لأن يسن البرلمان ،اذا ماأراد له أن يكون فاعلا بحق ، قانونا يساءل كل مسؤول(حزبي ،حكومي،برلماني، داخل وخارج العملية السياسية) عن ثروته التي بحوزته الآن تحت عنوان (من أين لك هذا ؟) على أن لايستثنى أحد مهما علا شأنه أو منصبه، أسلامي أم علماني، عربي أم كردي أم تركماني أم مسيحي أم غيره، وسيجد من يريد بناء العراق كل العون من قبل الشعب ، وبهذه الطريقة يمكن أن تحدد الخطوة الأولى نحو إعادة الأعمار والأستقرار ، مع ضرورة محاسبة أي حزب أو مسؤول حكومي أو برلماني يتعامل مع دولة أخرى أو يتلقى دعما ماليا أم معنويا أم سياسيا خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية الرسمية ، وبعكسه فأن أي حديث عن الأعمار والأستقرار هو مجرد هواء في شبك ، بل هو حديث طرشان وسط أبواق الفساد المالي والأداري السائد الآن.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب العمال البريطاني يخسر 20% من الأصوات بسبب تأييده للحرب ا

.. العالم الليلة | انتصار غير متوقع لحزب العمال في الانتخابات ا



.. Mohamed Nabil Benabdallah, invité de -Le Debrief- | 4 mai 2

.. Human Rights - To Your Left: Palestine | عن حقوق الإنسان - ع



.. لمحات من نضالات الطبقة العاملة مع امين عام اتحاد نقابات العم