وقد أثار هذا الاتفاق الذي رفضته حكومة شارون واليمين الاسرائيلي المتطرف، جدلاً كبيراً في الساحة الاسرائيلية لأنه كسر حدة الاستقطاب الاسرائيلي الرسمي القائم على مواصلة العدوان والاحتلال وبناء جدار الفصل العنصري وفرض الوقائع المادية التي تحول دون امكانية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ولأنه كذلك عارض الادعاءات الرسمية الاسرائيلية القائمة على  التشكيك برغبة الشعب الفلسطيني وقيادته بتحقيق السلام استنادا الى قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني .

          ويتزايد الانطباع داخل اسرائيل بأن هذا الاتفاق يمكن ان يشكل اساساً لبرنامج سلام توحيدي كبير لمجموعة من القوى والشخصيات السياسية الاسرائيلية بمن فيهم اولئك الذين دفعهم الصمود البطولي للشعب الفلسطيني واستحالة اخضاعه بالقوة الى  إعادة التفكير بضرورة سلوك طريق السلام والمفاوضات.

          ان حزب الشعب الفلسطيني اذ يرى نواقص وثغرات هذا الاتفاق عند المعالجة المحددة لقضايا الحل النهائي، مثل تجاهل المسؤولية التاريخية لاسرائيل عن نكبة الشعب الفلسطيني، وعدم الاشارة الى حق العودة المشروع وفقاً للقرار 194، وقصر مساهمة اسرائيل بهذا الصدد على امكانية استيعاب مساوٍ لمعدل استيعاب اللاجئين من قبل دول اخرى ثالثة، وكذلك ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى اسرائيل في اطار تبادلي ومعالجة موضوع القدس على اساس الامر الواقع والتغييرات السكانية والجغرافية التي احدثها الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية،الا ان حزب الشعب يتطلع بأهمية كبيرة لإمكانية تطوير هذا الاتفاق الذي ينطلق من اعتبار حدود الرابع من حزيران اساساً لرسم الحدود بين الدولة الفلسطينية واسرائيل، والى اخلاء المستوطنات بما فيها مستوطنة ارئيل، والى الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على البلدة القديمة و اجزاء مختلفة من القدس، والى الاستناد الى القرار 194 في ديباجة معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 ان نواقص الاتفاق المشار اليها ، وطبيعته غير الرسمية وغير الملزمة لا تحول دون التمسك في اية مفاوضات رسمية بثوابت برنامج السلام الفلسطيني الذي اقرته الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعلى قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و 1237، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة وفقاً للقرار 194.

ان اعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية التي نص عليها الاتفاق تشكل المدخل الأساسي لتحقيق السلام وقطع الطريق على محاولات اسرائيل لإظهار القضية الفلسطينية بوصفها جزءاً من حالة "الارهاب الدولي" وتحويلها على اساس ذلك الى قضية امنية، وقطع الطريق ايضاً على الحلول الانتقالية بما فيها دولة خارطة الطريق ذات الحدود المؤقتة، وبما يسمح بتعزيز المساندة الدولية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني عادلة ومنسجمة مع الشرعية الدولية ومع تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبحيث يجري الإحتكام في صيغة أي اتفاق رسمي حول القضايا النهائية، لإستفتاء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.

          إننا ندعو الى استثمار هذا الاتفاق في اطار التمسك ببرنامج السلام الفلسطيني، والى تعزيز المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والى السعي في نفس الوقت الى تلافي النواقص والثغرات التي يتضمنها هذا الاتفاق واخضاعه لنقاش موضوعي بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بما يساعد على استثماره ويحول دون ان يصبح سقفا للمطالب الفلسطينية او بديلا عن قرارات الشرعية الدولية كما تدعو الى عدم السماح بتحويله الى موضوع للصراع الداخلي الفلسطيني بل للاستفادة منه كآلية للتحرك السياسي في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل مخططها لابتلاع الاراضي الفلسطينية ولتشريد الشعب الفلسطيني  واجهاض حقوقه الوطنية تحت دعم وتغطية الولايات المتحدة، وفي ظل انعدام المبادرة من قبل الاطراف الدولية الأخرى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

29/10/2003                                       حزب الشعب الفلسطيني