الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقرير يتهم الدولة المغربية بالإخفاق في تدبير ملف زلزال الحسيمة

شكيب الخياري

2007 / 11 / 19
حقوق الانسان


متضرون قضوا أربع سنوات ينتظرون إعمار المنطقة و هيآت مدنية و دولية تثير مسؤولية السلطات المحلية

إحسان الحافظي

عرضت لجنة تقصي الحقائق حول تبعات الزلزال الذي ضرب منطقة الحسيمة في رابع و عشرين من فبراير قبل ثلاث سنوات، تقريرها الولي لكرونولوجيا الأحداث المرتبطة بنتائج تدبير السلطات العمومية للكارثة التي خلفت أزيد من 862 قتيلا و جرح أكثر من 629 آخرين، و ما ترتب عن ذلك من مآس اجتماعية أفضت إلى تشريد أكثر من واحد وخمسين ألف شخص، لا يزال العديد منهم في عداد الأسر المنكوبة رغم مرور ما يقارب الأربع سنوات على الزلزال الذي هز المنطقة، حيث يقضون المبيت بدون منازل و لا تعويضات لأسباب جلها مرتبط بالتدبير السيئ للملف من طرف ممثلي الدولة، وصلت إلى حد تخزين بعض المساعدات الإنسانية الدولية التي اتضح في ما بعد أنها فسدت و تم التخلص منها برميها بعد إحراقها أمام أعين السلطات المحلية.
و استعرض تقرير اللجنة التي تأسست بداية الشهر الجاري، و تتكون من منظمة الدفاع الدولية و الكونغريس العالمي الأمازيغي و شبكة جمعيات شمال المغرب للتنمية و الهيأة الوطنية لحماية المال العام و جمعية الريف لحقوق الإنسان ثم جمعية " اوسان" الثقافية، تفاصيل مختلف المراحل التي مرت منها عملية إعادة إسكان المنكوبين و المتضررين بالمنطقة من طرف الدولة، و التي تميزت، حسب التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق معنونا بـ " زلزال الحسيمة، بين غضب الطبيعة و ارتجال الدولة"، بالإخفاق و مارافق ذلك من صدام بلع حد المواجهة مع هيآت المجتمع المدني المحلي، سيما خلال مرحلة تدبير تبعات الأيام الأولى للزلزال وصولا إلى ما آلت إليه الوضعية أخيرا، كما تضمن التقرير ذاته عددا من التوصيات التي ترى اللجنة أنها كفيلة بمعالجة آثار الكارثة و سوء تدبير الدولة.
التقرير الأولي الذي تمت صياغته من طرف هيآت غير حكومية محلية و وطنية و دولية تشكلت لهذا الغرض بهدف إطلاع الرأي العام على واقع تدبير الدولة لملف إعمار منطقة الحسيمة، اعتمد المواكبة الميدانية المستمرة و تقارير بعض الهيآت التي ظلت تتابع ما يجري منذ حادث الزلزال، بالإضافة إلى تجميع الشهادات و الوثائق المتوفرة بمختلف أصنافها، التي كشفت عن الكثير من الاختلالات كانت موضوع انتقاد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة و الثلاثين، خلال السنة الماضية، التي انتقدت تدبير الدولة لهذا الملف. و ارتأت لجنة التقصي أن تودع تقريرا أوليا لدى هيأة الأمم المتحدة ليكون موازيا للتقرير الدوري الرابع الذي على الدولة أن تقدمه للأمم المتحدة في موعد أقصاه سنة 2009، و الذي يجب أن يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للرد على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للدورة السادسة و الثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية.
و دعت " لجنة تقصي الحقائق حول تبعات زلزال 24 فبراير 2004"، بعد وضعها للتقرير المذكور، مختلف هيآت المجتمع المدني محليا و وطنيا و دوليا إلى خلق لجنة موسعة سيوكل لها استكمال التقرير و متابعة مختلف التطورات التي يمكن أن تطرأ على الملف قصد الاستمرار في نحيينه، بهدف تحسيس الرأي العام بحجم المأساة التي يعيشها منكوبو و متضرروا زلزال الحسيمة، الذين يعيشون في أوضاع غير إنسانية، حسب تقرير الهيأة، بسبب التلاعبات التي شابت الإعانات المالية التي خصصت لهم، متهما الدولة بعدم قيامها بواجبها تجاه المنطقة.






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ناشطون يتظاهرون أمام مصنع للطائرات المسيرة الإسرائيلية في بر

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر




.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ

.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|



.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي