الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا لا تملك إسرائيل -حق الوجود- كدولة يهودية

أماني أبو رحمة

2007 / 11 / 27
ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين


اورن بن دور
ترجمة:د. أماني أبو رحمة
هيئة تحرير أجراس العودة

مرة أخرى ، يصبح الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية شرطا مسبقا لانعقاد اجتماع انابوليس بين اولمرت وعباس. والواقع أن "خارطة الطريق" ينبغي أن تُؤدي إلى بل وتُشرع ، مرة وإلى الأبد ، حق هذه الدولة اليهودية في الوجود في حدود نهائية وفي سلام مع جيرانها. رؤية العدالة ، سواء في الماضي أو في المستقبل ، ببساطة لابد أن تكون على أساس حل الدولتين ، واحدة فلسطينية ، واحدة يهودية والتي من شأنهما أن تتعايشا جنبا إلى جنب في سلام واستقرار. إيجاد صيغة معقولة لمجرد التقسيم والانفصال كان وما زال جوهر طرح من يُعتبرون من المعتدلين ، الواقعيين الذين يمثلون روح العدالة .
وهكذا ، فان القضايا الحقيقية العميقة -- "المركزية " -- والتي هي وضع القدس ، ومصير ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة, وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية على البقاء إلى جانب الدولة اليهودية, و مصير أبناء وأحفاد أولئك ال 750000 فلسطيني الذين تعرضوا للتطهير العرقي في العام 1948 الملحة الآن ، و التي ستستمر حتى بعد تنفيذ حل الدولتين ، ودولة إسرائيل ، تشكل "مشكلة" ولكن ليست "قضية" لأنه ، والعياذ بالله ، جعلها قضية على بساط البحث سيكون تهديداً لوجود إسرائيل كدوله يهودية. وجود اسرائيل كدوله يهودية يجب ألا يصبح قضية مركزية أبداً .
هذا المنطق يوحد الرأي السياسي في الدولة اليهودية ، اليسار واليمين ,وأيضا يعتبره كثير من الفلسطينيين, اللذين يرون أن بعض التحسن أفضل من لا شيء , طرحا براغماتيا. فقط "المتطرفون " مثل حماس ، و معادي السامية ، و اليهود الكارهين لذاتهم , و المزعجين ، والمضللين واللامنتمين ,يمكنهم أن يجعلوا من وجود إسرائيل "قضية مركزية" وبالتالي مشكلة يجب مناقشتها ومعالجتها.
الدولة اليهودية ، الجنة الموعودة لجميع اليهود في العالم في حال وقوع المحرقة الثانية , يجب أن يُعترف بها كحقيقة واقعة على الأرض عن طريق ابتزاز الخطاب البليغ " ذلك لن يتكرر أبدا ". جميع اعتبارات البراغماتية والواقعية في تصوير أن "عملية السلام" ستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني يجب أن لا تُزعزع الوضع المكرّس لصالح منطق حق الدولة اليهودية في الوجود .
لاحظ, أن الفلسطينيين لم يُطالبوا بالاعتراف بالحقيقة "الصحيحة التامة" ومعها, الادعاء الأخلاقي المحض والقابل للتطبيق: بان ملايين اليهود يعيشون الآن في دولة اسرائيل وان وجودهم المادي , وحريتهم, ومساواتهم, يجب حمايتها في أي تسوية مستقبلية. ولم يُطلب منهم على الإطلاق أن يعترفوا بأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تعترف بفلسطين التاريخية وطنا للشعب اليهودي . الذي طلب من الفلسطينيين الاعتراف به الحق في إيديولوجية تجعل الدولة التي ستقام يهودية. طُلب إليهم أن يسلموا بمنطق الاثنية – القومية للدولة.
المغالطة واضحة : إن الاعتراف بحق اليهود الذين هم هنا – بغير وجه حق حيث العديد من آبائهم أو أجدادهم جاءوا للاستيلاء على ما لا يملكونه -- يعني بأن يبقوا هنا متمتعين بالحرية والمساواة في ظل تسوية سياسية حتى في حقبة ما بعد الاستعمار , وهي صيغة متوافقة تماماً مع عدم الاعتراف بالدولة التي يعطي دستورها هؤلاء اليهود وضعا تفضيلياً في نظام الحكم.
انه إساءة لمفهوم البراغماتية: أن تُحول جهودها لجعل مفهوم الدولة اليهودية أكبر من تطبيق نتائج المساواة الأخلاقية . هذه الإساءة للبراغماتية يجعلها في خدمة استمرار الكولونيالية . الحل البراغماتي والمنطقي يجب أن يركز على مشكلة كيف نتعامل مع الظلم الذي وقع على العرب غير اليهود في الماضي , والحاضر , والمستقبل, من دون أن نتسبب في ظلم اليهود . سيكون الأمر معقدا جدا ويتطلب الكثير من المخيلة والسخاء. ولكن البراغماتية والواقعية لا يجب أن تحدد ما اذا كان سبب الظلم مدرجاً أو مستبعداً من النقاشات أو المفاوضات .
اذا أُستبعدت "ببراغماتية" الادعاءات الأخلاقية, وإذا حافظت على التأكيدات اللا أخلاقية, بإجازتها, فان ذلك يخفي شكلا من أشكال التطرف . أسباب الظلم الكولونيالي والأسباب التي تمنع "دستوريا" تناولها بشكل مفصل يجب ألا تُستبعد من النقاش. البراغماتية لا يمكن أن تصبح الأداة التي تشرع الهيكلية الدستورية التي تعيق تفكيك الاستعمار وإنشاء دستور مساواة .
لذلك دعونا نتساءل بجرأة : ما الذي ينطوي عليه بالضبط شرط الاعتراف بإسرائيل كدوله يهودية؟ ما الذي نعترف به عندما نشتري الافوكادو اللذيذ أو التمر من اسرائيل؟ أو عندما ندعو اسرائيل للمشاركة في حدث دولي لكرة القدم؟ ماذا يعني أن تكون صديقاً لإسرائيل؟ ما الذي يعنيه بالضبط أن هذه الدولة اليهودية بهذه الصفة ستنال الشرعية مرة والى الأبد من خلال هذا الحل القائم على دولتين؟
دولة يهودية : هي الدولة التي توجد من أجل مصلحة من يعتبرون يهودا وفقا للاعتبارات الاثنية ,القبلية ,الدينية ، والمعايير ، أكثر من مصلحة أولئك الذين لا يجتازون هذا الاختبار. وليس مهما ما هي بالضبط المعايير لاختبار اليهودية _و على إي حال الإجماع الواهي حول هذه المعايير يعاد صياغته في اسرائيل باستمرار_ . التحريض على العنف يوفر الحافز للقيام بذلك. المهم هو ، الاعتقاد ، بان اختبارا لليهودية يجري استخدامه من اجل حماية التفاضلية دستوريا ، أي الملكية التفاضلية ، للنظام السياسي . الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود كدوله يهودية هو اعتراف بالاستحقاق الخاص لليهود ، كضحايا أزليين ، في دولة يهودية خالصة. هذا الاختبار للمصلحة العليا لليهود هو المعيار الأعلى ليس فقط لصنع السياسات العنصرية من قبل السلطة التشريعية وإنما أيضا للعنصرية الدستورية ممثلة بالمحكمة العليا.
فكرة الدولة التي تخدم أولا وبشكل رئيسي مصالح اليهود تنتهك ابسط قواعد الحرية الإنسانية والكرامة التي لا تكف المحكمة العليا الإسرائيلية عن التشدق بها. هذا التفسير الدستوري سيجعل مبدأ المساواة في المواطنة متوافقا مع ، وبالتالي خاضعا ، لضرورة الحفاظ على الأغلبية اليهودية والطابع اليهودي للدولة. وهذا بطبيعة الحال يشكل خطرا فادحا على المساواة ، وتُرجم إلى العديد من مظاهر القمع والسيطرة الفردية على ضحايا هذه التسوية أي العرب غير اليهود من مواطني اسرائيل.
في عالمنا ، العالم الذي قاوم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بشكل يدعو للإعجاب ، فان الاعتراف بحق الدولة اليهودية في الوجود هو محك اختبار للاعتدال و البراغماتية. الطلب من الفلسطينيين الاعتراف بأحقية اسرائيل يكرس "دستورياً "عنصرية النظام الأساسي والسياسات ، والمعايير التفاضلية للهجرة اليهودية وغير اليهودية ، والتفاضلية في الملكية , وفي الحق في المستوطنات ، وفي الاستثمارات الرأسمالية ، والتفاضلية في الاستثمار في التعليم ، وفي القوانين الرسمية والاتفاقيات غير الرسمية التي تُمّز في المشاركة في الحياة السياسية ، وفي الحرية الأكاديمية "البطة العرجاء أصلا" وحرية النقاشات .
العرب غير اليهود في الدولة اليهودية هم مجرد "سيئ الحظ" ، ويُعتبرون غطاءً للقنبله الديموغرافيه "عدو من الداخل". يمكن أن يُعطوا حق التصويت -- والواقع صوت لكل شخص -- ولكن قوة سلطتهم السياسية ، وحتى معدل المواليد لديهم ، ينبغي أن تظل تحت الرقابة الظاهرية والخفية ، تميزاً فعليا ورسميا,.ً ولكنهم الآن يطالبون بقبول وضعهم الدودني ، وأن يعترفوا بحق اسرائيل في مواصلة تشريع منطق عدم المساواة في دولتها.
ويجب ألا ننسى أن الحل القائم على أساس الدولتين من شانه أن يفتح مجالا للمواطنين العرب غير اليهود في إسرائيل : "اقبل أو اخرس أو اذهب إلى دولة فلسطينية مجاورة قابلة للحياة حيث يمكنك التمتع بالمساواة " - هذا الخيار ، الذي يجب ألا ننساه أبدا ، هو مجرد جزء من حزمة البراغماتية والواقعية .
الدولة اليهودية التي لم تكن لتظهر إلى حيز الوجود في أيار / مايو 1948 بدون التطهير العرقي لمعظم السكان الأصليين -- 750000 نسمة . وعليه فان تهويد الدولة لا يمكن تنفيذه إلا باستمرار الإحلال الداخلي وتشريد سكان قرى عديدة داخل دولة اسرائيل.
وسيكون من غير المعقول إلى حد لا يطاق ، الطلب من اليهود السماح بحق العودة لأحفاد أولئك المطرودين. ومن المفترض أن أولئك الأحفاد يمكنهم الذهاب إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة بدلا من ، على سبيل المثال ، إعادة بناء القرى المدمرة في الجليل. ومن ناحية أخرى ، يحق, لزوجيين يهوديين شابين من تورنتو , لم تطأ أقدامهم أرض فلسطين , الاستيطان في الجليل. اليهود وأولادهم يملكون هذا الحق إلى الأبد. أنظر إن هذا الحق "يحررهم " كشعب . اليهود يجب أبدا أن لا يوضعوا تحت ضغط أن يعيشوا أقلية في الأراضي المقدسة في إطار ترتيبات المساواة. ماضيهم يبرر تفاضلهم وضرورة حفاظهم على الأغلبية العددية في فلسطين.
عدم المساواة يضربنا مرة أخرى. ومن الواضح أن جزءا من أدراك أن حق العودة لن يكون مجرد العودة الفعلية ، ولكن أيضا ضمان المساواة في المواطنة للجميع ، اليهود مع العرب غير اليهود بعد العودة. العودة من شأنها أن تجعل دعوى المساواة "من أولئك الذين سيعودون" أكثر صعوبة بالنسبة لإسرائيل مما هي عليه الحال الآن مع العرب "المواطنين من الدرجة الثانية". ما يوحد الإسرائيليين واليهود في العالم وراء النداء من اجل الاعتراف بحق الدولة اليهودية في الوجود هو نفورهم من أمكانيه العيش ، بوصفهم أقلية ، في ظل ظروف من المساواة من اجل مصلحة الجميع. ولكن اذا كان اليهود يتمتعون بهذه المساواة في كندا لماذا لا يمكنهم دعم مثل هذه المساواة في فلسطين من خلال إعطاء الدعم الكامل لتنفيذ حق العودة للفلسطينيين؟

دعونا نلقي نظرة على ما هي بالضبط مكونات التحدي البراغماتي : البراغماتية لا تعني تكريس عدم المساواة بل البراغماتية هي : أن نستجيب لتحدي المساواة.
حق العودة للفلسطينيين يعني أن : تعترف إسرائيل , وتعتذر عما فعلته في العام 1948. إنها تعني إحياء ذاكرة النكبة الفلسطينية التي حدثت عام 1948 ، إحياء علنيا في الجغرافيا والذاكرة الجماعية للنظام السياسي . إنها تعني أن يُسمح للفلسطينيين الأحفاد بالعودة إلى قراهم. وإذا لم يكن ذلك ممكنا ، بسبب أن هناك مستوطنة يهودية في المكان ، ينبغي أن يُعطى لهم الخيار في مستوطنة (مكان) قريب. وهذا قد يعني إجبار مؤلم للدولة على شراء الأراضي الزراعية التي ينبغي أن تُسلم إلى أولئك الذين يعودون. وفي الحالات التي يكون فيها ذلك أمراً مستحيلاً, يجب أن ُيسمح لهم بالسكن في مكان آخر وفي مساحة أكبر أو إذا تعذر ذلك في منطقة أخرى في فلسطين. التعويض سيكون الملاذ الأخير ، وسوف يكون دائما اختياراً. هذا النوع الأخلاقي من العودة سيشمل جميع فلسطين بما في ذلك تل أبيب.

لن يحدث في أي وقت من الأوقات ، أن يكون هناك دعوات لرمي اليهود الإسرائيليين خارج أرضهم. مساواة وواقعية براغماتية متمثلة بتحقيق حق العودة يجب أن تُشكل من المساواة القانونية. على هذا النحو سيكون من الأهمية القصوى التعامل مع المخاوف الأمنية" لليهود والمساواة في أي ترتيبات مستقبلية قد يصبحون بموجبها هم , أو أي مجموعة أخرى ، أقلية. الرموز الوطنية اليهودية يجب أن يُحافظ عليها. المساواة في الحقوق والواجبات يجب أن تنطوي على المساواة في الملكية الرمزية.
ولكن من المهم التأكيد على أن حق العودة للفلسطينيين يعني أن ما يجب منعه منطقياً هو إقامة دولة يهودية وكذلك دولة إسلامية. العودة دون إزالة التفاضلية المنصوص عليها دستوريا هو العودة إلى عبودية الأرض .
النتيجة ستتحقق فقط اذا ما أعطينا حالات الظلم شكلاً فردياً ، اذا ما وسعنا نطاق ادعاءات الظلم لتشمل كل فلسطين التاريخية ، وإذا ما تعاملنا معها من دون خلق ظلم آخر لليهود ، وأخيرا عن طريق ضمان القضاء على جميع القوانين العنصرية التي تنبع من الطبيعة اليهودية للدولة نفسها ، عندها من الممكن أن يتحقق العدل ، ومعه السلام . ما نحتاج إليه هو روح السخاء التي هي براغماتية ولكن أيضا من الناحية الأخلاقية عدم التفرقة من حيث النطاق الجغرافي للادعاءات الأخلاقية في العودة إلى الوطن والمساواة. هذه الرؤية من شأنها أن تدفع إلى إنشاء لجنة تحقيق ومصالحة . ولكي يحدث كل هذا يجب علينا أن نبدأ بمنع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدوله يهودية. أىّ روح كرم لن تُنشأ دون المساواة و نبذ فكرة الاثنية - القومية التي ترتكز عليها الدولة اليهودية .

طريق الدولتين هو طريق الفصل . وتحقيقه سيعني ترسيخ الاقصائية القومية لسنوات عديدة. وهو ما يعني أن عودة المهجرين, والمساواة بين أولئك الذين يعودون و العرب غير اليهود - الذين هم الآن هناك , واليهود, سيتعين إرجاءها إلى أجل غير مسمى وإيداعها على رف مترب في تاريخ الظلم . مثل هذا السيناريو بالتأكيد سيؤدي إلى إثارة المزيد العنف كما أنه سيُنشئ واقعا وشرعيًة للعنصرية الصهيونية والامبريالية .
أيضا ، أي ترتيبات على أساس ثنائية القومية يجب أن تكون خاضعةً لمبدأ المساواة في المواطنة وليس العكس. فكرة الانفصال والتقسيم التي يمكن أن تصيب ثنائية القومية ، ينبغي أن تُستبعد ولا ينبغي أن تُصّلح أو تبرر بأي شكل من الأشكال. من الناحيتين الروحية والمادية اليهود وغير اليهود يمكن أن يعبروا عن وطنيتهم في دولة واحدة غير طائفية تقوم على أساس المساواة.
عدم الاعتراف بيهودية الدولة هو إلزام بالمساواة , يتطلع إلى الماضي والمستقبل على حد سواء. الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية هو العقبة المركزية لمنطق المساواة الذي يشكل التحدي الاثني الذي يحير فلسطين .
الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية يعني الصمت الذي من شأنه أن يُولد المزيد والمزيد من العنف وسفك الدماء.
نفس البديهة الأخلاقية التي قادت كثير من الناس لإدانة ومعاقبة جنوب إفريقيا العنصرية يجب أن تُستنهض ليتوقف هؤلاء عن الاعتقاد بوجود خطر على الدولة اليهودية نتيجة لقضية اللاجئين أو "التهديد الديموغرافي" من العرب غير اليهود في إسرائيل . على العكس تماماً . منطق عدم المساواة في الدولة اليهودية ، والافتقار إلى التعاطف ,والفساد ,من جميع أولئك الذين جعلونا نقبل دون انتقاد حق هذه الدولة في الوجود هو سبب قضية اللاجئين ، وسببً لعدم القدرة على تنفيذ عودتهم ومعاملتهم كأنداد بعد ذلك.
يجب علينا أن نرى أن قبول الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دون تمحيص ، هو , كما وصفه ,جوزيف مسعد في الأهرام ، قبول ادعاء إسرائيل في أن لها الحق في أن تكون عنصرية أو ، كما بصياغة "مسعد" الذكية ، قبول ادعاء إسرائيل في أن لها الحق في الاحتلال و والإحلال والتمييز العنصري . وأتساءل ، ما الذي يمنع الإسرائيليين ومعهم الكثير من اليهود في العالم من الاستجابة لتحدي المساواة؟ وأتساءل ، ما الذي يجبر العالم كله أن يغني أغنية "عملية السلام" التي تتجه إلى شرعنة العنصرية في فلسطين؟
المطالبة بحق أن تكون عنصرياً يجب أن يتأتى من كائن وجوه ضحاياه تخفي عدوانية مخيفة سوداء و بدائية وكراهية لكل الأخريين. كيف يمكننا إيجاد أنسجة رابطة مع تلك العقلية التي تدعي الحق المشروع في إيذاء غيرها من البشر؟ كيف يمكن لهذا العدوان ، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من عقليه الضحية أن يكون مقلقاً ومربكاً؟
اجتماع أنا بوليس هو محض خداع . وكنضال من أجل المساواة , علينا أن نقول بصوت عال وواضح أن إسرائيل لا تملك الحق في الوجود كدوله يهودية؟

اورن بن_دور : نشأ في إسرائيل . يُدرس الفلسفة السياسية والقانونية في كلية الحقوق , جامعة ساوثامبتون , البريطانية, ويمكن الكتابة إليه على العنوان التالي :
[email protected]
المصدر باللغة الانجليزية : Countercurrents.org





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مستشرق إسرائيلي يرفع الكوفية: أنا فلسطيني والقدس لنا | #السؤ

.. رئيسة جامعة كولومبيا.. أكاديمية أميركية من أصول مصرية في عين



.. فخ أميركي جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟ | #التاسعة


.. أين مقر حماس الجديد؟ الحركة ورحلة العواصم الثلاث.. القصة الك



.. مستشفى الأمل يعيد تشغيل قسم الطوارئ والولادة وأقسام العمليات