ويؤكد المكتب السياسي بهذا الصدد ان الحزب سيدعم القرارات الصائبة للحكومة الفلسطينية وانه في نفس الوقت سيقوم بانتقاد اية نواقص او سلبيات في عمل الحكومة، وهو ذات النهج الذي اتبعه في السابق.

          ويؤكد المكتب السياسي ان الحزب يشارك في الحكومة، في ظل جملة التعقيدات المرافقة للقضية الفلسطينية على قاعدة تعزيز الصمود السياسي استنادا الى الثوابت الوطنية لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها انهاء العدوان والاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً  للقرار 194 . كما يؤكد على إيلاء الأولوية لقضايا الجماهير وصمودها وتعزيز اجراءات الاصلاح الحقيقي، والتحضير للانتخابات بالاضافة الى احترام القانون والنظام العام وضمان امن المواطن امام التعديات المختلفة على القانون .

          وفي نفس الوقت فإن الحزب يؤكد عدم موافقته على تقديم الأولوية الأمنية على الأولوية السياسية، كما تتضمنته خارطة الطريق، وكذلك على رفضه الواضح لمشروع اقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تضمنتها هذه الخارطة، وانه لا يزال يرى في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، المباشرة، الطريق الأقصر لإنهاء العدوان والاحتلال واقامة السلام على اسس ثابتة وصحيحة، بما في ذلك المطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

          ويدعو الحزب الى  الاستناد الى الحوار الوطني، الجاد والمسؤول، من اجل معالجة التعارضات الداخلية الفلسطينية ، وتفويت الفرصة على اية محاولات لدفع الشعب الفلسطيني نحو الصراع الداخلي، كما يدعو الحكومة الى رفض المطالب الأمنية الخارجية والتركيز على الأولوية السياسية لمعالجة الوضع الراهن، والى الالتزام بالقانون الأساسي وبدور المؤسسات الشرعية الفلسطينية والمحافظة على وحدة المؤسسة القيادية الفلسطينية وعدم الدخول مجدداً في ازمات غير مقبولة على جماهير شعبنا التي تتطلع الى تركيز الحكومة على دعم صمودها ومقومات معيشتها اليومية، وتركيز جهودها في مواجهة الجدار، والتقدم بخطوات الاصلاح الحقيقي لخدمة الجماهير الفلسطينية وأولوياتها.

12/11/2003                                                                    المكتب السياسي

لحزب الشعب الفلسطيني