يا جماهير شعبنا المكافح..
ونحن نتوقف في يوم إعلان وثيقة الاستقلال وفيما يستمر شعبنا وعبر تضحياته بناء مداميك الاستقلال الوطني تتعاظم الواجبات والمهام المطروحة أمام قيادته السياسية بكافة تعبيراتها لتحقيق وحدتها ووحدة الشعب، ووحدة البرنامج السياسي الكفاحي والأداة والمرجعية السياسية القادرة على تنظيم وتوجيه طاقات شعبنا للصمود في وجه العدوان الصهيوني وتحقيق الإنجازات وتركيمها حتى تحقيق أهدافنا الوطنية دون تقزيم أو انتقاص، وانطلاقاً من هذا الواجب ومن مسؤولياتنا نحو شعبنا وكفاحه فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على وندعو إلى:

1) إننا في الوقت الذي نعيد التأكيد على موقفنا بأن خارطة الطريق لا تشكل مشروعاً سياسياً يمكن أن يبنى عليه نحو تحقيق شعبنا أهدافه الوطنية وأن جوهرها يستهدف إجهاض الانتفاضة والمقاومة ونقل الصراع إلى الداخل الفلسطيني والالتفاف على القرار الدولي بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة والهبوط به إلى المضمون الذي تريده حكومة شارون، ندعو أصحاب القرار في السلطة والمنظمة إلى رفضها والدفع لنقل قضيتنا إلى الأمم المتحدة ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، أو على الأقل عدم إجرائها أية مفاوضات مع حكومة شارون ما لم تلتزم بوقف عدوانها على شعبنا ووقف الاستيطان وبناء الجدار الفاصل العنصري وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

2) لقد جاء تشكيل الحكومة الأخيرة، بعد كل هذه الأسابيع من الصراعات والخلافات داخل الشريحة المتنفذة في السلطة، ليعيد إنتاج ذات البرامج والسياسات وذات الرموز التي شغلت غالبية المواقع الوزارية السابقة، ليؤكد كل ذلك على أن السلطة ستظل تعيد إنتاج أزمتها ومعها أزمة المجتمع الفلسطيني كله، طالما بقيت تصر على استمرار الهيمنة والتفرد والابتعاد عن طريق الحوار الوطني الشامل.
انطلاقاً مما سبق فإننا نجدد دعوتنا للأخ الرئيس ياسر عرفات واللجنة التنفيذية للمنظمة إلى الشروع بالحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى توافق وطني سياسي حول البرنامج السياسي الكفاحي القادر على دفع نضال شعبنا وبرنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي الذي يتوج بتشكيل قيادة وطنية موحدة كمرجعية سياسية عليا لشعبنا، ولتنفيذ برنامج الإصلاح الذي يتوقف عليه إعادة بناء كافة مؤسسات شعبنا السياسية والمهنية والشعبية بطريقة ديمقراطية ووفق آليات الانتخاب الديمقراطي المباشر.

3) ندعو اللجنة التنفيذية للقيام بمسؤولياتها لوقف حالة الفوضى السياسية والعبث الذي أوجد المناخ لإصدار إعلانات وبرامج حول مشاريع وحلول سياسية تنتقص من ثوابتنا الوطنية وبشكل خاص حق العودة وفي المقدمة منها وثيقة جنيف وما سمي بخطة نسيبة ايلون وإعلان موقف واضح برفضها ويؤكد التمسك بالثوابت الوطنية وخاصة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194.

4) في الوقت الذي أصبح فيه نهوض المقاومة الشعبية العربية الشاملة للعدوان الأمريكي الصهيوني على الأمة العربية بعد احتلال العراق أساساً ورافعة لأي نهوض وطني فإننا نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لرفع سقف خطابها السياسي في انتقاد حالة الصمت العربي الرسمي الذي يصل حد التواطؤ حيال المذابح التي تنفذ بحق أبناء شعبنا على أيدي طغمة شارون الإرهابية، ووقف سياسة المجاملة والاستجداء في العلاقات الفلسطينية العربية لوضع الحقيقة أمام الجماهير الشعبية العربية وتحفيزها للقيام بدورها في الضغط على أنظمتها.

5) ندعو كافة فصائل شعبنا السياسية لإعادة الاعتبار وتفعيل كافة أدوات الانتفاضة القيادية الموحدة وامتدادها في المحافظات كما ندعو السلطة الفلسطينية لتوجيه إمكاناتها لمساعدة جماهير شعبنا المتضررة من العدوان وتلبية احتياجاتهم اليومية المباشرة في الوقت نفسه نتوجه لجماهير شعبنا بتعزيز كافة أشكال التضامن والتكافل لامتلاك مقومات الصمود وتصعيد وتطوير الانتفاضة والمقاومة كروافع أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية.

6) ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وجرائمها بحق أبناء شعبنا وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتوفير كل الظروف لممارسة شعبنا حقه في تقرير مصيره وانتخاب مؤسسات دولته الفلسطينية المستقلة الديمقراطية.

وأخيراً ونحن نحيي صمود جماهير شعبنا ونثمن تضحياتهم نؤكد أنه برغم صعوبة الظروف المحيطة بنضالنا وما تطرحه الهجمة الأمريكية الصهيونية على أمتنا وشعبنا من تحديات فإننا ماضون نحو النصر وتحقيق أهدافنا الوطنية بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

المجد للشهداء .. الحرية للأسرى والمعتقلين
والنصر لشعبنا
وإننا حتما لمنتصرون

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 
دولة فلسطين
 
15/11/2003