الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لم نخالف الدستور بل مارسنا حقنا في التعامل مع النفط

بدرخان السندي

2007 / 12 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


كان لتصريحات السيد وزير النفط حسين الشهرستاني ردود فعل قانونية وسياسية فضلا عن هزة قوية في الذاكرة الكوردية التي عانت كثيرا وخبرت طويلا من هذه اللهجة الآمرة الناهية المتعالية الصادرة عن المركز، في وقت يرى الحاضر الكوردي ان مثل هذه اللهجة التي استنكرها ليس الكورد وحدهم بل ساسة ونواب عرب ايضا -لهم منا كل الشكر- قد ولى عهدها، ولكن على ما يبدو ان العلاقة بين "الفدرالية" بحاجة الى تطبيع نفسي لدى بعض من المسؤولين.
ان اللهجة الساخنة التي يتحدث بها وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني حول اشكالية النفط في اقليم كوردستان تثير تساؤلات جمة عن عدم استعمال مثل هذه اللهجة لا بل الصمت المخيم على كل الخروقات النفطية في جنوب العراق.
لانخال ان السيد الشهرستاني بغافل عن الدستور. اما اذا كان غافلا عن ذلك فهذه هي الطامة الكبرى ، ذلك ان الدستور العراقي قد حدد في المادة 110 الاختصاصات الحصرية للحكومة الفدرالية (في بغداد) وليس هناك ما يشير الى النفط .. اما المادة 114 فانها حددت الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الفدرالية وحكومة الاقليم وهي بدورها لم تتناول النفط، وبناء على ذلك فان من حق وزير النفط في الاقليم ان يتصرف بصلاحيات مثيلة لصلاحيات وزير النفط الفدرالي فضلا عن ان المادة 115 قد أكدت ان في حالة حدوث اي صراع او نزاع بين الحكومة الفدرالية وحكومة الاقليم فان الأولوية تكون لصالح حكومة الاقليم فقد نصت هذه المادة على ما يأتي:
"كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما".
من هنا يتبين ان لا غبار على ما قام به اقليم كوردستان في موضوع النفط سواء في الكشف عنه ام التعاقد مع الشركات.
المؤسف حقاً ان السيد الشهرستاني وبعض السادة النواب وبعض (الخبراء!!) ممن لم تسنح لهم ظروف العراق الجديد من زمن طويل (نسبياً) ان يعبروا عن حقدهم المتوارث على الكورد والقضية الكوردية العادلة، وأحقية الشعب الكوردي في الحياة الكريمة فضلا عن التداخلات والمداخلات الجاهلة اصلا او المتجاهلة للفدرالية ونصوص الدستور في العراق الفدرالي قد جعلهم يصرحون جزافاً وبلهجة ساخنة وحتى خارج اطار المشكلة نفسها وتبني الطريقة المعهودة في الحديث لدى كل الحاقدين على القضية الكوردية والتجربة الديمقراطية الحالية لابل ومنذ بدء الثورة الكوردية هي طريقة لي عنق الحقيقة وعلى قاعدة (ولا تقربوا الصلاة).
كم كان رائعاً يا سيادة وزير النفط العراقي لو انك اكملت في تصريحاتك وتهديداتك ما لك وما عليك فقلت ان الكورد يؤمنون بالمادة 111 التي تنص (النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) وان رئيس حكومة اقليم كوردستان ومجلس النواب في الاقليم يقرون ان ما سينتج من نفط في اقليم كوردستان سيوزع على كل الشعب العراقي وشعب الاقليم سيأخذ حصته المقررة حسب نسبة السكان.
يا سيادة الوزير بالامس كنت تستخدم اسلوب التحدي وحث الشجاعة ان يقول فلان في الاقليم كم سيدفع للشركات من نسبة ونحن نقول لك نتحداك لو انك ذكرت في تصريحاتك كلها وبجرأة ان الاقليم اعلن من البدء ان كل ما سينتجه سيوزع على كل شعب العراق وسيرسل الى ميزانية الدولة المركزية أليس كذلك يا سيادة الوزير؟.
ليس هناك مشكلة في ابراز هذه العقود والتداول حولها مع اعلى الجهات في العراق او في المحكمة الاتحادية ولكنكم سارعتم الى اللهجة في حديثكم الذي اصبح مثار تعجب الكثير من المعنيين عرباً وكورداً وهل يمكن اخفاء مثل هذه الاتفاقيات عندما تصبح واقعاً حياً؟.
اننا نعتقد ان هذه التصريحات جاءت في الحقيقة للتغطية على امور عديدة اخرى ليس للكورد فيها ناقة ولا جمل. هل الكورد هم المسؤولون عن الفشل الذريع لوزارتكم منذ ان تسنمتم هذا الموقع.. اتدري يا سيادة الوزير اي مأساة (نفطية) يعيشها الشعب العراقي في الحصول على هذه المادة النفط ومشتقاته.. سواء في العثور عليها والنوم في الشوارع من اجل تحصيلها وبأسعار تهدم ميزانية الاسرة العراقية، هل تريد ان تغير مسار النقمة عليك الى الاخرين انها مسألة اعلامية تقوم بها على واجهات الفضائيات والا فأنت ادرى ان المفروض ان تلجأ الى المحكمة الفدرالية للنظر في هذه المشكلة وليس الى اتباع هذه اللهجة التي تنم عن رغبة في (تصعيد المشكلة وتعقيدها) وهذا ليس بخاف على شعبنا العراقي بعربه وكورده وكل اطيافه.
هل تريدون تغيير مسار نقمة الشعب عن ما يجري لثرواته في الجنوب وانتم الوزير الحريص لانجد لكم تصريحا في هذا الموضوع والى اين والى من يباع هذا النفط العراقي او يهرب في وضح النهار؟.
هناك الكثير مما يمكن ان نقوله في مجال النفط العراقي وعن الكشوفات النهائية لايرادات النفط العراقي وما موقف اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي المطالبة بكشف الايرادات للسنتين الماضيتين.
اخيرا نأمل ان يجري الاحتكام الى المحكمة الاتحادية فهي الجهة الاولى والاخيرة التي لها صلاحية البت في هذه المشكلة وان الاستمرار في تداول مفردات تصعيدية ومحاولة تأييد الرأي العام العراقي لن يجدي نفعاً ولن يخدم الحلول العادلة المعتمدة على الدستور العراقي وشعب العراق يطالبكم شخصياً بأعلى اشكال الشفافية لفهمه ما يحصل حول نفطه خلال السنتين الماضيتين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا: السجن 42 عاما بحق الزعيم الكردي والمرشح السابق لانتخا

.. جنوب أفريقيا تقول لمحكمة العدل الدولية إن -الإبادة- الإسرائي



.. تكثيف العمليات البرية في رفح: هل هي بداية الهجوم الإسرائيلي


.. وول ستريت جورنال: عملية رفح تعرض حياة الجنود الإسرائيليين لل



.. كيف تدير فصائل المقاومة المعركة ضد قوات الاحتلال في جباليا؟