الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق _الإدارة والدولة الحديثة

عبدالحسين الساعدي

2007 / 12 / 8
دراسات وابحاث قانونية


بدءاً يجب الإقرار بأن فلسفة الإدارة ــــ أي إدارةٍ ــــ لابد أن تخضع الى منظومة فكرية وفلسفية وأخلاقية ينتمي إليها واضعو هذه الفلسفة ، والتي تعكس بالتالي توجههم الفكري والأيديولوجي والطبقي ، لذا فقد نَظّرَ الفلاسفة من الليبراليين الجدد لمفهوم الليبرالية الجديدة بأعتبارها الشكل الأكثر تقدماً وتناسباً وتماشياً مع تطور المجتمع الحديث ، وقد عكسوا مفاهيمهم وتصوراتهم وأسقطوها على المجتمعات البشرية في شتى بلدان العالم ، وتوصلوا أخيراً الى أن النظم الشمولية ( التوليتارية ) والأستبدادية ما عادت تنسجم مع التقدم الحضاري الحاصل في العالم ، وتتقاطع مع المثل والقيم الأنسانية ، وحقوق الأنسان وحقوق القوميات صغيرها وكبيرها في تقرير مصيرها ، فضلاً عن تقاطعها مع القوانين والمواثيق والصكوك الدولية التي تنظم علاقات الشعوب فيما بينها ناهيك عن الدول ذاتها .

اليوم وبعد التغيير الحاصل في نيسان من عام 2003 الذي وضع حداً نهائياً للنظام الشمولي في العراق يرى علماء السيسيولوجيا ( الأجتماع ) والسياسيون أن المهمة الأساسية الآن باتت ليست في إزاحة نظام دكتاتوري من دست الحكم فحسب ، بل المهمة الرئيسة تنحصر في إعادة هيكلة الدولة العراقية على أسس حديثة ومتطورة تستطيع من خلالها أن تواكب التطور الحاصل في العالم ، ما يجعلها أن تتلاقى وتتلاقح مع التجربة العالمية في المجالات كافة .
هنا أصبحت الخطوة الأولى الصحيحة التي يجب الإقدام عليها تتمثل في وضع دستور دائم للبلاد يُعد نقطة تحول في تاريخ الأمة الممزقة ، ووصولاً الى تأسيس حكم دستوري تمثيلي برلماني ، يحدد ماهية السلطات ويعمل على الفصل فيما بينها ، والمقصود هنا هي السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ، وتحديد شكل الحكم ( الفيدرالية / اللامركزية / المحلي ) ، وذلك بغية الوصول الى حل لجميع المشاكل التي كان وما يزال المجتمع يعانيها و لاسيما ما يخص الأشكالية الثنائية
( الشيعي ـ السني ) ( العربي ـ الكوردي ) ( العلماني ـ الأسلامي ) ( الأكثرية ـ الأقلية ) ، وأشكالية تداول السلطة عبر صناديق الأقتراع ، وطبيعة الإدارة المركزية ، وإعادة توزيع الثروات ، والقيام بالتنمية الشاملة ، والقيام بالتوجه الأقتصادي الذي يتماشى مع النظم الأقتصادية الجارية في العالم وأعتماداً على ( نظرية السوق )
إن دولة تستند الى دستور دائم ( يحضا بتأييد الشعب ورضاه وقناعته) يؤسس فيه الى قيام دولة المؤسسات والقانون سوف يفرض بالتالي الإقدام على تغيير نمط الإدارة في هذه المؤسسات ، وتبعاً لطبيعة شكل الحكم ( الفيدرالي / اللامركزي / المحلي / الحكم الذاتي ) ، وهنا لابد من تأكيد أهمية الأستفادة الكلية من التجارب العالمية في مجال الإدارة التي بلغت مستوىً راقياً ، معتمدة على الوسائل والأمكانات التي وفرتها ثورة الأتصالات والمعلومات ، ودورها في التنمية الوطنية ، والعمل على أستيعاب العلاقة بين الحكومة وإداراتها وعلاقة الحكومة بالإدارات اللامركزية أو المحلية الى جانب الأستفادة القصوى من توظيف جهود التكنوقراط في قيام مشاريع تنموية شاملة وستراتيجية ،وتحديث جهاز الدولة الوظيفي من خلال هذه الكوادر ، وإعادة تأهيل الكوادر الإدارية وتدريبها على أسلوب الإدارة الحديثة ، كل ذلك يجب أن يجري مع مراعاة الخصائص الوطنية والقومية ، ومقدار الحاجة الفعلية لهذا التطور الحاصل في مجال الأدارة .
لقد جاء الدستور العراقي الجديد ليؤكد أن النظام المركزي الصارم لم يعد قادراً على مسايرة المتغيرات في العالم ، ولايستطيع أن يحل الأشكالات التي يعانيها مجتمعنا العراقي ، وزبدة المخض يمكن القول إن النظام الجديد الذي نرومه يقوم على :
1. الفصل بين السلطات ( التشريعية /التنفيذية / القضائية )
2. توزيع السلطات ( بين المركز والمحافظات )
3. توزيع الثروات بشكل عادل ( إعادة توزيع الثروة الأجتماعية ذلك إن العراق دولة ريعية نفطية ، وأن السلطة السياسية هي مدخل للأمساك بالثروة الأجتماعية ، وأي أختلال في توزيع أو تشارك السلطة السياسية سيفضي الى أختلال في توزيع الثروة المجتمعية )
4. قيام نظام إدارة علمي حديث يستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنيا

.. مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حماس وهم إسماعيل هنية ويحيى السن



.. الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حماس

.. طلب بأوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.. ما ردود الفعل في إسرائي



.. إياد القرا: إصدار مذكرات اعتقال بحق فلسطينيين يعكس تحيزا وقر