الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بين الواقع المرير وعقدة البديل.. نحن في خطر

أحمد زكارنه

2007 / 12 / 18
القضية الفلسطينية


من الصعب حصر تجربة الدكتور سلام فياض الاقتصادية في دائرة الاختصاص بعيدا عن خلفياتها السياسية، ما لا يدع مجالا للشك حول امكانياته الاقتصادية، ولكنه في الوقت ذاته لا يحجب عن الاخرين حق اختلافهم معه حول ادائه السياسي، والشارع الفلسطيني على اختلاف مشاربه الحزبية والشعبية ـ سواء في الضفة أو القطاع ونحن منهم ـ يتناول في مجالسه الثنائية والجماعية مواضيع شتى حول اداء دولة رئيس الوزراء على كافة الصعد.
ويأخذ العديد من الساسة والكتاب والمثقفين على الدكتور فياض ضعف بعض اركان حكومته التي تحكمها سياسات ترتبط عضويا بتحالفات ومعادلات محلية واقليمية ودولية متشابكة، ما ينتج الكثير من الممارسات التي تذهب بعيدا عن واقعية فسيفساء الخارطة الفلسطينية وتكويناتها الحزبية، وكأن حكومة الدكتور فياض تبحث عن شكل أو اطار حزبي اقتصادي لا هوية ايديولوجية أو عقائدية له، وهو ما لم يشر إليه صراحة الأستاذ نبيل عمرو في مقال نشر له في زاويته على جريدة الحياة الجديدة "الموقف السياسي" تحت عنوان "حكومتنا" ربما لدواع سياسية يحكمها الظرف الآني، الا ان الاستاذ نبيل وبعد إشارته للحالة الجدلية ما بين الحكومة وحركة فتح، نوه الى ان الاعتبارات القانونية لا تتيح مجالا واسعا لاي تغيير وزاري على خلفية القوانين الناظمة للسلطة الوطنية وغياب المؤسسة التشريعية، وان التغيير الجوهري يحتاج الى مستحيل وصعب، داعيا الجميع إلى الانتظار.
ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها على الأستاذ نبيل ومناصري رأيه المنادي بالانتظار.. السنا بحاجة ماسة الى ترتيب البيت الفلسطيني على الصعيد المؤسساتي الذي يشهد تصدعا واضحا بين أركانه؟؟..وهل مازلنا لم نقتنع بعد بضرورة إدخال مشهدنا الوطني برمته الى العناية المركزة ما دمنا لم نزل لا نعترف الا بقدراتنا نفيا للاخر الذي ينفينا هو من جانبه؟؟؟...
ما يلفت الانتباه هو أننا لم نناقش بعمق برنامج السياسة الداخلية لحكومة الدكتور فياض ربما لانها جاءت على خلفية الانقلاب الدموي الذي قادته حركة حماس في انقلابها على الشرعية الفلسطينية ولكن ذلك ليس مبررا لترك المؤسسة الفلسطينية فريسة للتدجين، قدرما يمكن ان يكون من دواعي تقاسم الادوار والمسؤوليات للنهوض بالمؤسسة الوطنية، دون افراغ المعنى من محتواه حتى لا يتحول تقاسم الادوار الى شكل من اشكال مصادرة حق الحكومة في ممارسة دورها المنوط بها.
وبغض النظر عن قانونية التغيير الوزاري ودستوريته التشريعية، فان مواصلة الاستسلام لهذا الواقع المترهل لبعض الوزارات, انما يدخلنا من حيث ندري او لا ندري في نفق التمييع والتدجين، وكأننا غير قادرين على التمييز ما بين الغايات التكتيكية والأهداف الاستراتيجية، ما يعني ان وضعنا الداخلي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل للخروج من مأزقه الاستقطابي الذي اختطفنا بعيدا عن مرجعيتنا الوطنية والاخلاقية.
وحتى لا يفهم هذا الكلام على انه موجه ضد دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، فإننا نشير الى ان الاقصاء الظرفي لمناقشة بعض الاشكاليات العالقة إنما يعد هروبا من مواجهة الحقائق، والحقيقة تواجه ولا يشار اليها فقط، فضلا عن كون تصحيح مسار العمل المؤسساتي هو هدفنا المعلن والمباشر في آن، اذ ان انحراف مساره يعد توظيفا لشعار الاصلاح وتحصيلا لواقع الفساد، في وقت يعلم الكل فيه ان الفساد ذو وجهين مالي وإداري، والمالي ليس اخطر من الإداري بل العكس ربما يكون هو الاخطر، وهو ما نرفضه وترفضه القوى الوطنية والشعبية كما رفضت من ذي قبل توظيف المصالح الوطنية لخدمة الاهداف الحزبية.
والخلاف او الاختلاف في الرؤى والسبل ليس عيبا فكريا وانما اثراء واغناء لمنهجية تطوير الاداء وديمومة التنمية التي اسماها دوله رئيس الوزراء بالخطة الوطنية الاصلاحية التنموية، وهو ما يلزمه صياغة آليات واضحة المعالم تحاكي الواقع دون اقصاء او تهميش لدور واهمية كافة الوان الطيف السياسي الفلسطيني، وذلك منوط بمدى ادراكنا للمخاطر التي تداهمنا في المساحة الفاصلة ما بين الواقع المرير وعقدة البديل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا

.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب



.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |


.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل



.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو