الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سيكون عام 2008 حرباً على الفساد في العراق ؟؟

وسام محمد شاكر

2007 / 12 / 18
الادارة و الاقتصاد


يودع العراق بعد أيام قلائل سنة 2007 التي كانت حافلة بالأحداث والتغيرات التي شهدها البلد ولعل الحدث الأهم هو إنحسار الإرهاب وضرب تنظيم القاعدة وتفعيل دور العشائر من خلال مجالس الصحوة التي لعبت دوراً مهماً في تصفية البؤر الأرهابية المنتشرة في العراق كل هذه كانت مؤشرات إيجابية دفعت بالسيد المالكي لأن يجعل عام 2008 عام حرب على الفساد المالي والإداري الذي يفتك بالمؤسسات الحكومية وقوت الشعب.
وهنا لابد من وقفة طويلة لكي يكون كلام السيد المالكي واقع وليس أمنية ، إن الحرب على الفساد الإداري هي ليست كالحرب على الإرهاب لابل الإرهاب هو أحد نتائج الفساد الإداري في العراق كـ ضعف الرقابة على المخافر الحدودية وفسادها أو تهاون الأجهزة الأمنية مع المجاميع الإرهابية وو........الخ وعليه فإن الحرب على ظاهرة الفساد تتطلب برنامجاً متكاملاً ومنظومة فاعلة في تنفيذ هذا البرنامج خصوصاً إذا ما علمنا إن العراق يقف في مقدمة الدول بالفساد الإداري والمالي حسب تصنيف منظمة الشفافية العالمية TI ،و أول أداة لتنفيذ هذاالبرنامج المفترض تفعيله هو مكاتب المفتشيين العموميين في وزارات الدولة كافة فيبدو ومن خلال عمر هذا التشكيل إن المفتش العام وبحكم مرجعيته الإدارية التي خولها له الأمر 57 الصادر عن سلطة الإتلاف المؤقتة والتي تحدد علاقته بالوزير كمرجع إداري يخضع لكل ضوابط الوزارة وعليه فإن هذا القانون لا يعطي الإستقلالية الإدارية والمالية وإتخاذ القرار للمفتش العام حيث لايستطيع التحرك بكامل حريته وممارسة دوره الرقابي بأكمل وجه لذا فهو محكوم بالتغاضي أو التستر عن الكثير من الخروقات الإدارية في وزارته وهذا يوفر غطاء كبير للمفسدين في الوزارت لتمرير فسادهم دون ادنى حد من الشعور بالخوف من الرقابة هذا من جانب اما من جانب أخر فقد لعبت المحاصصة دوراً سلبياً في إستقلالية المفتش العام وهذا أدى الى تفريغ المحتوى الحقيقي لدوره الرقابي وجعله مفصل رقابي ضعيف وسط جسد مملوء بالأمراض الإدارية فعلى سبيل المثال هنالك خمسة مفتشين أطباء في حين يؤكد القانون على ان يكون المفتش العام ذو إختصاص قانوني أو إداري أما المحور الثاني والمهم في منظومة القضاء على الفساد في العراق فهي هيئة النزاهة المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق والتي تقف امام تأدية واجباتها بصورة متكاملة المادة 136 /ب من قانون أصول المحاكم الجزائية حيث تعرقل كل محاولة لإحالة منتسب ثبت تورطه بجريمة فساد إداري ومالي دون موافقة المرجع وعليه ستكون كل الإجراءات التحقيقية والإدارية للهيئة المذكورة لا أثر قانوني لها .
وعليه لابد من علاج فوري للمادة 136/ب كـ رفعها أو تعديلها أو الأدنى من ذلك تعليقها ليتسنى للهيئة بإحالة المفسدين الى القضاء دون الحاجة لأخذ موافقة المرجع إضافة الى ذلك فأن إستقلالية الهيئة هي أفضل أداة لعملها ونجاحها لذا قد تلعب الضغوط السياسية دوراً سلبياً وخطيراً على عمل الهيئة وإذا كان لابد من دعم حكومي لها فأنه يتجلى في التعامل بشفافية مع إجراءات الهيئة التحقيقية وعدم وضع خطوط حمراء على الشخصيات السياسية من خلال إستغلال الحصانة التي تتيح للمسؤل الحكومي بالتحرك من خلالها دون الإكتراث للعملية الرقابية إضافة الى منح صلاحيات أكبر لديوان الرقابة المالية من ناحية التدقيق والتفتيش .
على السيد المالكي ان يأخذ بنظر الإعتبار مشاكل هذه المؤسسات الثلاث إذا ما اريد من جعل عام 2008 عام قضاء على الفساد ولا اعرف لماذا لا تجعل الحكومة كل المستقبل حرباً ومواجهة مستمرة مع الفساد والمفسدين لإيقاف نزيف الملايين من الدولارات التي تذهب الى جيوب اشخاص وشركات ومشاريع وهمية ، إذن امام السيد المالكي عدة نقاط لابد من العمل على معالجتها ليكون 2008 عام لانقول خالي من الفساد بل عام يستطيع الشعب العراقي الشعور به بشيء من الرفاهية وأول هذه النقاط هي النوايا الصادقة المصحوبة بالإستعداد للكشف عن كل المفسدين في البلد والأخريات هي كما يلي :-
• العمل على إنجاح دور المفتش العام في الوزارات من خلال فك الإرتباط الإداري بين المفتش والوزارة أملاً في إكسابه حرية أكثر في الكشف عن ما يدور داخل أروقة الوزارة .
• إعادة النظر في المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإتاحة الفرصة امام هيئة النزاهة بإحالة من يثبت تورطهم بالفساد الى القضاء .
• الأخذ بنظر الإعتبار إستقلالية الأجهزة الرقابية وكما تحدده القوانين الخاصة بتلك الهيئات .
• الإسراع في البت بمشاريع قوانين الخاصة بعمل هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ، فلايعقل على سبيل المثال أن يبقى مشروع قانون هيئة النزاهة سنتان يتأرجح بين مجلس النواب ومجلس الوزراء خصوصاً إذا ماعلمنا ما لهذه القوانين من دورمهم في تحديد صلاحيات ومهام الإدارات العليا والوسطى لعملها الرقابي والتفتيشي .
• ضرورة أن يكون للجانب الإعلامي دور مهم وحذر في نقل الأخبار الخاصة بجرائم الفساد الإداري إضافة الى إشاعة ثقافة النزاهة والشفافية .
• لابد من تشريع قانون مجالس المحافظات والذي من خلاله سيتم تحديد الجهة التي سيقع على عاتقها محاسبة و مراقبة مجالس المحافظات وفق قوانين وتشريعات .
• إخضاع كل الوزارات والدوائرغير المرتبطة بوزارة بضرورة ووجوب التعاون مع كوادر الهيئات الرقابية الثلاث بكل شفافية وحسب القوانين والضوابط .
• حسم القضايا المتعلقة بجرائم الفساد الإداري والمالي وهذا يقع على عاتق السلطة القضائية .
هذه أهم الخطوات التي تتيح لنا العمل للحد من مظاهر الفساد الإداري وعليه يبدوا من النقاط أعلاه لابد من تعاون بين الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان إضافة الى التعاون بين المثلث الرقابي في البلد ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشيين العموميين ) ، لابد أن يشعر المفسدون بأن هنالك قوانين صارمة تلاحقهم وعيون ساهرة تتابعهم تسموا فوق كل إنتماء او إتجاه سياسي أو مكانة إجتماعية لابد من الحد لظاهرة المشاريع الوهمية وتهريب المشتقات النفطية وعقود الإعمار الخيالية وسرقة المال العام وإستغلال النفوذ والمنصب لابد من تفكيك مافيات الفساد الحكومية التي تعيث في البلد خراباً لابد أن تدخل أشعة الشمس الى كل البيرقراطيات المظلمة ليعيش المواطن العراقي بحالة تناسب على أقل تقدير مع ثرواته وخيراته التي لم يرى منها الا الشيء البسيط والقليل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - - كل يوم - يفتح ملف الدعم أيهما أفضل للمواطن العيني

.. النائب أيمن محسب: الدعم النقدي هو الأفضل للفقير والدولة والط



.. كل يوم -د. أحمد غنيم : الدعم النقدي لن يؤدي لمزيد من التضخم


.. د. أحمد غنيم لخالد أبو بكر: كلما تقدمت الدول كلما تحولت من ا



.. كل يوم - د. أحمد غنيم :الدولة تقدم الدعم النقدي لأصحاب المع