ان الأسباب التي تدعو الى وضع اطار قانوني يعجل ويسهل من عودة الطاقات العلمية والتربوية الى العراق يمكن تركيزها في اتجاهين مهمين هما:

الأسباب العلمية والتي تتمثل بـ :

-         رفع الكفاءة العلمية للمؤسسات العلمية المختلفة .

-         الأستفادة من دراسات الدكتوراه والماجستير وبقية البحوث العلمية المنجزة في الخارج لتطوير المستوى العلمي في العراق.

-         نقل الخبرات العلمية الحديثة.

-          تطويروتوسيع العلاقات العلمية مع المؤسسات العلمية في الخارج. ان الطاقات العلمية االمتنوعة الأختصاص وبحكم علاقتها الجيدة مع المؤسسات العلمية في الخارج  ستساهم في تعجيل عملية بناء مثل هذه العلاقات.

وهناك ايضا اسباب تقافية وتنويرية لاتقل اهمية عن الأسباب المذكورة تتمثل بـ :

-         ان وجود الطاقات العلمية في الداخل  ستعمل على تفعيل عملية  التنوير الثقافية والفنية والسياسية. مما  له تاثيرا اجتماعيا واضحا لما تحمله هذه الكوادر من افكار واراء نيرة تبلورت خلال فترة الحياة في اوربا.

-         المشاركة في بناء المجتمع المدني الديمقراطي.

-         عودة الكوادر العلمية له مردودا اقتصاديا حيث سيحقق ذلك وفر مالي يقدر بمئات من الملايين من الدولارات.

-         التخلص من الغربة واثارها السلبية.

   لاشك ان هناك كثير من المعوقات الجدية, منها الأمنية والمعاشية والعائلية والقانونية  والتي قد  تمنع بعضا من حملة الأختصاصات العلمية من الرجوع الى العراق. ان استباب واستقرار الأمن في ارجاء البلد سيشجع بدون شك كثير من الكوادر العلمية للتفكير بالعودة الى الوطن والمساهمة في عملية الأعمار والتخطيط العلمي لبناءه. ولكن يجب عدم تضخيم هذه القضية رغم اهميتها , فزملائنا في الداخل يمرون ايضا بظروف قاسية وصعبة وفي اجواء غياب الأمن والأستقرار ولكنهم يمارسون عملهم وواجباتهم الأكاديمية بكل جد ونشاط. اما المسالة المهمة الأخرى والتي تخص الجانب المعاشي فانها تشكل لكثير من الأكاديميين المغتربين حاجزا يعيق رجوعهم المبكر الى الوطن. ان حل هذه المسالة وبالشكل الذي تم التطرق له في بعض الدراسات القيمة والمنشورة على مواقع الأنترنت, مثلا مقالة د. لبيب سلطان " رأي مطروح امام مجلس الحكم لأصدار قانون خاص لعودة الكفاءات الوطنية العراقية للمساهمة بالنهوض بالمجتمع العراقي", خاصة الأقتراح بجعل سلم الرواتب للكفاءات العراقية من الخارج والداخل يتماشى مع السلم المعمول به  في المؤسسات الخاصة او الأجنبية وجعل مرتب الأستاذ والباحث بدرجة الدكتوراه او الماجستير لايقل عن نظيره الأجنبي العامل في العراق, او مقالة د. كاظم المقدادي " عودة اصحاب الكفاءات العلمية بين حاجة الوطن والمصلحة العامة",  من شانه ان يشجع كثير من الكفاءات العراقية الى العودة الى الوطن. ولكن يجب الأنتباه الا ان معالجة المعوقات المعاشية لتسهيل عودة الكفاءات الى العراق يجب ان لاتؤدي الى خلق شعور بالغبن لدى زملائنا من الأكاديميين في الداخل. ان الرجوع والشروع في عملية البناء يجب  النظر اليها ايضا باعتبارها ضرورة ومهمة وطنية لها مردودها العلمي والتنويري.

ان غياب الحرية  والملاحقة والأضطهاد طيلة العقود الماضية دفع بالأعداد الغفيرة من الأكاديميين للهجرة, وسيكون الأستقرار السياسي والتوجه الصحيح لعملية نقل السلطة وعدم احتكارها  والشعور بان التغيرات النوعية الديمقراطية الهادفة الى اقامة نظام ديمقراطي فيدرالي, تنحى منحا صحيحا , العامل المهم الذي سيدفع بكثير منهم للعودة للوطن, بل سيكون اذا لم نبالغ العامل الحاسم في اتخاذ قرار العودة.