قانونا الأساس ينصّان على "تثبيت قيم دولة اسرائيل كدولة يهودية ودمقراطية" ما يعني إقصاء العرب كمجموعة قومية، وفي كليهما بندًا تقييديًا يحدد المعايير التي يسمح، في حال استيفائها، بتجاوز الحريات الدستورية المنصوصة. معايير مثل "الغاية الجديرة" و "المقياسية" و "المعقولية"، وهي جميعًا معايير مطاطية يحددها المنطق الثقافي/الحضاري لقضاة المحكمة، والذين يهيب بهم رئيس المحكمة باراك الاحتكام لمنطق الجمهور المتنور في اسرائيل عند تفسير قوانين الأساس. ومن نافل القول ان العرب وغيرهم من المجموعات المستضعفة يبقون خارج ذلك الجمهور.

قانون الأساس الأول - وربما الأشهر في أوساط الحقوقيين والمحامين العرب - هو قانون أساس: "كرامة الإنسان وحريته"، والذي ينص على احترام الدولة ومؤسساتها لحياة الإنسان وجسده وكرامته وخصوصيته وحقه في الملكية. والثاني، قانون أساس: "حرية العمل" (بالعبرية עיסוק، فيما ان الواقع أقرب الى حرية النشاط الإقتصادي منه الى حرية العمل)، يحد من قدرة الدولة على تضييق الحريات الإقتصادية، ومثل هذه الحريات في النظام الإقتصادي الإسرائيلي تعني حرية مطلقة لحركة الرساميل والتشغيل والتجارة.
توسيع الهامش الدمقراطي – على حساب من ولحساب من؟
رغم توسيع قانون أساس: "كرامة الإنسان وحريته" للهامش الدمقراطي الى حدٍ ما، يصعب رصد تحولات نوعية في تعامل جهاز القضاء مع قضايا حقوق الإنسان، لا على الصعيد النظري، حيث ما من تغيير جذري يذكر على الخطاب القضائي، وبالتأكيد ليس على صعيد القرارات الفعلية للمحكمة. لعلّ أبرز نموذج على هذا هو تعامل المحكمة مع عائلة قعدان في قضية كتسير، حيث أنه بالرغم من تهليل البعض لهذا القرار، إلاّ أنه لم يقم بذبح أي بقرة مقدسة في مجال التمييز الصارخ في سياسة توزيع الأراضي، ولم يمكن عائلة قعدان من اقتناء بيت في الموقع الذي أرادته في كتسير.

المسألة التي بالإمكان الإشارة الى تحول نوعي في التدعيم الدستوري لها هي حرية الملكية، حيث يشكل قانون الأساس رافعة لعملية الخصخصة التي تجتاح المرافق الصناعية والخدماتية في اسرائيل. أي من القوى السياسية، التي قد تصل في الأمد القريب أو البعيد الى السلطة، لا تناهض الخصخصة، ولكن الجهاز القضائي الذي يفترض به أن يكون الحاجز الأخير أمام التحولات التي تضر بالمواطن قد اتخذت موقفًا يتماشى ضمنيًا وفعليًا مع الإقتصاد السياسي اليميني المهيمن.

قد يكون من باب السخرية البحث عن تعريف لائق لماهية العلاقة بين حرية النشاط الإقتصادي الذي يدافع عنه قانون أساس: "حرية العمل" وبين تضخم معدلات البطالة في البلاد، ولكن ما قد يعتبره البعض سخرية هو حجر الزاوية في هذه المعادلة، لأن هذه المادة الدستورية لم تأت لتأمين حق الطبقة العاملة في مردود العمل ولا حتى مجرد الشراكة المجحفة في عملية الإنتاج ذاتها، وإنما لضمان مصالح الرأسمالية والرأسماليين وشرعنة التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج بغطاء دستوري متنور.
الحريات اللبرالية لا تضمن الحقوق لا بل تقوضها
حرية الملكية لا تضمن للمواطن الحق في ملكية حد أدنى من المقومات المادية لكنها تضمن حماية دستورية للفجوات العميقة في ملكية وسائل الإنتاج المتنوعة، وحرية العمل لا تضمن للمواطن ألاّ يكون الضحية القادمة لتطور الرأسمالية، إلا إنها تضمن للرأسمالي حماية دستورية لنزع علاقات الإنتاج من أي سياق عادل. فمثلما ان وجود حرية ملكية لا يتناقض مع عدم ملكية مئات الآف لخبز يومهم، كذلك وجود حرية عمل لا يتناقض مع رمي عشرات آلاف العمال وعائلاتهم الى دائرة البطالة والفقر.

هذه هي، إذًا، ثورية الثورة الدستورية التي تتبجح فيها اسرائيل.. والحق يقال إننا مع "ثورات" كهذه لم نعد بحاجة الى الرجعيات!