الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عن قتل النساء.. عن قتل مجتمع

ليندا حسين

2007 / 12 / 24
ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف


إن معاناة المرأة وتعرضها للتمييز على أساس الجنس يعكس واقعا مترديا لا تعاني منه المرأة فحسب بل والرجل بالمحصلة. السوية الحقوقية للمرأة تعكس بالضرورة درجة وسوية الوضع الحقوقي للرجل. وأعتقد شخصيا أن الاستمرار في وضع العيدان في عجلات كل الحملات التي تدعو لدعم المرأة ما هي إلا قطعة صغيرة من اللوحة الفسيفسائية للوضع الحقوقي في سوريا والبلدان المجاورة. هناك بالتأكيد مشكلة عدم فهم الرجل لهذه الحلقة، واقتناعه بسيادته وقوته وسلطته على المرأة في حين أنه هو نفسه حلقة في سلسلة تسلط واستلاب حلقات أخرى. فالقانون الذي لا يضع حق المرأة في الحياة في الموضع الصحيح والقانون الذي يتجاهل جثث البنات والقتل المجاني لأرواح النساء والذي يسد أذنيه عن دعوات التحديث والإصلاح هو نفس القانون الذي يرفس حقوق الرجل بالجملة وهو نفسه القانون الذي تحت عباءته يزدهر الفساد وينعدم حق "تكافؤ الفرص" وتصادر الحريات بحجج وبغير حجج. هذه مأساة مجتمع وأعتقد أن الصورة ستظل ناقصة بمعالجتها خارج هذا الإطار.

هناك مشكلة التعليم، سوية "وعي" متدنية وراءها ألف سبب اقتصادي واجتماعي وسياسي. هناك مشكلة الخطاب المدرسي. هناك مسألة الانغلاق فطالما نحن متكتلون في طوائف وجماعات لا تضمر إلا النميمة وسوء الظن لبعضها سيظل الزواج من خارج الطائفة مسألة مثيرة للعار. هناك مسألة محاكمة جهات رقابية. نعم هناك قضية مساءلة هذه الجهات التي كانت خلف منع فيلم "كلام حريم" مثلا. لنا الحق في رفع أصواتنا. ولنا الحق في تسمية المسمى بأسمائه، بدل الرهاب المقيت من تشويه صورتنا الإعلامية.

هناك إذا بالمحصلة مشكلة في عدم الاعتراف بالمشكلة. وهناك حاجة لتوسيع نطاق مثل هذه الحملات الأهلية لتكون موجهة ليس فقط للحكومات والسلطات التشريعية بل إلى المجتمع أيضا وبكل الوسائل كي لا تتحول مثل هذه الحملات إلى دوران في حلقات مفرغة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المحامية فداء عبد الفتاح


.. أمينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية




.. عضو الهيئة واللجنة وممثلة نقابة الأطباء في بيروت جوزيان ماضي

.. كارين حاج المسؤولة عن حقوق الإنسان




.. مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان فرع لبنان جمانة مرعي