الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق ومستلزمات المواجهة والتصدي

تركي البيرماني

2008 / 1 / 3
الادارة و الاقتصاد


( الرجل المناسب في المكان المناسب )
يعاني الشعب العراقي من ارث ثقيل يتمثل باستلاب الإرادة وبالقهر والاستغلال والدكتاتورية بدءا من زياد ابن أبيه وصولا إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي مرورا بالدولة العثمانية التي أرست جذور الطائفية . ولم يكن موقف الاستعمار البريطاني أفضل من الاستعمار التركي فقد أشاع مناخ التجهيل والتفرقة وشجع العشائرية والمحسوبية والرشوة من خلال إغداق المال على الحكام والمتنفذين وخلع عليهم الضياع والأراضي ووضع العملاء والوصوليين في مراكز القرار. ولم يكن موقف الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ 1921 -2003 أفضل من سابقاتها على الرغم من
المحاولات الجادة لإصلاح الوضع من بعض هذه الحكومات إلا إن السمة الغالبة على سلوك هذه الحكومات تمثلت بشخصنة العمل والتفرد باتخاذ القرار وبروز ظاهرة الزعيم الأوحد والقائد الضرورة والمحسوبية والعشائرية وتجسدت هذه الظواهر بشكل جل في سلوك النظام المباد فقد أرسى نظرية الكل في الواحد ونمى المحسوبية والشللية وحول الدولة بمؤسساتها إلى مزرعة عائلية وانتشر الفساد الإداري والمالي وتولى المتخلفون معرفيا مقاليد الأمور وتحول المثقفون وأصحاب الكفاءات إلى أرقام لايعتد بها لان القائد الضرورة يريد الذي – يكاون ولايريد المثقف-. أيتام ذلك النظام والزمر التكفيرية ومناصريهم من الداخل والخارج تحلم بإعادة العراق إلى ذلك الوضع البائس الحزين أو على الأقل تحجيم دوره وجعله مهمشا ومعزولا بإرادته أو رغما عنه. لقد استخدمت هذه الزمر أساليب القتل والترهيب والسرقة والاغتصاب التي تمرست عليها إثناء حكم النظام البائد وتسلل البعض منها إلى مراكز صنع القرار من اجل استغلال الوطن والمواطن وسلب إرادته مرة أخرى وزعزعت ثقته بالنظام الجديد وبمؤسساته واسهم العديد من رجال هذا العهد بخلق مناخ مكن القوى الشريرة والمتآمرة من الاستمرار بأفعالها الشنيعة ضد هذا الشعب من خلال المحاصصة الطائفية والبحث عن الوصوليين والانتهازيين والتخلي عن تطبيق العدالة والديمقراطية. هذه الأجواء فسحت المجال واسعا إمام العصابات وسراق المال العام والعناصر التكفيرية والمعادية إن تأخذ زمام المبادرة وتحول الدولة إلى سلطة منفعلة وليست فاعلة أدى ذلك إلى التشكيك بقدرة الدولة وبمؤسساتها بل أصبح المواطن يتساءل من يحكمه ويدير شؤونه هل الحكومة المنتخبة والشرعيةام قوى التحالف أم الأحزاب الطائفية أم العشائرية أم رجال صدام الوصوليون والمتملقون والقادرون على تغير جلودهم في كل موسم وحين. التطور والتقدم ليس حتمية تاريخية أو اجتماعية بل خيار وأراده حرة وتصميم وعزم على العمل الجاد المنتج فإذا أريد بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والحرية لابد لهذه القيادات المتصدية للعملية الديمقراطية من إعادة النظر بمواقفها الخاطئة السابقة وتبني اتجاها يلتزم بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وإنصافا للحقيقة فقد حاولت الحكومة الحالية تطبيق هذا المبدأ الاانها لم تتمكن من ذلك وسرعان ما تراجعت القهقرى نتيجة لضغوط الأحزاب المتحاصصة التي تبحث (عن أهل الثقة قبل أهل الخبرة والعلم والمهارة ) والثقة بالنسبة لهم الإخلاص للحزب والمسئول قبل الإخلاص للعراق لهذا الاتجاه السيئ تأثيره المدمر على الوطن والمواطن إضافة لمخالفته جوهر الإسلام الذي ترفع يافطته هذه الأحزاب. الإسلام يدعو إلى العدل والى المساواة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقول الرسول (ص) (إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة) ويقصد بالساعة ساعة الفوضى والعبث بالمال العام والتخلف. وقول الصحابي ابوذر قلت لرسول الله (ص) الاتستعملني (تجعلني مسئولا) فضرب بيده على منكبي ثم قال ( يااباذر انك لضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وعار وندامة إلا من أخذها بحق وأدى الذي علية فيها) وقوله (ص) (إنكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامة يوم القيامة)1: تحث هذه الأحاديث على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب الاان الأحزاب الإسلامية المتصدية للعمل السياسي تنسى أو تتناسى هذه الأحاديث لا بل تعمل ضدها حتى إننا نجد في الدائرة الواحدة هرما إداريا عائليا لم يبنى هذا الهرم على أساس الكفاءة العلمية أو المهنية بل العكس هو الصحيح. فلو زرت وزارة التعليم العالي على سبيل المثال لوجدت ثلاث طوابق كل واحد تحتله جهة وتشكل فيه هرما إداريا عائليا أو طائفيا وكل هرم يغني على ليلاه إما ليلى العراقية فلا احد يذكرها هذا في وزارة الثقافة والعلم فما حال الوزارات الأخرى ! لقد مد هذا الإخطبوط اذرعه إلى كل حدب وصوب إلى المؤسسات المختلفة والى الجامعات.وإذا ألقيت نظرة إلى هذه المؤسسات ستجد واقعا مزريا مرا ومتخلفا ورائحته تزكم الأنوف. هذا الاتجاه لايوصلنا إلى بر الأمان بل يؤدي إلى التخريب والتغريب والى الصمت واللامبالاة والى عدم الحرص على المال العام وبالتالي الاساءه إلى الوطن والمواطن. لا نأتي بجديد حين نقول إن الإدارة علم وفن والنجاح فيها لايتوقف على الشهادة فحسب بل على الخبرة والمهارة حتى وان كانت شهادة الدكتوراه في اختصاص لاتربطه رابطة في العمل الذي يؤديه. الأستاذ الجامعي في الكيمياء أو العربي أو الحاسوب أو البيولوجي الذي يتولى مهام إدارية لايمكنة التفكير إداريا بصورة صحيحة لاكاديميتة ولبعد اختصاصه عن العمل الذي يؤديه. الإداري الذي لايعرف فلسفة الإدارة ونظرياتها وتقنياتها وكيفية اتخاذ القرار والعوامل المؤثرة في قراره لايفشل في عملة فحسب بل يدفع بالمؤسسة إلى الرتابة والسكون تيمنا بالمقولة مكانك تحمدي أو تستريحي لا بل سيجد نفسه في أحضان الفاسدين والمفسدين هناك أدلة صارخة على صحة هذا الرأي وفي العديد من مؤسسات الدولة.

مستلزمات المواجهة والتصدي
لكي نواجه القوى التخلفية والتكفيرية المحلية والإقليمية التي تضافرت جهودها وفتحت لها أبواب الخزائن على مصاريعها من اجل إعادة العراق إلى حكم الطاغية أو إبقاءه ضعيفا مهمشا. لكي نواجه هذا كله لابد من تضافر جهود جميع الخيرين المخلصين لهذا الوطن وفي المقدمة العناصر الوطنية والمخلصة التي تتصدى للعمل السياسي في المرحلة الراهنة من اجل القضاء على العصابات التكفيرية التي أشاعت الرعب والفساد في الأرض ومارست أبشع أنواع الجرائم وفي مقدمتها القتل على الهوية -وكأنها تريد العودة بنا إلى مرحلة عياري بغداد - والقضاء على الفساد الإداري والمالي وسرقة المال العام من أعداء العراق وأصدقاءه ومن الذين يدعون الحرص على النظام الجديد. ومن علامات الفساد المالي على سبيل المثال لاالحصر رواتب أعضاء مجلس النواب فالنائب الواحد يتقاضى راتبا يقدر ب(15 مليون دينار) إضافة لرواتب حمايته التي تقدر ب( 30 مليون دينار) تدفع من عرق الفقراء وعلى حساب عوز المعوزين وان مهمة بعض من هذه الحمايات تهجير المواطنين وقتلهم على الهوية! كأن مكتوب على العراق الجديد دفع فاتورة قتل أبنائه وكأن التاريخ يعيد نفسه. هذه السياسة الرعناء جعلت العراق يحتل موقع 178 في النزاهة سبقته الصومال في الموقع واحتلت180 كما جاء في تقرير المنظمة الدولية ونتيجة لهذه السياسة تضخمت ظاهرة البطالة وخاصة بين حملة الشهادات العلمية وفي المقابل يعمل المسئولون على توظيف أقربائهم حتى وان لم تكن لديهم شهادات فتزوير الشهادة أمر مقدور علية حتى أصبح الشك سمة ملازمة للشهادات التي يحملونها. لهذا كله تراجع دور الدولة والقانون وبرز دور المليشيات والعصابات والمفسدين والفاسدين وتحكموا بمؤسسات الدولة وبامور الوطن والمواطن. هذه الأوضاع المزرية دفعت بالعديد من المواطنين إلى التساؤل لا بل إلى الشك بمصداقية المتصدين للعمل السياسي في المرحلة الراهنة لهذا عليهم جميعا التخلي عن السياسات الخاطئة والبدء بإصلاح المسيرة ووضع العراق على الطريق الصحيح من خلال(وضع الشخص المناسب في المكان المناسب).
إن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ليس شعارا يرفع بل فكر وفلسفة وعمل ميداني يعتمد على نظريات علمية في الإدارة وعلم النفس وله اختباراته ومقاييسه التي تشخص طبيعة القدرات والإمكانات التي يمتلكها المتقدم لشغل الوظيفة وتصف العمل وتحلل مهامه من اجل تحقيق الموائمة بين إمكانات المتقدم وطبيعة العمل ومهامه. لان الأسلوب التقليدي في الاختيار كالمعرفة الشخصية والتزكية والسيرة الذاتية لم تعد صالحة لاختيار قيادات إدارية لمؤسسات تتسم بالدينامية والتطور نتيجة للانفجار المعرفي والتقني والتحول الدراماتيكي في متطلبات سوق العمل و في الحياة. لهذا كله ظهرت العديد من الاختبارات والمقاييس التي يمكن من خلالها تحديد إمكانات وقدرات طالب الوظيفة ومدى ملائمة هذه الإمكانات لطبيعة العمل ومهامه. ومن النظريات التي تؤكد على أهمية المهارات وضرورة استثمارها لتجويد العمل نظرية المهارات التنفيذية والتي ظهرت في كتاب تحت عنوان(المهارات التنفيذية) لمؤلفه تشارك مارتن وآخرون يعرض الكتاب اثنتا عشر مهارة توجد هذه المهارات في مقدمة المخ تولد مع الإنسان وتنمو وتتطور نتيجة للإعداد والتدريب وتنضج وتستقر نسبيا وتصبح غير قابلة للتغير مع تقدم العمر.هذه المهارات تحدد مدى قدرة الفرد على أداء المهام الإدارية والنجاح في أدائها. ويؤكد الكتاب على أهمية توصيف مهام العمل واختيار الإداري الذي تنسجم مواصفات الوظيفة مع أفضل مالديه من مهارات تنفيذية والمهارات هي:
1-ضبط النفس:التروي والتفكير قبل الفعل
2- الذاكرة العاملة: تطبيق الخبرات السابقة على الموقف الحالي
3-التحكم الانفعالي: التعامل بهدوء وروية عند مواجهة الضغوط المختلفة
4- التركيز: إمكانية إنهاء العمل دون تشتت التفكير
5- المبادرة في القيام بالمهمة:البدء بالعمل فورا دون إهدار للوقت
6- التخطيط: القدرة على اتخاذ الخطط والقرارات المناسبة في الوقت المناسب
7- التنظيم: وضع الأمور في نصابها
8- إدارة الوقت : انجاز المهام في الوقت المحدد
9- تحديد الأهداف: القدرة على صياغة الأهداف وتحديد القريب منها والبعيد على إن تكون قابلة للتحقق
10- الملاحظة: وضع الفروض والاحتمالات المناسبة للحل
11- المرونة: إمكانية التكيف
12- تحمل الضغوط : التحكم والثبات على المبدأ . 5:
ولكي نتمكن من اختيار الشخص المناسب للعمل المناسب نرى ضرورة استخدام الأساليب التالية:
1- جمع معلومات كافية عن المتقدم قبل البدء بالمقابلة
2- تشكيل لجنة لمقابلة المتقدم تتألف من 3- 5 أشخاص
3- وضع خطة تفصيلة للمقابلة تشتمل على:
أ‌- أسئلة أكاديمية ومهنية وقيمية
ب-أسئلة تبين قدرته على وصف العمل وتحليل مهامه
ج-أسئلة تلقي الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية لسيرته الذاتية
د-أسئلة عامة للتعرف على إبعاد شخصيته
4- مطالبته بتقديم دراسة عن طبيعة العمل ومهامه ومشكلاته المتوقعة وكيفية معالجتها
5- دراسة حالة case studyعرض مشكلة ميدانية للتعرف على اسلوبة في المعالجة
6- مها تفته لمعرفة قدراته على الاتصال. 6:

تعتمد الدول المتقدمة معايير علمية في اختار قياداتها الإدارية وبمختلف مراحل السلم الهرمي الإداري على العكس مما هو سائد لدينا والمتمثل بالمعرفة الشخصية والمحسوبية والانتماء الحزبي وزادت المحاصصة الطين بله فالمتحاصصون ميالون إلى تقريب الأنصار والمؤيدون إما الكفاءات العلمية فهي بعيده عن أذهانهم وينظرون إليها نظرة شك وارتياب لمبدئيتها ولأنفتها من ممارسة مسح الأكتاف والتسكع على أبواب الأحزاب اوالمسؤلين نتيجة لهذا الأسلوب السيئ في الاختيار تعيش مؤسسات الدولة المختلفة حالة من الارتباك والفوضى وضعف في انجاز المهام وسوء المخرجات وفساد إداري ومالي. اغلب الإدارات التي تتصدى لمهام العمل غير مؤهلة لهذه المهام وغير قادرة على التطوير لا بل غير مؤمنة به وتحارب كل من يدعو إليه. فليس مستغربا إن يشكل الادا ري هرما وظيفيا عائلي في مؤسسته وليس مستغربا إن يسيج مزرعته (المديرية العامة للتربية) بكل الاسيجة الممكنة منعا من قول الكلمة الهادفة والحرة وليس مستغربا منه إن يقول لموظفيه إن له عين وإذن في كل مكتب من مكاتبهم ليس مستغربا إن تمارس مثل هذه التصرفات المستهجنة من مدير عين من خلال المحاصصة لعمل لايفقه فلسفته وأهدافه وتقنياته. امتلاك الإداري لشهادة عليا بعيدا عن الاختصاص الذي يعمل فيه لاتؤهله هذه الشهادة للنجاح في هذا العمل الشهادة في العربي أو الكيمياء اوالحاسوب ....الخ لاتؤهل صاحبها للعمل الإداري 7: الاداره علم وفن والتخصص في هذا الحقل من مستلزمات النجاح فيه لهذا تسعى الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى مد فترة الإعداد والتدريب الإداري من(13-15 سنة) 54:8 نحن نعلم إن النظام البائد يكره الثقافة لهذا أؤكل الإدارات إلى كل من يتسم بالأمية الوظيفية والمهنية المستغرب إن تحذو الحكومة المنتخبة حذو ذلك النظام وتدفع بمؤسساتها إلى الارتماء بأحضان قيادات أمية وظيفيا وحضاريا وتطبق مبدأ ( أهل الثقة قبل أهل الخبرة والكفاءة والمعرفة) هذا الأسلوب غير الحضاري لاينسجم مع فلسفة التغير والتطوير التي أرادها العراق كما إن له مردود سلبي على كل مناحي الحياة إضافة لكونه يتعارض مع ما جاءت به كل الشراع السماوية في مقدمتها الإسلام وقول الرسول (ص) (إذا وسد الأمر لغير أهلة فانتظروا الساعة) والمقصود بالساعة ساعة الفوضى والعبث بالمال العام والتخلف والفساد الإداري وفقدان القيم وقول الرسول (ص) لعبد الله ابن سماره( لا تسأل الإمارة فانك إن أعطيتها من غير مساءلة اعنت عليها وان أعطيتها عن مساءلة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين ورأيت خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) وقول الصحابي ابوذر قلت لرسول الله لاتستعملني.فضرب بيده على منكبي ثم قال(يا اباذر انك لضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وعار وندامة الا من أخذها بحق وأدى الذي علية فيها) 1: الم يقل الرسول إلى اباذر انك ضعيف عند تعلق الأمر بتصريف الأمور على الرغم من إن اباذر من المبشرين بالجنة عند تعلق الأمر بالإيمان. من هذا يتبين إن الإسلام يحض على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لسوء الحظ إن الأحزاب الإسلامية صاحبة القرار تنسى ا وتتناسى هذه المبادئ وتسئ إلى نفسها والى المجتمع الاتعلم هذه الأحزاب إذا احتلت عقول أخر سلم الذكاء-(القدرات العقلية) المناصب القيادية بفعل المحاصصة والمحسوبية يؤدي ذلك إلى انقلاب السلم وبانقلابه ينقلب كل شيء. إن من أسباب تخلفنا ونكبتنا إن الكثير ممن يمتلكون قدرات عقلية متدنية يتصدون لفكرة التطوير والتحديث ويفشلون في ذلك ويتساءلون لماذا هذا الفشل؟!! يضعون كل الفرضيات ويحاكمونها إلا فرضية واحدة إن يكونوا هم السبب في هذا الفشل. وهذا ليس مستغربا الم يقال( القرد في عين أمه غزال) الم تكن الشخصية الفهلوية من الشخصيات التي لها حضورها في المجتمع ومن المعلوم إن من سماتها الإزاحة. إذا أريد تغير ماهو سائد علينا البحث عن الكفاءة والخبرة وندقق بصحة الشهادة ومصدرها فقد أصبحت الشهادات من الابتذال بحيث يمكن الحصول عليها من سوق مريدي أو حتى من الجامعات العراقية ومن بعض الجامعات الأجنبية على أصحاب القرار إن يبدؤا التغير من الان فقد طفح الكيل ولم يبق في القوس منزع واستنفذت كل الفرص ومورست كل الأخطاء وكل الموبقات والكوارث لم يبقى إمام صناع القرار سوى التغير لقد ركبنا قاربكم ولا نريد إن تغرقوا ونغرق معكم لقد أشبعنا النظام البائد غرقا ولم نعد نتحمل المزيد منه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بالأرقام.. الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة منذ بدء ال

.. بعد حل البرلمان الفرنسي.. ما التبعات الاقتصادية على الأسواق




.. خبراء يتهمون الشركة بتفضيل الربح.. مطبات واجهت بوينغ 737


.. ا?سعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو 2024




.. في أول ظهور علني.. ابنتا بوتين تشاركان بمنتدى للاقتصاد في سا