الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معوقات تطور الديمقراطية في العراق وكيفية معالجة المعارضة لخيبتها

حزب البيئة العراقي

2008 / 1 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


معوقات تطور الديمقراطية في العراق وكيفية معالجة المعارضة لخيبتها

كي لا يتعرض العراق الى ازمات اخرى غير متوقعة كالتي تحصل الان في كينيا سرقة الديمقراطية , يجب ان تتظافر الجهود لاتخاذ موقف منها قبل الانتخابات القادة وقبل اجراء اية استفتاء شعبي حول مصير كركوك .

ان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات سياسية والتي حسب الاعراف الديمقراطية يجب ان يجرد منها ولم يتدخل في تعيين رئيس الوزراء ( التي هي من مهمة الناطق الرسمي للبرلمان ).
- استمرار اجراء الانتخات تحت اشرف دولي الذي فقط يحصل مرة واحدة عند الانتقال لى الديمقراطية , عدم الثقة بسياسي العراق ان استمر ذلك.
عدم منح الاحزاب التي لها مقاعد في البرلمان دعم مالي حزبي لتجنب اعتمادها على جهات مجهولة تؤثر على سياستها .
- اهمال دائرة تسجيل الاحزاب من واجب تدقيق مدى تلائم انظمة واسماء الاحزاب للتحول الى الديمقراطية
حيث مازالت هناك احزاب عراقية تحمل مصطلحات ثورية تدل على العنف مقارنة مع جلس قيادة الثورة سيئ الصيت .
ومعوقات الديمقراطية هو ان الاحزاب الدينية من اسلامية ومسيحية جعلت العراق مكانا للبكاء والعويل وتعذيب النفس بالسلاسل كي ينزفون دمائا الذي يشغل الاطباء والمستشفيات خاصة ان الكثير لهم الاولوية في العلاج ووجود هناك نواقص في العلاج الطبي , وان قضاء معظم اوقاتهم في المراقد مدة طويلة يحرم نفسه من العلم والتعليم وتشجيع الجهل والامية . ولهذا على الحكومة القيام باجراءات فعالة لتشجيع المواطنين التوجه نحو االعلم والمعرفة .

على ان لايكون مجلس النواب مرقد أأمة تتبادل فيه الاصطلاحات الدينية و الاستشهاد لا من الانجيل ولا القران وانما من الواقع السياسي.

ان الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يشرع القوانين وانما ممثلي الشعب العراقي . ومصدر القانون هو اقتراحات الحكومة أو عضو البرلمان تبنى على اراء وافادة الخبراء في القانون ومن المختصين في المسألة المعنية تناقش من قبل لجان متخصصة تتواجد داخل كل وزارة وفي بعض الحالات تعاد القضية مرة اخرى لتمر بالاختصاصيين بالاضافة الى اتخاذ رائ الشعب حولها قبل مناقشتها من قبل مجلس النواب للتصويت عليها كي نصبح مادة قانونية .

أن حرية ممارسة الاديان هي احد اسس الديمقراطية شرط ان لايكون هناك تدخل في السياسة .

نقل الموارد من المنزل الى اماكن العمل .

لما يتوفر العمل ويعمل المواطنين من الساعة الثامنة لحد الخامسة بعد الظهر سوف يكون هناك فائض في خزن الوقود , طاقة كهربائية , قلة الاسراف بالماء , قلة الاوساخ وقلة تراكم القاذورات وسهولة العناية بالبيئة , بنفس الوقت يتعلم الناس اكثر في مكان العمل , اعالة انفسهم بانفسهم , دفع الضرائب وقلة من العبئ الذي تتحمله الحكومة

يتبعها تمديد الدوام الدراسي الى الساعة الثالثة والنصف لرفع مستوى التعليم التركيز على الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات , البيئة واللغات مع التاكيد الصارم على الحضور كي لايقع الاطفال والشباب ضحية العمليات الانتحارية او الانجراف نحوها وبالتالي يكون الهدف سلمي.


استمرار اندماج الاحزاب على شكل كارتيلات شبيهه بكارتيلات محطات البنزين لربما لتجنب تحمل مسؤولية فشل الوعود الانتخابية .

ان بعض الاحزاب العراقية التي لها مقاعد في البرلمان ومناصب وزارية تهرج وتعمل دعايات لحزب اخر غير حزبها على ان حزب البيئة العراقي مثلا هو الوحيد الذي يدافع عن البيئة بهدف الغاء دور الحزب الاخر وهذا السلوك نعتبره دكتاتوري . وليعلم ان حزب البيئة العراقي لم يطبطب على اكتافه احد .
حزب البيئة العراقي يسعده وجود حركات بيئية كثيرة وحتى احزاب عديدة تعمل من أجل تطور بيئي مستمر و ضمان للاجيال العراقية الحالية والقادمة بيئة صحية .


حرمان السجين من حق التصويت يعيق تطور الديمقراطية وضد المبدأ الذي يءكد على ان لكل المواطنين نفس القيمة والحقوف , ولم يحرم احد من ذلك , حقوق الانسان .
- عدم استخدام الطرق الدستورية , إجراءات سحب الثقة من رئيس الوزراء وإسقاط الحكومة

عندما لا يتمتع رئيس الوزراء بثقة البرلمان

وهذا يتطلب شرطين أساسين وهو في الحقيقة نفس اجراء المطالبة باستقالة الحكومة .

- دعم من 35 عضو برلمان

- تصويت 139 عضو برلمان من بين مجموع اعضاء البرلمان 275 الى جانب ذلك

رغم أن اللذين يصوتون الى جانب سحب الثقة من رئيس الوزراء فهم في الحقيقة يصوتون الى جانب خلق أزمة حكومية في ظرف نجد فيه البلد في وضع حساس وتحت أزمة سياسية واقتصادية وبيئية خانقة . الا ان مثل هذه الازمة تسود البلد من قبل . لكن طرح هذه القضية هو لتبيان ان الحكومة مافهمت وصايا الذين انتخبوها

وبنفس الوقت فان تعاون احزاب المعارضة الذي برز داخل البرلمان وخارج حدود التكتلات لم يشجع لتكوين حكومة جديدة من قبلها كبديل حكومي ولا يخدم موضوع اعادة الانتخابات او اجراء انتخابات عاجلة قبل موعدها لاسباب عديدة منها كلفة الانتخابات تكون باهضة , جزع المواطن وقلة الذين يتوجهون الى قاعات التصويت أي خطورة انخفاض نسبة اللذين يشاركون في الانتخابات.

- عدم زيادة عدد مقاعد البرلمان حسب التناسبية أي أن كل عضو برلمان يمثل 18 ألف مواطن مؤهل للتصويت بدلا من 55 الف الان. وان 275 مقعد تعتبر قليلة .

ومعوقات الديمقراطية هذه سببت نزاعات حول المادة 140 من للدستور العراقي بخصوص كركوك ( تطبيع , احصاء سكاني واستفتاء ). وبالمناسبة نحن نرى أن اصطلاح تطبيع هو استخدام خاطئ ويجب تعويضه بأن تمارس السلطة تحت اشراف القوانين ويتطلب من العامية أي عامية الشعب , العمل على جعل لأفكار الديمقراطية مرشدة للبث في القرارات ضمن كل مجالات المجتمع.

وكي لا تتعرض الاقليات الاخرى ضمن منطقة الحكم الذاتي لمعانات أخرى أو خرق لحقوقهم أو العنصرية او اضطهاد , أو يشكلون خطورة او تهديد لبلد الجوار أوتعرض نفس شعب منطقة الحكم الذاتي لازمات ماكانت متوقعة من قبل قادتهم فان الاقليات التي تطالب يحكم ذاتي عليها واجبات وحقوق , فمن واجبها تبيان بانها قادرة على ادارة نفسها بنفسها اقتصاديا وسياسيا , عدم استخدام العنف , العامل السلمي , وتوفر العامل الديمقراطي , احترام حقوق الانسان وتطوير البيئة .

ان تصرف حزب العمال الكوردستاني التركي ومردوده على الشعوب الاخرى ومايطلق عليهم بالارهابيين حتى من الدول الديمقراطية كالاسكندنافية يجعلنا نتسائل لماذا لم يستخدم هذا الحزب الاتحاد الاوروبي للتاثير على الحكومة التركية التي في طريقها للانظمام والاستفادة من تجربة دالي لاما السلمية , لا للعنف , من أجل استقلال تبيت عن الصين .

حزب البيئة العراقي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهدد بحرب واسعة في لبنان وحزب الله يصر على مواصلة ال

.. المنطقة الآمنة لنازحي رفح | #غرفة_الأخبار




.. وثيقة تكشف تفاصيل مقتل الناشطة الإيرانية نيكا شكارامي عام 20

.. تقرير إسباني: سحب الدبابة -أبرامز- من المعارك بسبب مخاوف من




.. السعودية تسعى للتوصل لاتفاقيات شراكة أمنية مع الولايات المتح