الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لجنة حماية المستهلكين خطوة جيدة فى مسار خدمة المواطن العراقى

عبدالله مشختى

2008 / 1 / 13
حقوق الانسان


ان اقرار مجلس الوزراء العراقى لقانون حماية المستهلكين تعد خطوة جيدة فى مسار خدمة المواطنين العراقيين من جشع التجار الذين امسوا بمثابة مصاصى دماء الشعب العراقى ، ان سارت فى الطريق الصحيح وان ان تكون هناك ضوابط تحكم هذا القانون الذى لم يقدم الى البرلمان لدراسته بعد ، وان يكون قانونا بالمعنى الكلى الذى يتضمنه القانون لا ان تكون كالقوانين السابقة من حيث حيثيات تطبيقه كقانون شبكة الحماية الاجتماعية والتى تم اقراره قبل عامين ولكن الشريحة التى تعنيها القانون لم تكن المستفيدة منها بل تذهب هذه الاموال الى اغراض وجهات اخرى غير التى من اجلها خصصت حتى ان العديد من العوائل التى كان من المفروض ان تكون مشمولة بها قد حرمت منها واصبح العديد من الموسرين والاغنياء يستفيدون من هذه التخصيصات وقسم من هذه المبالغ اصبحت فى يد الاحزاب والميليشيات لاستخدامها فى الكسب الجماهيرى وحسب اهوائهم وامزجتهم .
ان الفقرقد اصبح من احدى ظواهر المجتمع العراقى وهى ليست وليدةاليوم بل تمتد الى ايام حرب الخليج عندما فرضت العقوبات الاقتصادية على العراق من قبل المجتمع الدولى بسبب النظام البائد ، ولكنها تفاقمت اكثر من ذى قبل بعد سقوط النظام ولايزال اثار هذا الفقر واضحا فى اوساط الاكثرية من الشعب العراقى بسبب انعدام الامن وانتشار الارهاب باوسع صوره فى العراق وانشغال جل الاجهزة الحكومية بهذا الوضع مما فسح المجال للعديد من المسؤولين فى الدولة الى نهب ايرادات الشعب العراقى وانتشار الفساد المالى والادارى فى كل الاوساط الحكومية والحزبية وانعدام فرص العمل وانتشار البطالة بانواعها نتيجة صراع القوى السياسية على السلطة والحصول على المكاسب المادية والحزبية على حساب العراقيين عامة وتركوا هذا الشعب الذى لم يكن يعرف كلمة الجوع يوما طيلة تاريخه اسير البؤس والفاقة والحرمان من ابسط مستلزمات العيش الكريم وهجر وشرد وذبح وجوع اى لم يبقى نوع من انواع الذل والامتهان لم يمارس بحقه طيلة السنوات التى عقبت سقوط النظام البائد من قبل كل القوى التى كانت تتحكم بمصير الشعب من الارهابيين وقوات المتعددة والحكومات التى تسلمت السلطة بعد بريمر وكذلك الاحزاب والميليشيات بمختلف انواعها كل من جانبه ساهم فى ايذاء وتجويع هذا الشعب .
ان شخص المالكى والذى اخذ بمقاليد الحكم العراقى منذ عامين ثبت بانه كان الاجدر ممن سبقوه من الناحية الانسانية والسياسية فقد ال على نفسه ان يعيد الامور الى مجراه الطبيعى وان يحاول ان يعيد للعراق والعراقيين كرامته وان يبعد عن الشعب العراقى شبح الارهاب وسياسة التجويع والتشريد والتهجير والقسوة وها هو قد تمكن الى حد ما ان يسيطر على الاوضاع بالرغم من ان الاوضاع لازالت تعانى من خطورة كبيرة من كل النواحى ولكنه وبدعم امريكى اجتاز مرحلة صعبة وبدأت الاوضاع الامنية تتحسن شيئا فشيئا فعليه وحكومته انم ينحرف بزاوية منفرجة للتحول الى ما يعانيه العراقيين من بؤس وفقر وانعدام للخدمات وان يبدأ بمحاربة جبهة جديدة وهو الفساد المستشرى فى جسد كل الهيئات والمؤسسات الرسمية والشبه الرسمية فى الدولة العراقية وان يضرب بحزم وقوة كل الايدى الاثمة التى تريد الابقاء على الاوضاع الشاذة والغير الطبيعية عليه ان يبدأ بالحرب على كل الجبهات الداخلية والخارجية ويصفى كل اجهزة الدولة من العناصر الفاسدة ويقر قوانين تخدم المواطن العراقى وان يتم اعادة النظر وتقييم القوانين التى شرعت ومدى جدية تطبيقاتها كقانون الشبكة الاجتماعية التى امست من الماضى ومنسية بسبب الفساد الذى مورس من خلال تطبيق هذا القانون .
كما يجب ان يكون قانون حماية المستهلكين قانون بالفعل والتطبيق لا ان يكون قانونا او رقما يضاف الى القوانين الاخرى التى شرعت وبقيت منسية فى رفوف ومجرات الوزارات والبرلمان دون ان يكون من ورائها متابعة او حساب لمن هم المتكفلين بالاشراف على تطبيقها بالشكل الامثل كى يستفيد منه الشعب العراقى الذى بات كسلعة بيد التجار الجشعين والذين لايهمهم ولا الشركات التى يتعاملون معهم الا الكسب الحرام على حساب هذا الشعب الفقير والذى لم يأت طاغية الا وحاول ايذائه واركاعه بكل الطرق والسبل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-


.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م



.. جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وإيج

.. أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وفرض إجراءات أمنية إثر اع



.. المغرب.. المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2023