الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مستقبل حكومة المالكي في ضل التحديات الجديدة

علي جاسم

2008 / 1 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


سارت حكومة المالكي ومنذ تشكيلها بطريق شائك ومعقد مليئ بالمعوقات والعقبات تولدت بعضها كنتيجة طبيعية للسياسة العشوائية للنظام السابق والتي القت بضلالها بوضوح على الوضع السياسي والامني والاقتصادي في العراق وعثرت خطواته الساعية بالنهوض الى الامام من خلال وضعهِ امام تحديات ومهام جسيمة يصعب انجازها دون الاستعانة بالمجتمع الدولي سواء الولايات المتحدة الامريكية او الامم المتحدة اوصندوق النقد الدولي باعتبارهم اقطاب دولية مهمة وفعالة في صنع القرارات .
ومن جهة ثانية واجه العراق وحكومته عقبات وتحديات اخرى افرزتها بعض الكتل السياسية التي حاولت خلال الفترة الماضية اجهاض عمل الحكومة وافشال برامجها وباي وسيلة كانت ،وتحالفت بعضها مع الاجهزة الاستخبارية لدولة المنطقة التي حولت العراق الى ساحة قتال دامية ،والمواطن العراقي وحده يدفع فواتير تلك العصابات من دمهِ وثروته الاقتصادية ، في حين اتبعت كتل سياسية اخرى اساليب اخرى تصب في اتجاه اضعاف الحكومة باستخدام ورقة الضغط السياسي وتهديد الحكومة بالانسحاب منها ومن العملية السياسية برمتها، وتوجهت لحكومة المالكي ضربات متتاية عندما بدأ مسلسل الانسحاب حلقاته باستثناء التيار الصدري الذي اعلن ان انسحابه من الحكومة جاء لدعمها واعطاء رئيس الوزراء حق اختيار المرشحيين من التقنقراط كمؤشر ايجابي للقضاء على المحاصصة الطائفية .
اما التحديات التي واجهت الحكومة على الصعيد الامني فكانت اكثر احراجاً لها من التحديات السياسية لانها ترتبطة بحياة المواطن العراقي بشكل وتعطل مشارعيه وطموحاته المستقبلية في النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي ورفع المستوى المعيشي له ..ولكن الحكومة استطاعت ان تواجه الموجة الارهابية وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة عليها ، والاستقرار الامني الحاصل دليل منطقي على النجاحات الامنية للحكومة.
ومع بداية هذا العام ينبغي على الحكومة ان تفكر جيداً بالمحافظة على الانجازات التي حققتها خصوصاً وانها ستجد نفسها امام تحديات جديدة قد تكون اكثر احراجاً من التحديات الماضية ويمكن ان نقسمها الى ثلاث مستويات:
اولها المستوى الامني، لقد استطاعت الحكومة وكما اسلفنا ان تحقق انجازاً كبيراً على المستوى الامني خلال الفترة الماضية الاانها تنتظر ملفات شائكة تتعلق جميعها بالشأن الامني ومنها موضوع الصحوة ، ان تعامل الحكومة مع قضية عناصر الصحوة ينبغي ان يتم بحكمة وموضوعية خدمة للمصلحة الوطنية لان التجرد من العواطف الشخصية في التعامل مع هذا الملف مطلب رئيس يٌمكن الحكومة من التمييز بين البريء والمجرم ، فالاشخاص والجماعات التي تلطخت ايديهم بدماء العراقيين لايمكن التهاون معهم حتى وان كانوا يشكلون مفصل مهم من مفاصل الصحوة لان التهاون سيجعل الحكومة ضعيفة الشخصية امام شعبها.

وليس بالضرورة ان يطبق هذا الرأي على الجميع فهناك شخصيات وجماعات اجبرتهم الضروف الماضية في التعامل مع الارهابيين او تعارض وجودهم شريطة ان لايثبت عليهم فعل اجرامي ضد العراقيين او القوات المسلحة ، وفي كل الامريين فان المهام الملقاة على عاتق الحكومة في بحث مستقبل الصحوة واليات تنظيمهم وزجهم في سلكي الجيش والشرطة مهام صعبة لاسيما مع وجدود ضغط سياسي بضمهم الى القوات المسلحة.
ثم قضايا اخرى تتعلق بالشأن الامني تتمثل بتسلم الملف الامني في بغداد من القوات الامريكي في النصف الثاني من هذا العالم حسب تصريحات المسؤوليين العراقيين ومايترتب عليه من نتائج ايجابية ستنعكس على الوضع السياسي ،لان تسلم الملف الامني في بغداد سيسقط بالضرورة النظرية التي تقول "الامريكان لن ينسحبوا من العراق" فتسلم الملف الامني في بغداد وعدم بقاء القوات الامريكية في العراق لعام اخر سيعزز موقف الحكومة امام المجتمع الدولي ولكن هذا مرهون بقدرة الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع واستعدادها في تسلم الملف الامني في العراق .
اما المستوى الثاني فيتعلق بالملف السياسي فكل ماحققته الحكومة من نجاحات على المستوى الامني سينعكس بالضرورة على التقدم السياسي والعكس هو صحيح...اذا كانت حكومة المالكي تقف على قاعدة شعبية عريضة خصوصاً بعد الاستقرار الامني فانها تقف في ارض هشة على المستوى السياسي لانها تواجه تحديات كبيرة تمتد جذورها السياسية والاحتماعية المعقدة الى زمن النظام السابق والصياغة المحاصصية للدستور العراقي والمتمثلة بقضية كركوك والتي تشكل اهم التحديات السياسية التي تواجه الحكومة، فالاكراد الذين يشكلون شريك قوي للمالكي وبينهما اتفاق رباعي وتحالفات سياسية عدة هم الان طرف الصراع الحكومي _حكومي الامر الذي يضع رئيس الوزراء في موقف صعب لانه اما يطبق المادة 140 من الدستور الخاصة باجراء استفتاء حول كركوك الامر الذي يمكن انت يؤثر على شعبيته ومكانته السياسية امام الجهات الرافضة في ضم كركوك لاقليم كردستان، او يبقى على موقفه ازاء تطبيق المادة ولكنه سيخسر حليفه الاستراتيجي .
اعتقد ان الاكرد في ضل الضروف الجديدة التي نتجة من تحالفات السياسية جديدة تؤيد موقف الحكومة ضد تطبيق المادة المذكورة سيلجأوون الى استخدام موضوع الاستثمارات النفطية وقانون النفط والغاز كورقة ضغط على الحكومة بمعنى نتنازل عن حقوقنا في الاستثمارات النفطية وجعلها بيد الحكومة المركزية مقابل تطبيق المادة 140 ، لذلك فان الحل الوحيد المتاح امام المالكي هو رمي الكرة في ملعب الكتل السياسية وتحويل القضية الى مجلس النواب ويخرج الحكومة من هذا المأزق السياسي فضلاً عن قضية كركوك فهناك قضاياعديدة منها قضية الفيدرالية وكذلك سد الفراغ الوزاري في بعض الوزارات وملفات سياسية كثيرة تنتظر الحكومة.
اما المستوى الثالث هو المستوى الاقتصادي ،ان تحقيق اي طفرة اقتصادية او تحقيق اي نهوض اقتصادي يرتبط بشكل مباشر على نجاح الملفيين الامني والسياسي فبدون استقرار امني وسياسي يكتب لاي تحرك اقتصادي بالفشل .
ان المواطن العراقي عانى منذ اربع سنوات ومازال يعاني من التدهور الاقتصادي وفي كافة المستويات واليوم هو يطالب الحكومة بمزيد من التقدم في مجال اقرار القوانيين الاقتصادية التي من شأنها دعم مستواه المعيشي .
والحكومة ملزمة باجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة بعضها يتعلق بتوفير فرص العمل للعاطليين عن العمل والقضاء على البطالة ورفع قيمة الدينار العراقي وتخفيض اسعار المشتقات النفطية واعطاء القطاع الخاص دور اكبر لنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق ، ولابد للحكومة من التميز بين المشاريع الاستهلاكية والمشاريع الانتاجية ولابد لها ان تشجع المشاريع الانتاجية لانها تدعم النهوض الاقتصادية وفي كافة الصعد ...ان حكومة المالكي مطالبة بايجاد حاول ناجحة لكل تلك القضايا اذا ارادت الحفاظ على انجازاتها الوطنية المتحققة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس الأوكراني: الغرب يخشى هزيمة روسيا


.. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة




.. استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مخيم ج

.. صحيفة فرنسية: إدخال المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم ذر




.. انقسامات في مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب مستقبل غزة