الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فقراء العراق...معاناة أليمة

حمزه ألجناحي

2008 / 1 / 16
الادارة و الاقتصاد


لاشك إن السواد الأعظم من العوائل العراقية تدخل في خانة التدرج للفقر.. والفقر ألشديد له النصيب الكبير من هذه ألنسبة والتي هي تحت خطوط الدراسات ألحمراء للفقراء .ففي العراق ثلاث طبقات من الفقراء وممكن تلخيص نوع ألفقر وشدته حسب الدخل للمواطن سواء أكان شهريا أو يوميا ,,فهناك عوائل يعيشون في خانة ألفقر والذي يسمى
ألفقر المدقع (الشديد)والذي لا يستطيع ألمواطن ومن خلال دخله ألحصول على حاجياته او تنفيذ رغباته الأولية والتي تمكنه من الاستمرار في ألعيش كانسان محسوب على البشر واقل ما يقال في ذالك هو توفر ألغذاء أليومي للعائلة وتمثل هذه الشريحة من ألعراقيين ما يقارب 14%من نسبة العوائل ألعراقية على الرغم من التحسن ألمعيشي بعد سقوط ألنظام والتي أدت التغيرات إلى ألحاق عوائل بهذه ألنسبة نتيجة لعدم تحسين المدخول لشريحة من ألمجتمع والبقاء على مدخولاتها قبل السقوط ودون تحسينها مثل المتقاعدين وهم نسبة لا بأس بها والتي أدت الى ظهور مجتمعات كاملة تسكن في أحياء من ألصفيح او على شكل عوائل مزدحمة تحت سقف واحد وآخر هذه ألمجتمعات أللاحقة والمنظمة إلى رفع تلك ألنسبة هي مجتمع ألمهجرين والذين هم أليوم يسكنون في ألخيام والبعض منهم يسكن في بنايات حكومية متهالكة لا تصلح كزريبة للحيوانات .
ولعل نسبة 14%الرقم ألمعلن او المتداول و ألرقم ألحقيقي أكبر من ذالك .
وعوائل أخرى تعيش فقيرة وتصنف في خانة الفقر ألمطلق وهو أهون بعض ألشيء من ألنوع الأول وهي النسبة الأكبر في عدد العوائل ألعراقية وتمثل تقريبا 40—45%من العوائل ألعراقية والأسرة في هذه الحالة لا تستطيع الوصول في دخلها ألبسيط لتلبية ألمتطلبات ألحياتية اليومية الاعتيادية كالسكن والصحة والملبس والغذاء ألمتكامل ألطبيعي وهذه ألشريحة تعيش حالة ألاستمرار في ألحياة وكما يقال (قوت لا تموت)ولديها دخل متواضع ,لكن لا يوصلها الى نهاية ألشهر وبدأت هذه النسبة تزداد بعد نزول كثير من ألعوائل من ألخانة الأعلى والأشد فقرا بسبب ارتفاع الأسعار وإبقاء ألمدخولات على وضعها ألقديم وتوقف ألكثير من ألمعامل والمصانع عن العمل والإنتاج وتحويل العمالة فيها الى مسمى جديد يسمى ألفئات وهي تتسلم راتب أقل مما كانت تستلمه سابقا لعدم توفر الأموال للرواتب من تلك المنشئات وهذه الحالة في أرتفاع متزايد .
اما الحالة الثالثة والتي هي ألوسط بين حالة ألفقر وحالة الغنى ألبسيط وهي تسمى بحالة ألكفاف ونسبتها واضحة في ألمجتمع ألعراقي والعوائل ألتي تملك المسكن وتستطيع ان توفر متطلبات ألحياة اليومية ولكن بصورة معتدلة أقرب الى ألفقر ألمطلق منها الى ألغنى وهذه الشريحة لا تستطيع السفر و لا تستطيع التوفير للغد او ألحصول على ألمعالجة ألصحية الراقية وأي خلل حياتي يومي أو هزة غير متوقعة وخارج حسابات الميزانية يعني الانحدار إلى الفقر..
بالعموم هذه هي ألحالة العراقية للعوائل والتي تمثل وتصل إلى أرقام كبيرة وتصاعدية للنسب والتي أثقلت كاهل ألدولة والمجتمع كوضع متردي مما يتوجب على الحكومة العراقية التفكير بجدية والبحث عن حلول لإنقاذ المجتمع العراقي وأسره مما هو سائر فيه وانتشاله من قاع ألفقر عن طريق الحلول الابتدائية ومن ثم البدا بالحلول الإنقاذية ومن أهم هذه الحلول هي ألدعم ألشامل والعام للبطاقة ألتموينية والتي تعتبر ألشريان ألرئيسي التي تغذي ألمجتمع بالأوكسجين للاستمرار ..كذالك ولابد على ألحكومة من التوجه الفعلي نحو دعم ألفقراء عن طريق البحث عن أفكار إنقاذية على شاكلة(شبكة ألحماية الاجتماعية)وزيادة عدد المستفيدين من هذا ألمشروع وعلى الرغم من ألتلكؤ الحاصل في برنامج هذا ألمشروع كونه جديد على العراق وكونه يقدم ألفائدة للكثير من ألعوائل لاستمرارهم في ألحياة وبعث روح الأمل لهم ...لكن ألمهم هو رفد هذا ألمشروع بالمبالغ ألإضافية له من ألميزانية ألفدرالية وبالتالي زيادة عدد ألمستفيدين منه .وكذالك على ألحكومة التفكير في صناعة فرص عمل كبيرة للشباب ألعاطل عن العمل وبناء ألروح ألعملية والجهادية لكسب لقمة ألعيش عند ألشباب ألعراقي عن طريق ألبناء الإستراتيجي كالأعمار الكبير ألشامل مثل بناء ألمصانع والمعامل والمدن ألسكنية وسهولة حصول الشاب ألمتعلم على قرض مدعوم من الدولة وتسهيل وتقديم له ألعون والمشورة في نوعية ألعمل للاستمرار فيه ,,ومن أهم الالتفاتات للحكومة التي لابد من الالتفات لها هي توفير الحقوق ألمترتبة والملزمة بها أمام ألمواطن مثل ألطاقة ألكهربائية والخدمات ألأخرى والتي أدت بدورها وبسبب ترديها ألشديد إلى رفع نسبة ألفقر في ألعوائل ألعراقية لما لها من تأثير مباشر على ألمصالح ألبسيطة للمواطن والذي يعتاش عليها كرزق يومي والتي تعتمد على الطاقة ألكهربائية لذا نرى إن هذه الخدمات البسيطة لابد من توفيرها للمواطن كبداية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للعائلة ألفقيرة مع التوجه الجدي للاستثمار وتفعيل قانون الاستثمار والسماح للشركات الأجنبية والعربية والعراقية للعمل في أجواء شفافة آمنة والتي بدورها سوف توفر فرص عمل للمواطن ألعراقي والسعي لرفع قيمة ألدينار ألعراقي من خلال البحث عن مدخولات قومية جديدة قديمة غير ألنفط وتشجيع ألقطاعات ألزراعية والاستقتال لإسقاط الديون ألدولية على العراق والتي أثقلت كاهل ألمواطن قبل ألدولة نتيجة تردي ألقيمة ألشرائية للدينار ألعراقي وكذالك على الدولة التسريع بإنزال قانون التقاعد الى العمل ورفع رواتب ألمتقاعدين وتحبيب ألموظفين ألقدماء على التقاعد بعد احتساب نسبة جيدة من راتبهم الأخير كراتب شهري بعد تقاعدهم وأشغال مكانهم بدماء جديدة من ألخريجين والباحثين عن الوظائف والعمل... وهذا يؤدي بالضرورة للقضاء على جيش البطالة ألمقنعة الذي تعشش في دوائر ألدولة وتستلم المبالغ ألضخمة شهريا دون عمل وتقاعد هذا ألعدد الكبير براتب 60% أو 70%او حتى لو كان 80%يوفر عدد مماثل من ألموظفين ألجدد ولقطاعات عمل منتجة بعد تأهيل ألمعامل والمصانع المتوقفة وتوفير النسبة المتبقية من أخر راتب للمتقاعد ألسابق لرفد ألخزينة ألقومية على أساس ان ألموظف ألجديد بالتأكيد راتبه لا يضاهي ولا يصل إلى راتب ألموظف ألقديم المتقاعد.وكذا ألحال بالنسبة للقطاعات الأخرى المساعدة وكما أسلفنا ألقطاع الزراعي والتجاري ورفع نسبة الإنتاج والتصدير للنفط ألعراقي والذي يعد من ألقطاعات ألمهمة في ألعراق ..إن الإيراد من النفط للخزينة ألعراقية يصل إلى 90% والباقي عائدات من قطاعات أخرى.
ان الإنتاج من النفط يوميا لا يتعدى (2)مليون برميل والتصدير من هذا الإنتاج لا يتعدى (1,5)مليون برميل يوميا ...إن ألسعي لرفع طاقة الإنتاج والتصدير من ألنفط في ضل ارتفاع الأسعار ألعالمية للنفط ألخام يوفر الوارد القومي الجيد للعملة ألصعبة والتي بدورها تساعد على بناء اقتصاد متمكن من بناء دولة عصرية عن طريق ألجذب الاستثماري وجذب رؤوس الأموال لتزاوجها مع الأموال ألعراقية ألمطروحة في ألسوق ولوجود الأيدي ألعاملة ألعراقية ألوطنية ألرخيصة تؤدي بالنتيجة إلى بناء عراق صناعي تجاري زراعي وينعكس ذالك بالإيجاب على انتشال ألعائلة العراقية من قاع ألفقر ألذي تسبح فيه أليوم .
كل تلك الأسباب مجتمعة لابد لها لتكون وتظهر على ساحة ألواقع ألعملي لابد للحكومة من توفير ألأمن وجعل ألعراق أمن يسوده ألقانون المتحضر والقضاء ألعصري وغياب هذا..يعتبر من الأسباب ألرئيسة لانتشار مرض الفقر السرطاني في ألعراق ان جعل ألعراق امن يساعد على ازدهار ألقطاعات كافة نحو الإنتاج ويعتبر ألعراق من ألدول ألواعدة في مضمار الرقي والتحضر والتي يبدأ من توفر مسوغات ألعيش الجيد للعائلة ومسؤولية ألامن هي مسؤولية ألمواطن سواء أكان فقيرا أم غنيا لجعل ألوطن ساحة وورشة لكافة القطاعات العملية وبمشاركة كل أطياف ألعراق المتعددة ودون استثناء مكون على آخر.
حمزه—الجناحي
العراق –بابل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. بدء المنافسة فيبعد الإعلان ع

.. اقتصاد: تراجع البورصات الأوروبية غداة نتائج الانتخابات البرل



.. كلمة أخيرة - لميس الحديدي: محتاجين توسيع القاعدة الضريبية وأ

.. كلمة أخيرة - طرح مسودة أولية لوثيقة السياسة الضريبية للنقاش




.. بعد طرح مسودة أولية لوثيقة السياسة الضريبية 2030.. ماذا يريد