أولا: الخطابات المرسلة إلى المسئولين المصريين:

1) من البرلمان الأوروبي ـ ستراسبورج ـ في 20 نوفمبر 2003

إلى السادة/ رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير العدل المصري، والنائب العام المصري

نحن الموقعون أدناه، نواب بالبرلمان الأوروبي، نعبر عن قلقنا من الوضع السائد في مصر حاليا فيما يتعلق بعدد من قضايا الحريات. حيث تقوم الدولة المصرية بالكثير من الاعتقالات التعسفية دون محاكمة باسم قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 22 عاما، مما يمثل اضطهاد لأصحاب الرأي في مصر. ولقد علمنا بأنه ستتم محاكمة خمسة أشخاص أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يوم السبت الموافق 6 ديسمبر القادم، هم: أشرف إبراهيم، وناصر البحيري، ويحيى فكري، ومصطفى بسيوني، وريمون إدوارد.

ولقد وجهت إلى هؤلاء الخمسة تهمة الانضمام إلى منظمة شيوعية ثورية تسمى "الاشتراكيين الثوريين"، وأيضا اتهموا بإرسال معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى منظمات عالمية لحقوق الإنسان، ووفقا لعريضة الاتهام فهذه المعلومات تضعف من هيبة الدولة المصرية في الخارج.

ومن وجهة نظرنا نحن النواب الموقعين أدناه فإن ملاحقة مواطنين قضائيا لهذه الأسباب تعتبر محاكمة ضد إبداء الرأي الحر، لذا فنحن نتوجه إلى المسئولين في الحكومة والقضاء المصري مطالبين بالآتي:

1ـ الوقف الفوري للملاحقات الأمنية وإلغاء جميع التهم الموجهة للمناضلين الاشتراكيين الخمسة باعتبارهم من سجناء الرأي، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن اشرف إبراهيم.

2ـ وقف محاكمات سجناء الرأي والإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب مماثلة.

3ـ إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

والموقعون أدناه مقتنعون أن حكومتكم لن تفقد هيبتها باتخاذ هذه الإجراءات بل العكس من ذلك ستظهر كدولة تحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير لكل المصريين.

النواب الموقعون:

كونستانتينوس أليساندراكيس                  آرليت لاجويلار

سيلفيان إيناردي                             هلموت ماركوف

لويزا بيرجاز كونزا                          بيدرو مارسيت

أرموني بورديز                              إريك ميجير

ياسمين بوجنة                               هانز مودرو

شانتال كوكويل                              لويزا مورجانتيني

إيلدا فيجويردو                               إيوانيس باتاكيس

برنيل فرام                                  ديديه كلود رود

آلين كريفين                                 روزالين فاشيتا

2) السادة/ رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير العدل المصري، والنائب العام المصري:

إننا في منظمة العمال الاشتراكيين في نيوزيلاندا نطالبكم بالتالي:

1ـ إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المناضلين الاشتراكيين الخمسة، باعتبارهم سجناء رأي. والإفراج فورا عن المناضل أشرف إبراهيم.

2ـ الإفراج فورا عن جميع المتهمين في قضايا رأي، والتوقف عن محاسبة المواطنين عن آراءهم.

3ـ وقف إحالة أية قضايا إلى محاكم استثنائية، سواء هذه القضية أو غيرها، والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي.

4ـ وقف إحالة المدنين إلى محاكم عسكرية.

5ـ وقف العمل بقانون الطوارئ فورا، والإفراج عن كافة المعتقلين.

6ـ إصدار تعديل تشريعي يتضمن إخضاع جميع المحاكم بما فيها محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية لرقابة محكمة النقض المصرية.

جرانت مورجان

سكرتير منظمة العمال الاشتراكيين في نيوزيلاندا

3) السادة/ رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير العدل المصري، والنائب العام المصري:

إن الحرب ضد العراق واستمرار قمع الشعب الفلسطيني هي قضايا تؤثر علينا جميعا. لذا فإن قيام الحكومة المصرية بمعاقبة هؤلاء الذين يشجبون تلك الجرائم، هو أمر يصيبنا بالانزعاج الشديد. كما أن قيام الحكومة المصرية بمعاقبة هؤلاء المطالبين بالحرية والديموقراطية، هو أمر أشد إزعاجا بكثير. يوم 6/12/2003 سيعرض أمام المحكمة كل من: أشرف إبراهيم، وناصر البحيري، ويحيى فكري، ومصطفى بسيوني، وريمون إدوارد. وأنا أطالبكم بشدة بالتالي:

1ـ إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المناضلين الاشتراكيين الخمسة، باعتبارهم سجناء رأي. والإفراج فورا عن المناضل أشرف إبراهيم.

2ـ الإفراج فورا عن جميع المتهمين في قضايا رأي، والتوقف عن محاسبة المواطنين عن آراءهم.

3ـ وقف إحالة أية قضايا إلى محاكم استثنائية، سواء هذه القضية أو غيرها، والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي.

4ـ وقف إحالة المدنين إلى محاكم عسكرية.

5ـ وقف العمل بقانون الطوارئ فورا، والإفراج عن كافة المعتقلين.

6ـ إصدار تعديل تشريعي يتضمن إخضاع جميع المحاكم بما فيها محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية لرقابة محكمة النقض المصرية.

(هذه الرسالة أرسلت من أسبانيا عدة مرات بتوقيعات من كل من: مايك أور، وآنا بيرل، وخوسيه أنتوني، وجي فينسنت دازي فيجا، وخوليو هيرتا، وراكول هيريرو، وإيزاك ألبراسين، وأوجستي جيرولا)

4) السادة/ رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير العدل المصري، والنائب العام المصري:

أنا أكتب إليكم لاعتراضي الشديد على اعتقال وتعذيب ومحاكمة النشطاء من مناهضي الحرب، وبشكل خاص: أشرف إبراهيم، وناصر البحيري، ويحيى فكري، ومصطفى بسيوني، وريمون إدوارد. وأنا كمدرس أكتب بدعم من العديد من زملائي، وباهتمام خاص وعميق بهؤلاء الخمسة المذكورة أسمائهم عاليه، الذين ـ كما أعرف ـ سيعرضون أمام محكمة استثنائية طبقا لقانون الطوارئ المصري في جلسة محاكمة يوم 6/12/2003 في القاهرة.

إنه من بديهيات حقوق الإنسان أن يكون لكل إنسان الحق في الاعتراض على الحرب والمطالبة بالسلام، خاصة في حالة حرب كالتي تشن حاليا ضد العراق، والتي أصبح ينظر لها الآن في كل مكان في العالم على أنها كارثة، حتى ـ وبشكل متصاعد ـ في الولايات المتحدة وبريطانيا، تلك الدول الأكثر تورطا في الحرب. وأيضا فإن الملاحظة الجديرة بالاعتبار، أنه في كلا من البلدين ـ الولايات المتحدة وبريطانيا ـ التي تواصل حكومتيهما نشاط الحرب بقوة، هناك حرية كاملة للاعتراض على تلك الحرب ومناهضتها. والأمر الغير قابل للتصديق أنه في مصر، البلد الأكثر تأثرا بتلك الحرب، يواجه الناس بمحاكمات قاسية وغير مبررة، فقط لأنهم عبروا عن قلقهم من ذلك الصراع. لذلك فأنا ألتمس منكم الاستجابة للطلبات التالية:

1ـ إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المناضلين الاشتراكيين الخمسة، باعتبارهم سجناء رأي. والإفراج فورا عن المناضل أشرف إبراهيم.

2ـ الإفراج فورا عن جميع المتهمين في قضايا رأي، والتوقف عن محاسبة المواطنين عن آراءهم.

3ـ وقف إحالة أية قضايا إلى محاكم استثنائية، سواء هذه القضية أو غيرها، والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي.

4ـ وقف إحالة المدنين إلى محاكم عسكرية.

5ـ وقف العمل بقانون الطوارئ فورا، والإفراج عن كافة المعتقلين.

6ـ إصدار تعديل تشريعي يتضمن إخضاع جميع المحاكم بما فيها محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية لرقابة محكمة النقض المصرية.

سام روبسون من إنجلترا

5) السادة/ رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير العدل المصري، والنائب العام المصري:

أنا أكتب إليكم لأعبر عن قلقي العميق من أوضاع حقوق الإنسان في مصر. حيث أحيل خمسة مناضلين اشتراكيين إلى المحاكمة بدون تهم أو تحقيقات قضائية صحيحة. وهناك شكوك لها ما يدعمها على أن بعضهم يتعرضون لسوء المعاملة أو التعذيب. وأنا كمناضل سياسي ونشيط في مجال حقوق الإنسان أطالبكم بشدة بالتالي:

1ـ إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المناضلين الاشتراكيين الخمسة، باعتبارهم سجناء رأي. والإفراج فورا عن المناضل أشرف إبراهيم.

2ـ الإفراج فورا عن جميع المتهمين في قضايا رأي، والتوقف عن محاسبة المواطنين عن آراءهم.

3ـ وقف إحالة أية قضايا إلى محاكم استثنائية، سواء هذه القضية أو غيرها، والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي.

4ـ وقف إحالة المدنين إلى محاكم عسكرية.

5ـ وقف العمل بقانون الطوارئ فورا، والإفراج عن كافة المعتقلين.

6ـ إصدار تعديل تشريعي يتضمن إخضاع جميع المحاكم بما فيها محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية لرقابة محكمة النقض المصرية.

سباستيان لير من سويسرا

ثانيا: خطابات التضامن الموجهة إلى الاشتراكيين المصريين:

1) الرفاق:

اسمحوا لي أن أؤكد على أن النشطاء الاشتراكيين في بلدكم هم مصدر قوة ويستحقون المعاملة طبقا لمعايير حقوق الإنسان. إنهم ببساطة يعبرون عن آرائهم، ولقد اعتقلوا لمدد طويلة بخلاف الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأشكركم

إيلمار من كندا

2) الرفاق:

الحرية لأشرف إبراهيم وناصر البحيري ويحيى فكري ومصطفى بسيوني وريمون إدوارد.

أود بهذا الخطاب أن أعرب عن تضامني مع مناهضي الحرب المعتقلين في مصر. لقد شارك الملايين في بلدنا في مظاهرات مناهضة الحرب. ولقد أظهرت الحركة العالمية لمناهضة الحرب أن محاولات تقسيمنا إلى شرقيين وغربيين، أو إلى مسلمين وأبناء الحضارة الغربية، هي محض وهم. الحقيقة هي أننا جميعا مهمومين بالعدالة وحقوق الإنسان. فالحرب ضد الشعب العراقي واضطهاد الشعب الفلسطيني قضايا تؤثر علينا جميعا. إن شجاعة المناضلين المصريين في شجب تلك الجرائم، رغم حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 22 عاما، تلهمنا جميعا هنا للاستمرار في الضغط على حكومتنا للانسحاب من العراق والمطالبة بالعدالة للفلسطينيين.

المتضامنون معكم:

(هذه الرسالة أرسلت من أسبانيا عدة مرات بتوقيعات من كل من: مايك أور، وآنا بيرل، وخوسيه أنتوني، وجي فينسنت دازي فيجا، وخوليو هيرتا، وراكول هيريرو، وإيزاك ألبراسين، وأوجستي جيرولا)