يذكر إن هذه هى المرة الأولى منذ 19 عاما التى يتم فيها إحالة عدد من الشيوعيين إلى المحاكمة، ويتولى الدفاع  عن المناضلين الخمسة الذين لعبوا أدوارا مهمة فى الحملة المناهضة للغزو الأمريكي للعراق، والداعمة للانتفاضة الفلسطينية كوكبة من المحامين على رأسهم الأستاذ أحمد نبيل الهلالى، والأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد،والأستاذ عبد المحسن شاش، فضلا عن عدد كبير من محامى مراكز حقوق الإنسان.

هذا وقد وقع العشرات من كافة الاتجاهات السياسية على عريضة تضامن مع الاشتراكيين الخمسة جاءت تحت عنوان "دفاعا عن الديمقراطية ..دفاعا عن المستقبل" من بينهم حمدين صباحى، وحسن المهندس، وحسين محمد إبراهيم، ومصطفى عوض الله، الأعضاء بمجلس الشعب،  وصنع الله إبراهيم، وسمير أمين، وعصام العريان، ومحمد إبراهيم مبروك، وعبد الفتاح رزق، وأحمد رامى عبد المنعم، ومحمد عبد القدوس،وصلاح عبد المقصود، وأمين اسكندر، وكمال أبوعيطة، وفاروق العشرى، وعبد العزيز الحسينى، ود.سيد البحراوى، ود.أمينة رشيد، وشفيق أحمد على، وكمال خليل، وجمال عبد الفتاح وأحمد الخميسى، ومحمد مورو، وعصام حنفى . العريضة طالبت كذلك بإسقاط قانون الطوارئ، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، وإطلاق حرية التظاهر والتعبير.

وعلى صعيد أخر أرسل  12 نائبا بالبرلمان الأوربى فى 20 نوفمبر الماضى برسالة إلى كل من الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك والمستشار ماهر عبد الواحد ووزير العدل فاروق سيف النصر احتجاجا على المحاكمة. وتعهد النواب اليساريون فى البرلمان بإرسال المزيد من برقيات الاحتجاج  الى الرئيس المصرى.كما أرسلت أحزاب اشتراكية فى كل من نيوزلندا وإنجلترا وايرلندا والولايات المتحدة  ببرقيات إلى المسئولين المصريين  يستنكرون إحالة خمسة من الاشتراكيين إلى محاكم استثنائية وطالبوا بالتوقف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية أشاروا إلى إنهم  يتظاهرون بالملايين فى بلادهم ضد الحرب فى حماية الشرطة ولا يزج بهم إلى السجون .

كانت منظمة الو وتش الأمريكية لحقوق الإنسان قد دعت الرئيس مبارك باستخدام سلطاته لإنهاء  الإجراءات القضائية ضد المناضلين الخمسة .

 يذكر إن النيابة طالبت محاكمة المتهمين بالمادتين 80(د) فقرة 1، و86 مكرر من قانون العقوبات، وتعاقب الأولى على إذاعة أنباء فى الخارج تمس هيبة الدولة وأوضاعها الاقتصادية .أما المادة 86مكرر فقد أضيفت إلى قانون العقوبات ضمن التعديلات التى أدخلت على عدد من القوانين بالقانون المعروف باسم قانون مكافحة الإرهاب وهى من أخطر المواد المستحدثة وسيئة السمعة فى قانون العقوبات ،"حيث إنها عندما تعاقب على الأعمال التى تستهدف تغيير الدستور.. إلإ إنها لا تفرق بين ما إذا كانت هذه الدعوة تقوم على أساس العنف والإرهاب الذى يعد جريمة أو على أساس التغيير السلمى الذى يعد حقاً" كما قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها صدر بعد قرار الإحالة فى السابع من أغسطس الماضى.