أولاً: تستهدف الوثيقة فرض حلٍ للصراع العربي – الصهيوني عبر ما أسمته وفي أوضح عملية تضليل وخداع وتزوير المصالحة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني العنصري الذي احتل الأرض الفلسطينية وشرد أهلها على قاعدة التسليم بتكريس الرؤية الصهيونية الأمريكية لحل تصفوي وإعطاء الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية لهذا الحل الذي يتناقض مع حقوقنا الوطنية وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ثانياً: إن الهدف الرئيسي لهذه الوثيقة هو تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الشتات الذين اقتلعوا من بلادهم تمهيداً لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم /194/ الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وقراهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.
كذلك فإن الحلول الخمسة المطروحة في الوثيقة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدة جميعها عن ضمان حق العودة الذي صانته قرارات الأمم المتحدة وبالتالي فإن الهدف الجوهري لهذه الوثيقة هو تصفية هذا الحق الذي يمثل أساس وجوهر القضية الفلسطينية. كما تعفي هذه الحلول الكيان الصهيوني من أي مسؤولية عن جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده في بقاع الأرض المختلفة. إن الحلول الخمسة المطروحة في الوثيقة لحل مشكلة اللاجئين تشتت شعبنا مرة أخرى وتعيد تهجيره إلى منافٍ جديدة وتضرب وحدته كما أنها تصب جميعها في مخطط فرض مؤامرة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم وديارهم في فلسطين التاريخية التي طردوا منها قسراً وعانوا التشرد والعذاب والحرمان على مدى أكثر من نصف قرن متمسكين بحقهم في العودة إلى تراب وطنهم الأصلي رافضين لكل الحلول التي تنتقص من هذا الحق.
إن الحلول المطروحة في الوثيقة كلها دون حق العودة للأرض والديار التي شُرد وطرد منها الشعب الفلسطيني، ولمزيد من التضليل والخداع تشير الوثيقة بأن حل مشكلة اللاجئين سيكون على أساس قرار مجلس الأمن /242/ وقرار /194/ ومبادرة السلام العربية حيث بإمكان الحلول المطروحة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في أي مكان في العالم ما عدا ما ترفضه إسرائيل باعتبار ذلك وكما تقول الوثيقة عنصر سيادة لدولة العدو الصهيوني تقبل ما تقبله وترفض ما ترفضه، كما تسعى نصوص الوثيقة لإرهاب الفلسطينيين الذين يرفضون الخيارات المطروحة بفقدان حقهم بعد مرور عامين بأي من هذه الخيارات إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة هذا الملف. وتؤكد الوثيقة على الحل المتدرج لوكالة غوث اللاجئين وخدماتها لإعفاء المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات.

ثالثاً: نصت وثيقة جنيف على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وهذا لا يهدد بتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يحمل أكبر المخاطر على مصير ومستقبل مليون ومائتي ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 وبما يعطي المبررات ويمهد الطريق لعمليات ترحيل وترانسفير لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش على أرضه التاريخية والذي سيقال أن وجوده وتزايد أعداده سيهدد الطابع اليهودي للدولة الصهيونية، كما يعني هذا النص تأكيد حق وتشجيع كل يهودي في العالم للعودة لما يسمى "أرض الميعاد" وتشريع للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين.

رابعاً: إن وثيقة جنيف لا تعني تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفرض مخططات التوطين فحسب، بل تجعل من الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة التي كافح ويكافح الشعب الفلسطيني لإقامتها، مجرد كيان هزيل خاضع للكيان الصهيوني بشكل كامل والعيش في معازل ومحميات فاقدة للسيادة والترابط تستمد مقومات استمرارها من الاحتلال وتتواجد فيه قوات متعددة الجنسية. فقد نصت الوثيقة بوضوح أن "الدولة" الموعودة مجردة من السلاح لا يرابط فيها أي قوة فلسطينية مسلحة تنسق وتتعاون أمنياً مع "إسرائيل" التي يحق لها أن تحتفظ بتواجد عسكري في غور الأردن وإقامة محطات إنذار مبكر شمال ووسط الضفة الفلسطينية، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي له كامل الحق باستخدام المجال الجوي في الأجواء الفلسطينية، وكذلك فإن معابر الحدود يشرف عليها قوة أمن فلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات لمنع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين، وحتى في قاعات المسافرين تحتفظ "إسرائيل بحضور غير منظور للعين لمراقبة دخول وخروج المسافرين.

خامساً: نصت الوثيقة على مبدأ التبادلية في الأراضي وهذا يعني بوضوح عدم الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967 كما يعني التسليم بوجود وبقاء المجمعات الاستيطانية وتكريسها كأمر واقع والسيطرة العملية على مدينة القدس وتهوديها من خلال التسليم بسيادة "إسرائيل" على حائط البراق وأجزاء من الحارة القديمة في القدس الشرقية.

سادساً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا ترى في وثيقة جنيف تهديداً خطيراً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني فحسب، بل تشكل تهديداً للأمن القومي العربي برمته من خلال تكريس الكيان الصهيوني للسيطرة على عموم المنطقة وفرض مخططات التوطين التي تعني محاولات زرع الفتنة في الوطن العربي.
إن هذه الوثيقة بمضامينها الخطيرة وإعلانها في هذا الوقت بالذات بعد الاحتلال الأمريكي – البريطاني الغاشم للعراق ليست معزولة عن المخطط الأمريكي – الصهيوني الشامل الذي يستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة العربية وإعادة رسم خرائطها ونهب ثرواتها ودمج الكيان الصهيوني في الجسد العربي لمنع وحدته وتقدمه وتهديد أمنه القومي، فقد نصت الوثيقة على إقامة محطات إنذار مبكر للتجسس على العرب وباقي شعوب المنطقة. كما تحدثت عن دور ومهمات القوات المتعددة الجنسيات كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد أياً من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلاصة القول، فإن نصوص الوثيقة تحول الكيان الفلسطيني إلى جسر عبور للسيطرة الصهيونية على المنطقة وتقسيمها والفصل بين بلدانها.

سابعاً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان الرفض الواضح لوثيقة جنيف وسحب أي غطاء عن الشخصيات الفلسطينية التي وقعت هذه الوثيقة. وإقالتهم من أي مواقع مسؤولية ومحاسبتهم لخروجهم عن قرارات المؤسسات الفلسطينية.

ثامناً: تدعو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدول العربية إلى عدم إعطاء أي شرعية عربية رسمية لهذه الوثيقة كما تدعو القوى السياسية والأحزاب والفاعليات الشعبية العربية على امتداد الوطن العربي للقيام بتحرك جاد لرفض هذه الوثيقة وفضح مضامينها لأنها هدفها الجوهري والحقيقي محاولة إيجاد حلول لأزمة الوجود التاريخية التي يعاني منها الكيان الصهيوني، نتيجة الصمود الأسطوري والكفاح البطولي لشعب فلسطين وانتفاضته الباسلة.

المكتب السياسي
 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 
30/11/2003