الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصريح

أنور البني

2003 / 12 / 4
حقوق الانسان


صرح المحامي أنور البني :
اختارت مدينة فايمر الألمانية وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي بصادف يوم 10-12 من كل عام النائب رياض سيف عضو مجلس الشعب السوري لتكريمه بهذه المناسبة وذلك لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الديموقراطية ومناهضة الديكتاتورية .
وتم تحديد يوم 9-12-2003 لإقامة جلسة تقاش حول الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ودور النائب سيف بها ويمو 10-12 لإقامة حفل تكريم له .
ويذكر أن النائب رياض سيف قد أوقف في سوريا وهو عضو مجلس شعب منتخب في أوائل شهر أيلول عام 2001 على خافية إقامته
ندوات في منزله في صحنايا جنوب غرب دمشق واستضاف محاضرين وجمهور لمناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن وأصدر وثيقة السلم الاجتماعي التي تؤسس لقيام حزب يطالب باعتماد الديموقراطية والغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين  وعودة المنفيين وإلغاء سيطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع واحتكار السلطة والسياسة والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ضمن قانون عصري وحددت الوثيقة النضال الديموقراطي والسلمي وسيلة لتحقيق ذلك .
كما أصدر ومن موقعه كنائب عن الشعب عددا من الدراسات والإحصائيات حول المجتمع والاقتصاد وصفقات الفساد إحداها تناولت صفقة تلزيم شبكة الهاتف الخلوي والتي كلفت الدولة مئات المليارات كخسائر لمصلحة أحد حيتان رموز الفساد والسلطة .
وقد حوكم النائب رياض سيف مع زميله النائب مأمون الحمصي أمام محكمة الجنايات بدمشق وحكم عليهما بالسجن خمس سنوات بتهم محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وغيرها من التهم الملفقة , وما زال يقضي فترة السجن في سجن عدرا شمال دمشق .
وقد دعاني عمدة مدينة فايمر لحضور حفل التكريم وإلقاء كلمة بهذه المناسبة بصفتي أحد أعضاء هيئة الدفاع التي تولت الدفاع عن النائبين سيف والحمصي وكعضو مجلي إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا الذي ساهم النائب سيف بتأسيسها .
لكن السلطات السورية منعتني من مغادرة البلاد بموجب كتاب أمني صادر عن الفرع 251 إدارة أمن الدولة وذلك لحرواني من حضور هذا الاحتفال .
إن النظام في سوريا وهو يحاول رد الاتهامات التي تنهال عليه بارتكابه انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية في سوريا يقوم بالهروب للأمام وارتكاب مزيد من الانتهاكات والتضييق على نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالاستدعاءات الأمنية المتكررة لمختلف فروع الأمن والمنع من السفر والمحاربة بلقمة العيش والاعتقال والإحالات الى القضاء العسكري الاستثنائي كما يحصل مع النشطاء الأربعة عشر في حلب .
إن الهروب للأمام بارتكاب مزيد من القمع لن يفيد النظام في سوريا بتغطية الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسان والمجتمع في سوريا , بل سيزيد من صورته داخليا وعالما سوءا وبشاعة ويؤكد الطبيعة الأمنية المطلقة للنظام والتي تقف حارسا أمينا لمصالح فئة فاسدة مفسدة نهبت الوطن ودمرت المجتمع .
لن ينقذ النظام في سوريا ولن يخرج المجتمع والوطن من النفق المظلم الذي أوصلته إليه سياسة النظام القمعية خلال الأربعين عاما السابقة إلا انفتاح سياسي واسع على المجتمع وقواه السياسية شامل وكامل يلغي قانون الطوارئ  ويطلق سراح المعتقلين السياسيين ويسمح بتشكيل الأحزاب والجمعيات وصحافة حرة وعودة المنفيين والاعتراف بأخطاء الماضي والتعويض على المتضررين والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتداول السلطة
وبدون ذلك تبقى شعارات التحرير والوقوف بوجه التدخل الخارجي والتنمية والإصلاح شعارات جوفاء تؤدي فعلا عكسيا تمهد الطريق أمام التدخل الأجنبي وتدمير المجتمع ووصول الوطن والمواطن إلى حد الانفجار .
دمشق 2-12-2003
المحامي أنور البني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أهالي الدقهلية يشاركون في قافلة لإغاثة أهالي فلسطين


.. يوم حرية الصحافة العالمي: قتل في غزة، قيود في إيران وسجن في




.. طلاب جامعة مكسيكية يتظاهرون تضامنا مع فلسطين


.. طلاب في كندا يتظاهرون تضامنا مع غزة




.. اجتياح رفح قد يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع