الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد - مجموعة النواب الوطنيين الديموقراطيين تتقدم بمشروع لمكافحة الفساد

عبدالهادي مرهون

2003 / 12 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


• لا بد من ملاحقة الفساد والمفسدين قضائياً
أكدت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين في البحرين التي تتألف من النائب الأول للمجلس عبدالهادي مرهون ورئيس لجنة الشكاوى النائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان عن توجهاتها الجادة وإصرارها لطرح العديد من الملفات الهامة والساخنة والتي سبق للمجموعة أن طرحت العديد منها والتي من بينها ملفات التمييز والتجنيس والوضع المعيشي والأجور والبطالة، حيث أكد أن المجموعة تعتزم طرح ملف الفساد وملاحقة مرتكبيه قريبا وذلك عن طريق إعدادهم حاليا لمشروع بقانون لمكافحة الفساد على مستوى المملكة بما يضمن قوننة التشريعات وتفعيل محاربة جرم الفساد في المجتمع والذي يدخل من ضمنه الفسادان المالي والإداري بكل ما يمثله من معوق حقيقي لعملية التنمية المستدامة والعمل على تراجع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلحاق أكبر الضرر بمصداقية المشاريع النهضوية لتحديث المجتمع.
جاء ذلك في تصريح للمجموعة أوضحت من خلاله أهمية إيجاد ضوابط حقيقية لوقف ومحاربة الفساد بما يحفظ موارد ومصادر المملكة من الهدر والضياع وان المشروع بقانون لمكافحة الفساد الذي تعمل المجموعة بالتعاون مع بعض المختصين داخل مؤسسات المجتمع المدني وبمساعدة بعض الجهات الدولية المهتمة بمكافحة قضايا الفساد على إعداده حاليا سوف يهيىء لأرضية قانونية ومؤسسية تكفل ملاحقة ظواهر الفساد والمفسدين من دون إعطاء الاعتبار لأي فعل أو جهة اعتبارية تسعى لتفشي ظواهر الفساد في بيئتنا ومجتمعنا البحريني الذي يسعى لتسخير قواه وطاقاته لتحقيق نجاحات ملموسة في مسيرة التنمية الشاملة التي تستند على توجهات المشروع الإصلاحي والتحديث الذي يعول عليه في نقل البحرين نقلة نوعية بالإمكان الاطمئنان إليها إذا ما تم وضع ضوابط صارمة تتعامل بشكل عملي وموضوعي مع المعوقات القائمة والتي يأتي على رأسها بطبيعة الحال الفساد وغياب العدالة الاجتماعية ومسألة تفشي المحسوبية والتمييز والتلاعب بالمال العام على حساب الأجيال الحالية والقادمة والتي تدخل جميعها ضمن الإطار العام لمظاهر الفساد بحسب قول مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين. كما أكدت المجموعة في شرحها لظاهرة الفساد وكيفية محاصرته من أن الانعكاسات السلبية التي عادة ما تترافق مع تفشي الفساد بكافة صوره سوف تنعكس بشكل مباشر على وضع برامج التنمية والتراجع الاجتماعي وغياب قيم العمل والمسئولية بما يوسع الفجوة بين ما تطمح إليه شعوب ودول المنطقة والإنجازات الكبيرة التي حققها العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول النامية على طريق التنمية، حيث أكدت كافة المنظمات الدولية المختصة والتي من بينها الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية أهمية الأخذ بالتشريعات الملزمة ووضع الضوابط المطلوبة لوقف نزيف وهدر وضياع ثروات ومقدرات الشعوب وخاصة مع ما يسود العالم اليوم من اقتصاد معولم بات يتطلب حكومات ومنظمات مدنية تعي حجم التحديات وصعوبة المنافسة بين كافة الدول للأخذ بالمزيد من أساليب الشفافية والإفصاح حيال قضية الفساد فها هو الأمين العام للأمم المتحدة يفصح بوضوح ان "الخناق سيضيق في المستقبل على المسئولين الفاسدين الذين يسعون إلى إخفاء ما كسبوه بطرق غير مشروعة". وفي هذا الإطار ترى مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين ضرورة قيام المجلس النيابي في مملكة البحرين بوضع التشريعات المناسبة والملزمة والصارمة لوقف التلاعب بالمال العام باعتبارنا دولة محدودة الموارد والدخل ولا سبيل أمامنا سوى الحفاظ على ثرواتنا بعيدا عن التلاعب بها من قبل مجموعة أو شريحة محدودة من المتنفذين والفاسقين مؤكدين في هذا الإطار أن مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين يهمها وهي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروعها لمكافحة الفساد والذي ستقدمه المجموعة قريبا لمجلس النواب من أن يتم تفهم ضرورة وأهمية هذا المشروع الحيوي لما يعنيه من دعم مباشر وحقيقي لمشروع البحرين الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك والذي من خلاله ترى الغالبية العظمى من أبناء البحرين بأنه يشكل الأمل الواعد للسير بهذا الوطن وشعبه على طريق التقدم والتحديث الاقتصادي والاجتماعي والذي سيبقى أملا وطموحا علينا أن نسعى إلى تهيئة سبل نجاحه كل من موقعه باعتباره مشروعا يؤسس لنقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير السياسي وتحقيق ديمقراطية مؤسساتية تعطي دفعا لتطوير مشاريع التحديث وتعزز المصداقية والثقة بين أبناء هذا الوطن وقيادته السياسية وتلغي كافة مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية وتحارب التخلف وبؤر الفساد والمفسدين. وفي هذا الإطار أكدت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين أن طرحها لهذا المشروع الحيوي يأتي متزامنا مع حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة الفساد التي تصادف التاسع من ديسمبر الجاري بما تمثله من تضامن عالمي وتفهم لمحاصرة ظواهر الفساد والمفسدين والدعوة إلى وقف تعديهم على حقوق ومكتسبات الأمم والشعوب وما تخلفه ظواهر الفساد من تعارض مع مشاريع التنمية والعولمة الاقتصادية بما يمثل عبئا كبيرا على صناع القرار أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات والمجالس التشريعية ويحملها بالتالي مسئولية المبادرة في دفع جهود المنظمات والأفراد والبرلمانيين لوقف التعدي على خيرات الشعوب وضرب مصالحها. مؤكدين مجددا أن المشروع بقانون الذي يعتزمون التقدم به سوف يضع الضوابط والآليات المطلوبة ووسائل التجريم وإلزامية التطبيق الفعلي لمكافحة الفساد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أثار مخاوف في إسرائيل.. حماس تعيد لملمة صفوفها العسكرية في م

.. ساعة الصفر اقتربت.. حرب لبنان الثالثة بين عقيدة الضاحية و سي



.. هل انتهى نتنياهو؟ | #التاسعة


.. مدرب منتخب البرتغال ينتقد اقتحام الجماهير لأرض الملعب لالتقا



.. قصف روسي يخلف قتلى ودمارا كبيرا بالبنية التحتية شمال شرقي أو