قرار محكمة العمل القطرية الصادر في الساعة الخامسة صباحا في 3 تشرين ثان (نوفمبر)، منع الاضراب العام الشامل والاكتفاء بالاضراب الرمزي لاربع ساعات، وقع كالصاعقة على الهستدروت التي توعدت بالاضراب الاكبر في تاريخ البلاد. ورغم ان قيادات لجان عمالية عديدة طالبت بتجاهل قرار المحكمة، الا انها تراجعت امام موقف رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، الذي اصرّ على احترام قرارات المحكمة.

اعلان الاضراب جاء كرد فعل على خطة وزارة المالية لخصخصة القطاع العام، والتهديد بفصل العديد من العمال فيه، والقضاء على برامج التقاعد. لكن بدل الدخول في مواجهة شاملة مع الحكومة وارباب العمل، شغلت الهستدروت نفسها بسلسلة من اللقاءات مع وزير المالية، بنيامين نتانياهو، وشاركت في جلسة مع رئيس محكمة العمل القطرية، القاضي ستيف ادلر في 6 تشرين ثان.

غير ان الحكومة من جانبها لم تضيّع وقتها. ففي 5 تشرين ثان قدمت للكنيست مشروع الميزانية الذي ينص على الخصخصة والتقليصات، ونجحت بتمريره بالقراءة الاولى.

تقترح بعض التفسيرات ان يكون سبب احتداد المواجهة بين الطرفين كامنا في طموح وزير المالية نتانياهو للوصول الى كرسي رئاسة الحكومة. نتانياهو مقتنع بان شارون وضعه في منصب وزير المالية، ليورّطه في مشاكل مع الجمهور، ويثبت للجميع انه غير قادر على انقاذ الاقتصاد من ازمته. وكي لا يقع في هذا الفخ، كان نتانياهو مستعدا، حسب الصحافية سيما كدمون، "ان يوصِل الامور لحد المواجهة الشاملة مع الهستدروت حتى لو كان الثمن سقوط الحكومة". (يديعوت احرونوت، 7 تشرين ثان)

ولكن الاصلاحات التي يسعى نتانياهو لتمريرها رغم انف الهستدروت لها ابعاد اخطر من ذلك بكثير، فهي قد تقضي على ما تبقى من العمل المنظم في اسرائيل. اذ ان القوة النقابية غير متركزة في المرافق الصناعية الخاصة، بل في القطاع الخدماتي العام مثل الموانئ، الكهرباء والمطارات، وفي المرافق الحكومية مثل الصحة، التعليم والتأمين الوطني. وفي حالة خصخصة هذه المرافق وضرب لجان العمال فيها، فلا شك ان هذا سيقلص امكانية الهستدروت الحصول على اتفاقات جماعية، مما سيفقد العمال اي دعم قانوني ويحوّلهم الى فريسة سهلة لارباب العمل.

المشكلة في القطاع العام في اسرائيل انه مليء بالفساد والتعيينات فيه تتم على اسس حزبية، مما يحرم اغلبية الجمهور من العمل فيه، وتحديدا العمال العرب. هذا ما يفسر صعوبة رئيس الهستدروت في كسب دعم الجمهور العام من الشريحة المتوسطة التي لا تربطها علاقة بالهستدروت او بالطبقة العاملة المسحوقة، والتي تبرأت الهستدروت نفسها منها منذ باعت صناعاتها للقطاع الخاص. نقطة الضعف الرئيسية هذه هي التي تدفع بيرتس الى المساومة والتراجع امام الحكومة، والبحث عن سبل المناورات داخل المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية، من خلال مفاوضاته لضم الهستدروت وحزبها "عام احاد" الى حزب العمل.

ضعف الهستدروت هو نقطة قوة نتانياهو، وهو يستغلها للمواجهة بكل الحدة بهدف تنفيذ خططه الرأسمالية. انتصاره على الهستدروت سيجلب الى صفه دعم القطاع الخاص، الذي سيكون رافعة مهمة للفوز برئاسة حزب الليكود في الانتخابات الداخلية المتوقعة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.

الصبار