الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أية مسؤولية لسؤال المشاركة السياسية في العالم العربي؟

عبدالحق لبيض

2008 / 2 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


ملفت للانتباه هذا الاهتمام المتزايدة ،في الآونة الأخيرة في الأدبيات السياسية والفكرية العربية،بموضوع المشاركة السياسية.ومرد ذلك في اعتقادنا إلى تزامن هذه الحمى في المقاربات والنقاشات والدعوة إلى عقد اللقاءات والندوات وورشات العمل حول إشكالية المشاركة السياسية(كان آخر هذه المنتديات الندوة التي نظمها المركز اللبناني للدراسات في بيروت بين 20و 21 من يناير في موضوع :الالتزام السياسي العربي:أزمة وتحول والتي شاركنا فيها بورقة حول :التمكين السياسي للشباب ومعضلة نظام الحكم في المغرب) مع النقاش والجدال السياسيين والفكريين حول المفهوم ذاته في سياق النظم الديمقراطية الغربية. والتزامن هنا ليس صدفة، كما أنه لا يعد طبيعيا نظرا للتفاوت الكبير بين التجربتين السياسيتين العربية والغربية سواء من حيث الممارسة الديمقراطية، أو من حيث تاريخ التجربة السياسية في كلا المجالين.
ومن هذا المنطلق نحتاج إلى قراءة متأملة وحتى ناقدة لشكل ومضمون الخطاب السياسي والفكري حول مفهوم وتجربة المشاركة والالتزام السياسيين في العالم العربي،من منطلق الإيمان بأن طرح مسألة المشاركة السياسية في العالم العربي نابع من التأثر بمجريات الأحداث وتطوراتها في الغرب.
مما لا مراء فيه أننا في العالم العربي نعيش معضلة كبرى فيما يخص التمكين السياسي للمواطن ،لكن هذه المعضلة السياسية لها جذور وأشكال تختلف عن طبيعة أزمة المشاركة السياسية كما هي حاصل اليوم في النظم الديمقراطية الغربية.فإذا كانت أزمة المشاركة السياسية في الغرب الديمقراطية ناتجة عن سيرورة النظم الديمقراطية ووصولها لمرحلة تحول جديدة فرضتها اشتراطات تاريخية واجتماعية نابعة أساسا من قناعة الفرد الذي هو محور الفكر الديمقراطي.ولهذا فإن تفسير ظاهرة العزوف السياسي لدى المواطن الغربي لا يمكن فهمها إلا من خلال استحضار سيرورة تطور النظام الديمقراطي التمثيلي الذي يدخل اليوم في أزمة مفهوم وأزمة ممارسة أضحى من الضروري معها البحث عن أشكال أخرى لإعادة تنظيم المجال العام باعتباره المجال المنظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.فقد صار من الشائع اليوم عند الحديث عن عزوف المواطن العربي عن الممارسة السياسية ربطه بالسياق العالمي واعتبار ظاهرة العزوف تعبيرا سياسيا عالميا يتساوي فيه العربي بالغربي.وهذه ،في اعتقادنا مغالطة تحاول اختزال الظاهرة في أبعاد فضفاضة تعزلها عن سياق تشكلاتها الذاتية وتفصلها عن مسار تطورها التاريخي المشروط بإكراهات وبخصائص أفرزها واقع الممارسة طيلة عقود طويلة من الزمان.
يعتبر الحديث عن المشاركة السياسية جزء من حديث عن منظومة متكاملة الأجزاء والمفاصل،ولا يمكن مقاربة جزء منها دون ربطه بالأجزاء الأخرى الملتحمة معه بنيويا ووظيفيا.من هنا ،فإن الحديث عن مفهوم المشاركة السياسية لا يستقيم إلا عندما نتناوله من داخل تشكلاته التاريخية،ونقاربه في ضوء مرجعياته النظرية والإجرائية كما أفرزتها النظم الديمقراطية في الغرب.مما يعني أن الحديث عن المشاركة السياسية في العالم العربي يظل ناقص الشرعية مادام أن ثمة عدم تلاؤم نظري ومنهجي ما بين مفهوم المشاركة السياسية باعتباره إفرازا للمنظومة الديمقراطية وأحد مرتكزاتها الأساسية إن لم يكن أسماها، وهيمنة نظام سياسي شمولي تحكمي وتسلطي في جل الأقطار العربية.وهذا الحكم يمكن تسويغه من خلال قراءة مقارنة بين تشكل السياسي في كل من النظم السياسية العربية والنظم السياسية الغربية، لأن من شأن هذه القراءة أن توضح دلالات مفهوم المشاركة في كل من النظامين وتحدد، بالتالي،الميكانيزمات التي تحرك إرادة المشاركة داخل النسقين السياسيين.ولا حاجة لنا هنا إلى التذكير بأن دعاوى الخصوصية الديمقراطية لا يمكنها أن تصمد في هذا السياق ما دمنا سنحتكم في هذه القراءة إلى الأسس الكبرى لمفهوم الديمقراطية والتي لا يمكن أن نختلف في أنها الأسس الأكثر بديهية،بل ومن المسلمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي.
بدأ مفهوم المشاركة السياسية في التشكل منذ بداية القرن التاسع عشر بموازاة تشكل وعي جديد بضرورة مراقبة السلطة السياسية عشية ميلاد ما اصطلح عليه ب"المجال العام"Espace public ،والذي كان قد أعطى شكلا جديدا لاجتماعية الفرد.وسيعتمد مفهوم المشاركة السياسية كمعيار لتقييم العمل السياسي،من جهة ،والحكم على مشروعية أي نظام سياسي ديمقراطي ،من جهة أخرى. وهذا بالتحديد ما عبرت عنه كتابات علماء السياسة الرواد في الغرب من أمثال مونتيسكيو و توكيفيل وجون ستوارت ميل وغيرهم عندما ركزت على دور المواطن الفاعل في تحديد شكل ومضون المجال العام.لكن ،وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت مقاربات اخرى ،وخصوصا المقاربات الأنكلوسكسونية التي كشفت عن المواطن السلبي الذي لا يملك إرادة المشاركة في تدبير الشأن العام وليس مطلعا على امور السياسة.ومع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات دخل مفهوم المشاركة السياسية التقليدية في المجتمعات ما بعد الصناعية Poste-industrielle في مرحلة أزمة إحدى أبرز علاماتها بروز مطالب جديدة وأشكال مشاركة والتزام جديدين تمثلت في هيمنة المطالب الاجتماعية لمرحلة ما بعد السياسي Poste politique. وهو ما يصطلح عليه في علم السياسي الغربي بالعصر الثالث للديمقراطية والمتسم بتحولات في مبدأ المشاركة السياسية وظهور أشكال جديدة واندحار أخرى تقليدية تشكل ملامح جديدة لاجتماعية الفرد.
لن ندخل في مناقشة حيثيات التطور الحاصل في مفهوم المشاركة السياسية في سياقه الغربي،لكننا نكتفي بالتلميح إلى أن ثمة نقاشا ثريا بهذا الخصوص، وهناك تيارا واسعا من المفكرين والباحثين في مجال السياسية يؤكدون على أن المطلب الإجتماعي ل "ما بعد السياسي لم يتطور بالشكل الذي يمكنه أن يكون كافيا للمواطن.فالأحزاب والفاعلين السياسيين،كما يشير Pascal perrineau ،ما يزالون بالأساس الحاملين لأشكال الالتزام المؤطر للسياسة العجوز"Vielle politique ،مضيفا أن أزمة الالتزام السياسي ليست علامة على موت وشيك للسياسي،بقدر ما هي أزمة تحول للصيغ القديمة للالتزام وبروز أشكال أخرى بديلة.
إن تمثل هذا السياق التاريخي والفكري لمفهوم المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية الغربية،يدفعنا إلى طرح جملة تساؤلات كالتالي: هل يملك مفهوم المشاركة السياسية أية شرعية للطرح والتداول في سياق أنظمة سياسية عربية غير ديمقراطية،ما دام أن مفهوم المشاركة هو آلية من آليات الفعل الديمقراطي؟ و هل نملك في سياقنا السياسي والتاريخي كشعوب تعيش في ظل سيادة أنظمة حديدية شمولية احتكرت السيادة وألغت مساحة المجال العام وألحقته بمجالها الخاص غير المحدد الحدود ولا أشكال التدخل والفعل ما يؤصل لفعل المشاركة باعتبارها إحدى مرتكزات المجتمعات الديمقراطية ؟ألسنا ،عندما نتحدث عن مفهوم المشاركة نستعيد دون وعي منا إشكالات المجتمعات الغربية ونحاول تحيينها وتكييفها مع أوضاعنا السياسية ما قبل الديمقراطية؟ أي تحول في مفهوم المشاركة السياسية في وعي وممارسة "المواطن" وهو الذي ما يزال يؤمن بأن السياسة مجال محرم وأن المجال السياسي هو حكرا على أقلية تحتكر المشروعية السياسية وتعتبر أي تدخل فيه مساسا ب"الأمن العام"؟وإذا كانت التحولات التي مست مفهوم المشاركة السياسية في النظم الغربية الديمقراطية نابعة أساسا من الحراك السياسي الداخلي ولدينامية الممارسة السياسية ولتطور مفهوم الديمقراطية المؤسس على مبدأ التدافع السياسي السلمي المحتكم لسيادة الشعب ولخياراته الاستراتيجية ،فأي معنى للحديث عن تحول في مفهوم المشاركة السياسية العربية في ظل أنظمة سياسية مغلقة وثابتة وتمنع أي تداول سلمي على السلطة وتؤسس منظورها السياسي على إقصاء المواطن من المشاركة في تدبير الشأن العام وفرض نفسها كوصي على الشعوب المفتقرة في رأيها لأي حس سياسي والتي تحتاج لمن يرعاها ويرشدها ويلهمها الفكر السديد فكان أن وجد في قلب كل نظام عربي رجل واحد يمسك بكل خيوط اللعبة السياسية ويديرها بهواه وبقدرته المستمدة من الإدارة الإلهية .فهو القائد والملهم والمرشد والراشد وعامة الشعب غوغاء ولا حظ لها في شؤون السياسة؟
طرح مثل هذه الأسئلة يبدو ضروريا عند مقاربتنا لمفهوم المشاركة السياسية العربية لأنها تربطنا بجوهر السؤال الحقيقي الكامن في معضلة النظام السياسي العربي ويضفي كثيرا من النسبية على المطلقات التي يمكن أن تجتاح خطاباتنا حول مفهوم المشاركة السياسية العربية داخل النظم السياسية العربية ما قبل الديمقراطية.
إذا كنا نقر بوجود أزمة حقيقية في مسألة المشاركة السياسية عامة ومشاركة الشباب في العالم العربي،بصفة خاصة،وإن بشكل مجازي، فإنها لا تعدو أن تكون أزمة نظام الحكم في البلدان العربية.وأزمة غياب الديمقراطية.
ولأكون دقيقا وبعيدا عن الإطلاقية والتعميم، فسأعتمد على النموذج المغربي محاولا مناقشة حالة المشاركة السياسية ضمن النسق السياسي ،أي قراءة أزمة المشاركة السياسية من خلال مقاربة خصائص النظام السياسي ،مركزا على طبيعة النسق السياسي المغربي وعلى الآليات التي يشتغل بها.ومن هذا المنطلق سأحاول إبراز خصوصية المشاركة السياسية منطلقا من مقاربة الأسئلة التالية: ما هو السياسي في المغرب؟ ومن هو المنتج الفاعل للحقل السياسي المغربي؟ ومن هو صانع القرار السياسي فيه؟ وما هي محددات العلاقة بين الحاكم والمحكوم في النسق السياسي المغربي؟ إذا كانت في التجارب الديمقراطية سلطة الدولة تمتلك مجالها الواضح والمعين دستوريا، فهل يمكننا الحديث عن مجال محدد نتفق على أنه مجال تحرك وفعل السلطة السياسية في المغرب..؟ فإذا كانت المشاركة السياسية في التعريف الديمقراطي تعني:"مجموع الأنشطة التي من خلالها ،يكون المواطنون مدعوين إلى التواصل مع العالم الخفي للسلطة" فالسؤال عندنا في المغرب:ما هي حدود هذا العالم الخفي للسلطة ؟وما هي أشكال الأنشطة التي يستطيع ،من خلالها ،المواطن المغربي التواصل معها،أو بمعنى أدق ما هي المساحة السياسية المخصصة لهذا المواطن؟
تأسست المثالية الديمقراطية على مبدأ أن السلطة السياسية نابعة من سيادة الشعب ،وبالتالي لا وجود لديمقراطية بدون وجود مواطن. وتاريخيا لم يعرف الفكر السياسي المغربي مفهوم المواطن وإنما عرف مفهوما تقليديا هو مفهوم الرعية.وهذا المفهوم هو الذي كان وما يزال يحدد مكانة المحكومين تجاه حاكمهم كما يعين لهم واجباتهم تجاه السلطان.
والدلالة العميقة لمفهوم الرعية تكمن في احتواء السلطان كل الفعل السياسي وعدم إتاحة المجال لتحرك الرعية التي تظل ،كما يعرفها الماوردي،"اليتيم الذي يكون دوما في حاجة إلى وصي ليحميه".
وقد ظلت هذه الثقافة التقليدانية مستمرة تؤكد وتقوي مؤسسة السلطان وبعدها مؤسسة الملكية " و تجسد احتكارية السلطة من لدن المؤسسة الملكية،من خلال الارتكاز على آليات محددة منها "البرتوكول السلطاني"، غير الممؤسس دستوريا، لكنه موروث من التاريخ القديم،ومبدأي البيعة والشفاعة.
والمتأمل في النسق السياسي المغربي يدرك أنه نسق قائم على أسس تدافع سياسي محدود ومغلق، بحيث يظل الفعل السياسي مراقبا من طرف الفاعل السياسي الأكبر الذي هو الملك،مما يحد من الآثار الإيجابية للحراك السياسي التي لا يسمح لها بتجاوز حدود معينة،وهو الأمر الذي ينعكس على شكل وصورة المجال العام الذي يظل لحد الآن مجالا مبهما وغير واضح ويبرز ذلك بالأساس في العلاقة المتوترة دوما بين رغبة المواطنين في امتلاك هذا المجال للتعبير أو للاحتجاج وبين التدخل العنيف لأجهزة الدولة الأمنية لمنع تحقق هذه الإرادة لاقتناعها بأن المجال العام هو ملك لها وليس للمواطن.
إن المنتج للشرعية السياسية ليس هو المواطن وإنما الملك وهذا يتنافى مع مفهوم النظام الديمقراطي،كما مورس في الغرب،والذي يحتل فيه المواطن موقعا جوهريا إذ يعتبر أحد الأسس المؤطرة للمشروعية للنظام السياسي الديمقراطي.فحسب schnapper فالمواطن له جزء من السيادة السياسية يختار عبر الانتخابات ممثليه السياسيين بكل حرية ومسئولية .وأخيرا فهو مصدر الرابط الاجتماعي. ويضيف شنابير أنه "في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الرابط بين الناس ليس ديني أو سلالي،وإنما هو سياسي" وهذا الرابط هو المفقود في العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما يجسده الدستور المغربي الذي لا يستمد قوته وشرعيته من المشروعية الدستورية، وإنما من مشروعية تعاقدية ممثلة في البيعة ومشروعية تاريخية تصدر عن تجربة قرون، ومشروعية دينية ممثلة في إمارة المؤمنين.وبالتالي فإن دور المواطن هو الامتثال لمبادرة الملك والخضوع لتعاليمه لأن الملك فوق الدستور وهو من يراقب البرلمان والحكومة وهو لا يخضع لا للمساءلة ولا للمحاسبة بالرغم من اندماجه الكلي في مباشرة التدبير اليومي لشؤون الأمة ورسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ..
إن وجود رجل قوي في المشهد السياسي المغربي، كما ذهب إلي ذلك الباحث الفرنسي ريمي لوفو محتكرا لكل السلطات ويضفي على ذاته صفة القداسة الدينية ويترفع عن المساءلة والحساب، لن يسمح بوجود مبادرة خارج نطاقه.ومن ثم فإن مفهوم المشاركة لن تكون له أية دلالة إذا كان السيادة ليست نابعة من الشعب كما في العرف الديمقراطي ،وإنما من الملك. وهذه الوضعية الملتبسة هي ما حدت ببعض الأطراف السياسية في الحياة السياسية المغربية إلى رفض اللعبة الانتخابية ومقاطعتها واعتبارها مجرد زيف ديمقراطي .وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد بنجلون عشية انتخابات 2002 :" واعون كل الوعي بأنه لا يمكن إقامة أية ديمقراطية بدون انتخابات شريطة أن تضمن شروط إقامتها بشكل حر ونزيه وأن تكون نتيجة على الو ضع السياسي للبلاد ،وأن تكون المؤسسات المنتخبة بسلطات حقيقية لتجسيد الإرادة والسيادة الشعبيتين وأن تكون لها صلاحيات للتشريع ومراقبة الحاكمين على جميع المستويات" ويقول عبد الواحد المتوكل عضو قيادي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة:" على فرض أن الانتخابات كانت نزيهة،فأي سلطة للبرلمان؟ وما هي السلطة المخولة للحكومة ولغيرها من المؤسسات.فالهامش الذي تتحرك فيه هذه المؤسسات ضيق جدا ولا يمكنها من تطبيق ما يمكن أن تسطره من برامج ولذلك لا بد لأي طرف إذا ما تحمل المسئولية أن يجد نفسه يناقض سلوكه ويناقض قوله ويناقض ما وعد به وإذا تمكن وصعد إلى الحكم فسيجد مجالا ضيقا لا يمكنه من العمل".
بناء على هذا التقديم المبتسر لطبيعة النظام السياسي المغربي نطرح التساؤل التالي: هل يمكننا الحديث عن مفهوم المشاركة السياسية للمواطن المغربي في ظل نسق سياسي مغلق وهامش المجال العام فيه محدودا ومراقبا؟ هل لدينا شرعية ديمقراطية يمكن الاحتكام إليها من أجل تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن مشهد سياسي واضح ومفتوح على رهانات التدافع السياسي السلمي الذي يكون فيه الاحتكام إلى سيادة الشعب وإلى إرادة الأمة بدلا من الارتهان إلى التراث والتاريخ لترسيخ الشرعية السياسية؟ قد يكون المغرب بحكم نظامه السياسي المرن وبفضل نضالية قواه الديمقراطية قد حقق بعض المكتسبات في مجال بناء نظام ديمقراطي غير أن كل هذه المكتسبات قد تظل محدودة الأثر إذا لم تعزز بإصلاح دستوري حقيقي يعيد تحديد صلاحيات المساهمين في تأثيث المشهد السياسي وسن مبدأ فصل السلط ،وإطلاق الحريات العامة وذلك بإعادة هيكلة المجال العام وترسيم واضح لمساحات المجال الخاص الذي هو من اختصاص المؤسسة الملكية.
عبد الحق لبيض: مدير المركز المغربي لحوار الثقافات





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -أمام إسرائيل خياران.. إما رفح أو الرياض- | #مراسلو_سكاي


.. استمرار الاعتصامات في جامعات أميركية.. وبايدن ينتقد الاحتجاج



.. الغارديان: داعمو إسرائيل في الغرب من ساسة وصحفيين يسهمون بنش

.. البحرين تؤكد تصنيف -سرايا الأشتر- كيانا إرهابيا




.. 6 شهداء بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على حي الزهور شمال مدينة