عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني اجتماعا مخصصا لبحث القضايا السياسية والوطنية الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني ، والقضايا التنظيمية الخاصة بالحزب وسير اعمال مؤتمراته والتحضير لمؤتمره العام .

وتوقفت اللجنة المركزية عند المخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية جراء استمرار الممارسات العدوانية الاسرائيلية وفي مقدمتها بناء جدار الفصل العنصري الذي يهدد الوحدة الجغرافية للاراضي الفلسطينية ويحول دون امكانية قيام  الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويحول المناطق الفلسطينية الى معازل منفصلة تتحكم فيها جدران واسوار واغلفة الفصل الاستيطانية والعسكرية المختلفة والقائمة على نهب اراضي الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته واراضيه وحقوله الزراعية،بالاضافة الى خلق الوقائع التي تجعل من استمرارية العيش بين ظهراني هذه المعازل معقدة ومستحيلة والتمهيد لموجة من الهجرة الداخلية والخارجية وفرض تغييرات ديموغرافية على الشعب الفلسطيني انطلاقاً من مفاهيم التطرف العنصري والعرقي الذي يوجه صانعي القرار في المؤسسة الصهيونية والعسكرية الحاكمة في اسرائيل.

واشارت اللجنة المركزية الى ان هذه العملية المتواصلة والمترافقة مع استمرار الاحتلال الشامل لاراضي الضفة الغربية وغالبية قطاع غزة واستمرار الاعتداءات اليومية والاجتياحات ومسلسل القتل والاعتقال والحصار والاغلاق وانتشار عشرات الحواجز ومنع التنقل وتدميرالبنية التحتية والمقومات الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ،انما تجري في ظل الدعم الامريكي المتواصل للحكومة الاسرائيلية والتغطية  على جرائمها وممارساتها في المؤسسات الدولية ،وتعطيل تنفيذ قرارات وارادة المجتمع الدولي .

ان هذا السلوك المنحاز تماما لاسرائيل وما رافقه من تجميد للعملية السياسية  ومحاولات تحميل الجانب الفلسطيني مسؤوليتها انما سهلت استمرار العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة المخطط الرامي لتبديد حقوقه الوطنية ودفعه نحو نكبة جديدة تطال وجوده وحقوقه الوطنية والسياسية.

وقد اعادت اللجنة المركزية تأكيدها على ضرورة التصدي لهذه المخاطر وعلى وحدة كافة القوى السياسية والمؤسسات والفعاليات الوطنية  تحت شعار حماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة،وتحت شعارمقاومة جدار تكريس الاحتلال والعزل والتهجيروتوسيع حملة التضامن الدولي والشعبي والرسمي مع الشعب الفلسطيني ومن اجل توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

وقد قررت اللجنة المركزية توجيه التحية الى رفاق ورفيقات الحزب وكافة الفعاليات الجماهيرية والسياسية والمؤسسات التي تجابه بناء هذا الجدار العنصري ،والذي لعب الحزب دورا بارزا في قيادتها منذ المراحل الاولى.

من ناحية اخرى بحثت اللجنة المركزية -وثيقة جنيف- واكدت توجه الحزب بهذا الخصوص والذي نص عليه بيان الحزب الذي اعتبراتفاق سويسرا مدخلا يمكن تطويره لتحقيق برنامج السلام الفلسطيني والعمل على  استثماره على هذا الاساس.

ان حزب الشعب الفلسطيني اذ يرى نواقص وثغرات هذا الاتفاق عند المعالجة المحددة لقضايا الحل النهائي، مثل تجاهل المسؤولية التاريخية لاسرائيل عن نكبة الشعب الفلسطيني، وعدم الاشارة الى حق العودة المشروع وفقاً للقرار 194، وقصر مساهمة اسرائيل بهذا الصدد على امكانية استيعاب مساوٍ لمعدل استيعاب اللاجئين من قبل دول اخرى ثالثة، وكذلك ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى اسرائيل في اطار تبادلي ومعالجة موضوع القدس على اساس الامر الواقع والتغييرات السكانية والجغرافية التي احدثها الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية،الا ان حزب الشعب يتطلع بأهمية كبيرة لإمكانية تطوير هذا الاتفاق الذي ينطلق من اعتبار حدود الرابع من حزيران اساساً لرسم الحدود بين الدولة الفلسطينية واسرائيل، والى اخلاء المستوطنات بما فيها مستوطنة ارئيل، والى الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على البلدة القديمة و اجزاء مختلفة من القدس، والى الاستناد الى القرار 194 في ديباجة معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 ان نواقص الاتفاق المشار اليها ، وطبيعته غير الرسمية وغير الملزمة لا تحول دون التمسك في اية مفاوضات رسمية بثوابت برنامج السلام الفلسطيني الذي اقرته الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعلى قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و 1237، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة وفقاً للقرار 194.

ان اعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية التي نص عليها الاتفاق تشكل المدخل الأساسي لتحقيق السلام وقطع الطريق على محاولات اسرائيل لإظهار القضية الفلسطينية بوصفها جزءاً من حالة "الارهاب الدولي" وتحويلها على اساس ذلك الى قضية امنية، وقطع الطريق ايضاً على الحلول الانتقالية بما فيها دولة خارطة الطريق ذات الحدود المؤقتة، وبما يسمح بتعزيز المساندة الدولية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني عادلة ومنسجمة مع الشرعية الدولية ومع تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبحيث يجري الإحتكام في صيغة أي اتفاق رسمي حول القضايا النهائية، لإستفتاء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.

          إننا ندعو الى استثمار هذا الاتفاق في اطار التمسك ببرنامج السلام الفلسطيني، والى تعزيز المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والى السعي في نفس الوقت الى تلافي النواقص والثغرات التي يتضمنها هذا الاتفاق واخضاعه لنقاش موضوعي بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بما يساعد على استثماره ويحول دون ان يصبح سقفا للمطالب الفلسطينية او بديلا عن قرارات الشرعية الدولية كما تدعو الى عدم السماح بتحويله الى موضوع للصراع الداخلي الفلسطيني بل للاستفادة منه كآلية للتحرك السياسي في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل مخططها لابتلاع الاراضي الفلسطينية ولتشريد الشعب الفلسطيني  واجهاض حقوقه الوطنية تحت دعم وتغطية الولايات المتحدة، وفي ظل انعدام المبادرة من قبل الاطراف الدولية الأخرى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

من ناحية اخرى أقرت اللجنة المركزية الاسراع في عقد مؤتمرات المحافظات التي انهت مؤتمراتها المحلية , والزمت كافة المحافظات بانهاء مؤتمراتها لمحلية وعلى مستوى المحافظة حتى نهاية شهر 12 – 2003 , وكذلك في انجاز مسودات الوثائق البرنامجية والتنظمية من اجل نقاشها بعد ذلك ضمن الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب.

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الفلسطيني