الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البطاقة التموينية

بدرخان السندي

2008 / 2 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


تعد البطاقة التموينية (منقذاً) معيشياً لـ 60% من ابناء الشعب العراقي حسب التقديرات الاحصائية اي ان 60% هم في حاجة قصوى لها (الفقراء) وهذا لايعني ان الـ 40% كلهم اغنياء وتوصف بأنها (سلة الشعب الغذائية) وقد اثار موضوع الغائها او تقليصها الكثير من القلق الاجتماعي، ذلك ان الغاءها يعني تجويع نسبة عالية من شعبنا العراقي الذي يعيش فوق بحر من النفط للاسف الشديد.
وعندما يحاول المتابع ان يتحرى عن اسباب طرح مثل هذه الافكار والمقترحات لا بل القرارات في الغاء او تقليص نسبة المستفيدين من هذه البطاقة، او تقليص مفرداتها يجد ان احد اهم الاسباب هو ان الحكومة تتكبد الكثير من الاموال بسبب البطاقة التموينية، فحسب تصريحات السيد وزير الخارجية، ان الوزارة لا تستطيع بالمبالغ والتخصيصات الحالية الاستمرار في موضوع البطاقة التموينية... والسؤال هنا ما هو الشيء الأهم من حياة 60% من شعبنا العراقي لكي تصرف عليه الحكومة؟
أليس الغذاء والدواء هما اهم حاجتين لا بل اخطر حاجتين يجب ان توفرهما الحكومة للشعب لتعلقهما المباشر بحياة (موت او بقاء) اوسع شريحة من شعبنا العراقي؟
هل من المعقول ان يجري مثل هذا الكم من النقاش والجدل الممتد من 2007 الى 2008 حول قوت الناس وخبزهم اليومي وربط غذائهم اليومي بالجدل البيزنطي حول الموازنة واقرارها وقد مضى شهران -والله اعلم- في اي شهر سيتسلم المواطن العراقي حصته من الحد الادنى من الغذاء الذي سيحفظ له ولاسرته الحياة؟!
ان ما يلفت الانتباه ويثير التساؤل حقاً انه الى جانب هذا التأخير والذي كان يجب ان يعالج اساساً بتسليف وزارة التجارة قبل انقضاء عام 2007 بمدة كافية للتعاقد من اجل استيراد المواد الغذائية، نقول ان ما يثير التساؤل هو ان وزير التجارة قد اشار الى وجود نقص في كثير من المواد التي توزع بالبطاقة عند توفرها بسبب حالات الفساد الاداري التي تشهدها وزارته.. فضلا عن التلكؤ في العمل الاداري فيها.. حسناً وشكراً سيادة الوزير على هذا التصريح ولكن اين انت ياسيادة الوزير وما دورك ازاء الفساد الاداري الذي تعترف بوجوده؟ واين انت ازاء التلكؤ الوزاري الذي تشهده انت وتصرح به؟ اذن ما دوركم ياسيادة الوزير في واحدة من اخطر الوزارات التي لها علاقة بـ (جياع الشعب)؟
وزارة التجارة تتحدث عن مطالبتها بايجاد آليات جديدة للتعاقدات الخاصة بالبطاقة التموينية ولكن متى طالبت الوزارة بذلك؟ وما هي الاستجابات الى تلك المطالبة؟ لا احد يدري..!! نعم فوزارة التجارة لم تتمكن من التعاقد للشهرين الماضيين بسبب عدم وجود مبالغ في خزانتها والمصرف العراقي المخصص للبطاقة التموينية لا يقوم بعمله الا بتصريح من وزارة المالية، ووزارة المالية لا تصرح بذلك بسبب الموازنة، والموازنة لا تتم الموافقة عليها لان النواب غير متفقين، والنواب لا يتفقون بسبب عدم وجود توافقات سياسية حقيقية بين الكتل السياسية في البلاد، وهكذا تذكرنا هذه القضية بقصة (الخروف العنيد الذي لا يعبر النهر) التي درسها العراقيون وهم على مقاعد السنة الثانية من الدراسة الابتدائية في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي والتي كما نعرف لم يعبر الخروف النهر فيها الا بعد ان جاء القصاب شاهراً سكينه وتلاشت كل العقبات المترابطة فعبر الخروف النهر.
هل نحن بحاجة الى "قصاب" ثان لكي نؤمن الغذاء والدواء لابناء الشعب العراقي.. لا سمح الله. ولكن الديمقراطية والحرية ان لم نتعلم كيف نعيش في ظلهما ستتحولان الى مأساة اكبر مما لقيه الشعب العراقي على يد النظم الدكتاتورية والشوفينية .. وعلى يد القصاب الأكبر ونظامه المقبور.
ايها الناس اطلقوا قوت الشعب ومن بعد تحدثوا عن الآليات الجديدة، والنقاشات والجدل.
ايها الناس التصريح بوجود فساد اداري لا يعفي الوزارة من المساءلة المباشرة عن سبب الفساد الاداري وبالأخص في وزارة التجارة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والصين.. تحالف لإقامة -عدالة عالمية- والتصدي لهيمنة ال

.. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون يمنع تجم



.. وصول جندي إسرائيلي مصاب إلى أحد مستشفيات حيفا شمال إسرائيل


.. ماذا تعرف عن صاروخ -إس 5- الروسي الذي أطلقه حزب الله تجاه مس



.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح