فمنذ أن اخترع غوتنبرج المطبعة في عام 1434 وحتى الآن اجتاز العالم في ميدان الاتصالات السرعة القصوى وفي كل يوم يطالعنا فتح جديد في هذا الميدان لم يكن يحلم به أحد منذ سنوات.

إن التقدم التقني والإلكتروني يضع اليوم تحت تصرف العالم العربي اتساعا لا حدود له في تغيير الصيغة الإعلامية وتحرير الفكر الإنساني ووضع وسائل ثورة تقنية حقيقية شبيهة في  ضخامتها بتلك التي أتاحت لها في نهاية القرن التاسع عشر بواسطة التلغراف وآلة الطباعة  لكيما تشبع الحاجات الجديدة لمجتمعات لم تعد تستطيع السير البطيء في الحياة المعاصرة.

وهكذا ومع تقدم العلم والإنترنت الكوني جعلت العالم كقرية كبيرة تطرح فيها كثيرا من حقوق الإنسان كحرية الفكر والضمير والاعتقاد والعقيدة وحرية التعبير عن الآراء ومعرفتها وذلك بفضل وجود الوسائل الحديثة لنشرها والتواصل فيما بين البشر بشأنها وقدرة الوسائل على الاتصال بالجماهير أي بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس في أقصر وقت ممكن.

ولقد أثبت بحق الحوار المتمدن أنها صحيفة علمانية إلكترونية مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب ولا إلى أية دولة تنشر الرأي والرأي الآخر في شتى الموضوعات المتعلقة بالحرية والديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق المرأة من أجل خلق مجتمع إنساني مدني علماني في كل الأوطان العربية. فهي تقدم الخبر والمعلومة دون حرج ولا حساسية فهي باختصار نافذة العرب إلى الأوطان العربية وجسر العالم إليه. ونتمنى دائما أن تستمر في أن تكون جريدة الجميع والى الجميع.

نتمنى أن يزداد عدد الكتاب فيها ينشرون أبحاثا ودراسات تتعلق بحقوق الإنسان عامة وتندد بالدكتاتوريات في أوطاننا العربية بأسلوب هادئ بناء هادف باحترام الرأي الآخر بلا تجريح أو إساءة وبلا حساسيات.

إنني لاحظت أن هناك نقص في نشر دراسات تتحدث عن حقوق الأقليات ومشاكلها في الأوطان العربية فالمطلوب مزيدا من هذه النوعية من الدراسات في هذا الشأن للتنوير والإعلام. كما  لاحظت أنه لا توجد دراسات كافية عن المرأة العربية وحقوقها المسلوبة في ظل عقل عربي متحجر لا يواكب العصر. فإلى مزيد من هذه الموضوعات الحساسة والضرورية لتقدم أوطاننا العربية.

أخيرا وليس آخرا نتمنى للحوار المتمدن كل الازدهار والنجاح المستمر من أجل نشر الكلمة الشريفة الحرة ومن أجل شعوب كافة الأوطان العربية والى الأمام. مع كل التقدير والإعزاز.

د. سليم نجيب
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail:  [email protected]

Or: [email protected]

فاكس: 1533-485 (514)

7 ديسمبر 2003