الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في اجندة اعمال اقليم كردستان الجزء الرابع

ريبين رسول اسماعيل

2008 / 2 / 21
الادارة و الاقتصاد


القطاع الصناعي
لاشك ان للقطاع الصناعي دور كبير ومؤثر في دفع عجلة التنمية والتقدم الى الامام وتحقيق مستويات دخل مرتفعة ناجمة عن الانتاج والصادرات، وهو المدخل المناسب لاستيعاب التقنيات الحديثة التي تساهم في تحديث وتنمية كل القطاعات الاقتصادية الاخرى وتكاملها. ان القطاع الصناعي في الاقليم يعاني من تخلف كبير سواء كان من ناحية الموارد البشرية، او من ناحية التكنولوجيا واساليب الانتاج او من ناحية التشريعات القانونية الموجودة في اقليم كردستان، وهذا ما ادى الى عدم قدرة المنتوجات المحلية على منافسة المنتوجات المستوردة. لهذا يحتاج القطاع الصناعي الة نقلة كبيرة من جانب الخبرات الاجنبية والى وضع استراتيجية شاملة تستهدف رفع مستوى الخبرة الصناعية واصدار تشريعات يسهم في تشجيعالصادرات لتنمية الانتاج الصناعي ومنح امتيازات وتسهيلات للمشاريع الصناعية الخاصة واعفاءات كمركية.

مشكلة الموارد البشرية والتشريعات والاراضي الصناعية والتمويل
من ناحية الموارد البشرية يعاني الاقليم من ندرة الفنيين والعاملين في القطاع الصناعي الخاص مع وجود فجوة بين حاجات القطاع ومخرجات المؤسسات التعليمية في ظل صعوبة استخدام الخبراء والعمال المهرة من خارج الاقليم او العراق بسبب الوضع الراهن في العراق بشكل عام.
اما من ناحية التشريعات، فأن المستثمر الاجنبي يحتاج الى حماية قانونية و وجود شركات تأمين تغطي اخطار المشاريع الاستثمارية الصغيرة في ظل ارتفاع بدلات ايجار الاراضي الصناعية وعدم وجود مسح جيولوجي للاغراض الصناعية والتربة وعدم وجود تصنيف للاراضي لتحديد صلاحيتها للاغراض الصناعية ومشكلة تأجير الاراضي الصناعية بدلا من تمليكها للمستثمر الصناعي، الامر الذي يجبر الصناعيين في احيان كثيرة لترك مشاريعهم عندما تحتاجها الدولة وتجبرهم على نقل مشاريعهم، اضافة الى استخدام الاراضي الصناعية لاغراض اخرى.
من ناحية التمويل، يعاني الاقليم من عدم وجود سوق للأوراق المالية للتداول او لتسهيل شراء وبيع الاسهم الذي يمكن الصناعيين من انشاء مشاريع كبيرة وضعف النظام الضريبي الذي لايستند على الواقع الذي تتفاقم فيه التحديات والمشكلات والانخفاض والارتفاع المتكرر في قيمة العملة المحلية فيما ينعكس سلبا على مجمل النشاط الصناعي وعدم اعفاء المكائن الصناعية من الرسوم الكمركية وتباين القواعد الضريبية بين الاقليم و المركز.
وهذا ما يحتاج الى ترويج شامل لاستقطاب وتطوير الكفاءات الصناعية واصلاح النظام التعليمي ليتمكن القطاع من سد احتياجاته من الكفاءات وضرورة اصلاح التشريعات الخاصة بالاقامة وابداء تسهيلات لجلب العمال من خارج الاقليم وخارج العراق وذلك لمواجهة ارتفاع اجور الايدي العاملة المحلية، وتسهيل اقامة الشراكات مع المؤسسات الصناعية العالمية. اضافة الى احاطة المستثمر الاجنبي بالحماية القانونية وانشاء شركات تأمين لتغطية الاخطار التي قد تتعرض لها المشاريع الصناعية واجراء مسح شامل للتربة وتصنيف الاراضي المصنفة صناعيا وتمليك الاراضي للمشاريع الاستثمارية الصناعية الخاصة وتفعيل دور القانون التي تنظم عمليات تحويل صنف الاراضي مع العمل من اجل ايجاد سوق للاوراق المالية في الاقليم والبحث عن ألية لتقديم الدعم الجزئي للمشاريع المتوقفة وحماية المشاريع من تأثيرات اغراق الاسواق وتوفير الخدمات الاساسية والسمنت ومنح اعفاءات ضريبية خاصة لتشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على استقرار قيمة الدينار ليتمكن القطاع الصناعي من تنفيذ مشاريعها. والأهم من كل ذلك، هو ضرورة اعفاء المكائن الصناعية من الرسوم الكمركية حتى لو كانت فترة وجيزة يمكن خلالها تحديث القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا، وتوحيد الضرائب بين محافظات الاقليم والمركز.

الاجراءات التنظيمية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي
لاشك ان الاجراءات التنظيمية تساهم مساهمة فعالة وكبيرة في حل بعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع من ناحية عدم وجود اجراءات للسيطرة والتقييس النوعي، مما يؤدي الى انتاج واستيراد سلع رديئة النوعية، او مقلدة بشكل غير مناسب، مما يضر بالمنافسة والمستهلك، وهذا ما يستدعي انشاء مركز للتقييس والسيطرة النوعية على المنتوج المحلي والمواد الاولية المستوردة للاغراض الصناعية، وهذا عمل يجب ان يقوم به وزارتي الصناعة والتجارة. اضافة الى ان هناك مشكلة تدني مستوى الرصد والاحصاء الصناعي وغياب شبه كامل للمعلومات التي يحتاجها القطاع في التخطيط والتقييم لانشطته، وهذا ما يدعو الى ضرورة انشاء مركز معلوماتى خاص بالرصد والاحصاء الصناعي، على ان يساهم فيه اضافة الى وزارة الصناعة، كل من وزارة التخطيط و وزارة المالية.
بما ان الكثير من المشاريع الصناعية لم تلقى النجاح المطلوب في تطوير القطاع الصناعي بسبب عدم وجود دراسات جدوى عند المستثمرين عند تقديمهم لطلبات الحصول على اجازات الاستثمار، اضافة الى ان اغلب هذه المشاريع لاتتعلق بالبنى الارتكازية وهي الضرورية في المرحلة الحالية في الاقليم وعدم وجود فرص التنافس بين المنتوج المحلي والمنتوج الخارجي المستورد وصعوبة الاجراءات الادارية الروتينية الخاصة بمتابعة شؤون المشاريع الصناعية وطول امد المعاملات التي يحتاجها الصناعيون وقضائهم وقتا طويلا في مراجعة الدوائر والمديريات مع تحمل التكاليف العالية بسبب الوقت الهدور في الانتظار والحصول على عدد من التواقيع والاختام.
كل هذه المشاكل والمعوقات قد ادت الى هدر في الوقت والمال، كون ان من المفروض عند التقدم للحصول على مشروع استثماري من قبل المستثمر، ان تكون هناك اشتراطات لوجود دراسة جدوى فنية واقتصادية وتشغيلية للمشروعات الاستثمارية التي تحصل على امتيازات قانون الاستثمار، مع ضرورة التركيز وتشجيع المشاريع الصناعية التي تقوي البنى الارتكازية واطلاق استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي امام المنتج الاجنبي والمستورد، مع وجوب الرقابة والمساءلة على الجهات التي تسير الشؤون المعاملات الصناعية و وضع انظمة ادارية حديثة مرنة تستجيب للظروف والاحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي الخاص وبما يسهل انجاز متطلباته واجازاته في اوقات قياسية وبالسرعة المطلوبة.
ان التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي الخاص، تظهر لنا عدم قدرة هذا القطاع على النهوض دون ان تلعب الحكومة دورا اساسيا في وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الخاصة مستندة على دراسة شاملة وحلول واستشارات، مع مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك توفير السيولة النقدية للمشاريع الصناعية الخاصة عبر الية مرنة وميسرة للقروض والتسهيلات المصرفية وكذلك العقارات. حيث ان فشل بعض المشاريع الصناعية كان اساسه مشاكل عقارية منشؤها ارض قد تستنفذ جزءأ كبيرا من رأسمال المشروع، هذا بالاضافة الى الالتفات الى الصناعات التي يتميز بها الاقليم وعلى رأسها استخراج الرخام وتقطيعه وانتاج القوالب الكونكريتية التي تساهم في البنى الارتكازية الاساسية.
لذلك فأن تطوير القطاع الصناعي يستلزم عدة عوامل قد تكون اهمها انشاء مصرف لاقراض وتمويل المشاريع الصناعية الخاصة وتخصيص قطع اراضي مناسبة تلبي احتياجات المشاريع الصناعية وفق ضوابط مستندة على اسس قانونية وتوفير الدعم لمعامل الرخام المحلية بهدف تطويرها واعادة تشغيلها ليتمكن انتاجها من منافسة الرخام الاجنبي عالي الجودة.

* مدير ASK في اقليم كردستان واحد المشاركين في اعداد الاجندة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تصل البتكوين إلى 100 ألف دولار قريباً؟ وهل وصلت ارتفاعات


.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024




.. ما خطة ليبيا لإنتاج زيادة النفط؟


.. لماذا اختار بوتين رجلا اقتصاديا وزيرا جديدا للدفاع؟




.. ليبيا: محاولة تهريب نحو 26 طنا من الذهب خارج البلاد