الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بدء العد التنازلي لعصر الديمقراطية

فريد باسيل الشاني

2008 / 2 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


ربما يكون هذا الادعاء مناقضا ( paradoxalt )لما يحدث في العالم من تطورات نحو سقوط و زوال الأنظمة الدكتاتورية في بلدان عديدة وأحلال محلها أنظمة ديمقراطية منتخبة.

في السياق نفسه بدأ نظاما ً اقتصاديا ً كونيا ً ) ( Global Economy بالنشوء أو على الأقل في سبيله إلى البروز، مما يجعل من الاقتصاديات القومية ،الحدود بين الدول الوطنية و بالتالي الاستراتيجيات المحلية لإدارة الاقتصاد القومي أمورا غير ذي جدوى.

إن الاقتصاد العالمي ( بالتعبير الكلاسيكي "الرأسمالية العالمية") بات خاضعا للقوى الفاعلة في السوق ، أي للشركات العابرة للقوميات التي لا تدين بالولاء لأي دولة وطنية أو قومية و تستقر حيثما تقتضي مصلحتها في السوق العالمي. هذه الشركات أصبحت اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى العامل الاقتصادي الحاسم المؤثر والأداة الأساسية لتغير شكل وأتجاه السياسات ألاقتصادية واليومية لشعوب الدول الوطنية. بعد كل هذا يحق للمرء أن يتسائل، هل بقيَّ للحدود معنى وهل الاستقلالية التي سبق وأن كافحت من أجلها الشعوب سنينا ً طويلة ظلت كما هي عليه؟
كل هذا لا يعني إن زوال الحدود بين الدول الوطنية هو شيء سلبي بحد ذاته، بل سيخلق هذا وفقا ً لمبادئ الديمقراطية إشكالية كبيرة في صياغة القرارات السياسية وألأقتصادية، تلك القرارات التي كانت تعد وتصاغ بعلم ومشاركة واسعة وديمقراطية من قبل شعوب الدول الوطنية.

إن قرار الشركات العابرة للقارات فيما يتعلق بالاستثمارات و خلق فرص العمل هو الذي أصبح يقررمصيرا الدول الوطنية . هذا المصير الذي صارت تُقرره قيادات ليست بالضرورة منتخبة أو ممثلة لشعوبها وأنما يتم تعينها عن طريق المعرفة الشخصية وتمنح الامتيازات والصلاحيات في برم عقود خاصة بناءً على الولاءات الحزبية وربما الولاءات القومية والأثنية.

أخيرا ًيمكن لي َّ القول،استنادا على الأسس و المؤشرات أدناه، بات واضحا من إن ولادة جديدة لرأسمال عالمي دكتاتوري أصبح على وشك الظهور. هذه الأسس هي:
ـ نشوء و ازدهار احتكارأمريكي قوي.
ـ السيطرة الكاملة لشركات الدول الصناعية السبعة الكبرى (G7 ) و منظمة التجارة العالمية WTO التي تراقب استقرار الجات GATT .
ـ السيطرة الإعلامية و بشكل خاص الإعلام الفضائي الديجيتال(Global etermedia )

وفقا ً لذلك كله أصبح من السهل جدا على الشركات الاستثماريةً التدخل في صياغة وتوجيه قرارات وخصوصيات البلدان الوطنية لغرض اخضاعها كليا ً لأرادة ومصالح الرأسمال الذي جاءت بالنيابة عنه . وما الضغط الحاصل في تخفيض الضرائب في البلدان الوطنية هذه، الا جزء قليل من هذه العملية، والتي يراد من ورائها تشجيع وحث الشركات المتعددة الجنسيات للمجيء والأستثمار. بهذه الطريقة و بهذا الشكل أقول قد بدء العد التنازلي لرفاه تلك الشعوب الاقتصادي ولسياستها العادلة في تقسيم مواردها أيضا.
وكمثال على أرقى أشكال التدخل هذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل مفاجيء شن حروبها على شعوب العالم باسم الديمقراطية.

من الصعب جدا ً أن يتمكن المرء من إعادة بناء النظام السياسي الديمقراطي في مستوياته العليا في الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال) ، والسبب في ذلك يعود الى عدم وجود ثقافة واحدة ولا لغة مشتركة ولا حتى وضوح و شفافية في عملية صياغة القرارات. لذا أقول أن القرارات السياسية في بلدان ألأتحاد ألأوربي أصبحت ضعيفة التأثير في ألاونة ألأخيرة.

أزمة السويد كمثال
إن المصاعب الاقتصادية التي واجهتها السويد خلال عقد التسعينيات ما هي الا دليل واسع على إن العولمة والرأسمال الكوني قد قضوا على خيار إ ّتباع سياسات اقتصادية قومية مستقلة و متميزة . لقد أرغمت السويد، بشكل خاص، على التراجع عن سياسات العمالة المرتكزة على توسيع القطاع العام، و تقليص الدعم الحكومي في بناء الرفاه الواسع و الشامل.

تعتبر أزمة السويد بادئة خطيرة،لان السويد تعد عالميا بمنزلة التجسيد الكلاسيكي
ل " الطريق الثالث " الديمقراطي الاجتماعي، بين اشتراكية الدولة ورأسمالية المنافسة الحرة. فإذا كانت السويد قد عجزت عن إدامة نظام الرفاه، فأي أمل تبقى للدول
الأخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تعيش باميلا كيك حالة حب؟ ??????


.. نتنياهو يعلق على تصريحات بايدن بشأن وقف إرسال أسلحة لإسرائيل



.. مغنيات عربيات.. لماذا اخترن الراب؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. بوتين يوافق على سحب قوات روسية من مناطق مختلفة في أرمينيا




.. باريس: سباق البحث عن شقة للإيجار • فرانس 24 / FRANCE 24