الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التداخل المهلك في عرقلة تمرير القوانين

عزيز العراقي

2008 / 3 / 5
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


مثلما هو معروف ان للمجلس الاعلى ستة محافظين من مجموع المحافظات التسع العراقية في الوسط والجنوب , والثلاث محافظات الاخرى لديهم نائب محافظ . والمجلس شكل هيئة من التسعة بأسم ( مجلس المحافظين ) برئاسة محافظ السماوة . يجتمع بشكل دوري , او عند الحاجة , لتهيئة وبلورة الاعلان عن اقليم الوسط والجنوب الشيعي .
ان المجلس الاعلى يدرك بأنه سوف لن يفوز بهذا العدد من المحافظين ووكلائهم في كل المحافظات التي يريد ان يقيم اقليمه عليها لو جرت انتخابات جديدة . ومن الاسباب التي يجدها المجلس تشكل عائقاً امام حصوله على الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات الاولى لمجلس المحافظات هو : عدم وجود طرف آخر من مكونات قائمة الائتلاف يتفق معه على مشروع اقليم الوسط والجنوب الطائفي . وبغض النظر عن سطوة المجلس الاعلى سواء عبر مؤسساته ومنها قوات بدر , او عن طريق ما اوجد من ركائز في اجهزة الامن والشرطة خلال وزارة ابراهيم الجعفري ووزير داخليته بيان جبراحد مسؤولي المجلس , فأن جماهير الشيعة ادركت الارتباط العضوي للمجلس بالنظام الايراني , وما يترتب على ذلك من فقدان الحظوة الوطنية لدى الكثير من هذه الجماهير . اضافة للصراع الذي استفحل بين اطراف القائمة , وبالذات الصراع الدموي بين المجلس والتيار الصدري . وعلى ضوء هذه التقديرات بنى المجلس رفضه لتمرير قانون المحافظات الغير مرتبطة بأقليم وتأخير اجراء انتخابات مجالس المحافظات . على امل ان يمنحه هذا التأخير الوقت الكافي لتشكيل اقليمه االطائفي .

قيادة المجلس الاعلى تعرف ان تبليغ المرجعية في النجف الاشرف لانتخابات مجالس المحافظات هي : التوصية لانتخاب الاحزاب الشيعية بدون تفريق . كون مرجعية آية الله العظمى السيد علي السيستاني لايمكن ان تتورط في صراع دموي بين الاطراف الشيعية , وتنحاز لاحدى هذه المليشيات على حساب الاخرى . والتحشيد الكبير الذي فاق كل السنوات السابقة من قبل الاحزاب الشيعية بمناسبة زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام , يعكس في احد جوانبه المهمة , الصراع الملتهب بين اطراف القائمة الشيعية عن طريق اعداد المواكب والمضائف التي تعود لكل طرف . ولتوضيح الرغبة لدى هذه الاحزاب في استعراض قوتها , نأخذ البيان الصحفي لحزب الدعوة الاسلامية المنشور في " صوت العراق " يوم 20080303 الذي يقول فيه : ان هذه الحشود المليونية جاءت بفضل وجود حزب الدعوة ( جناح المالكي ) في قيادة السلطة , وكلها تهتف لمبايعة المالكي . وهي بعكس الصورة التي تقصدت في نقلها قناة الفرات الفضائية التابعة للمجلس الاعلى , عندما نقلت كلمة السيد عمار الحكيم وسط جمهور المجلس الاعلى , وكيفية السماع بخشوع لما يقوله السيد عمار , وبعدها مباشرة كلمة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في جمهور الشيعة , ولم يفهم منها أي شئ نتيجة الهرج والضوضاء وفوضى المكان الذي يمكن ان يتحول بسهولة الى مسرح لجريمة جديدة لاحد البهائم السنية . توضح صورة السيطرة لعمار , وصورة الفوضى للمالكي , وهما الطرفان الوحيدان اللذان لايزالان يئتلفان داخل قائمةالائتلاف .

القانون الحالي للمحافظات لايوجد له مثيل في كل دول العالم . فهو يمنح المحافظ سلطات مطلقة , ولا توجد سلطة في المحافظة او في الحكومة المركزية تستطيع محاسبته او اقالته . وعلى سبيل المثال , نورد مهزلة المحاولتين التي اراد بها رئيس الوزراء من حزب الدعوة اقالة محافظ البصرة من حزب الفضيلة الاسلامي ولم يتمكن , ولم يمتثل احد لتطبيق كلامه . وكذلك مهزلة محاولة اقناع محافظ النجف من تزويد بغداد بفائض الكهرباء الموجودة في المحافظة ولم يقبل , او محاولة اقناعه ايضاً تطبيق تعليمات وزير الداخلية بحلق اللحى لافراد الشرطة اسوة بشرطة العراق , ولم يقبل ايضاً . هذا يوضح التفكك غير المعقول لاجهزة الدولة , ومثل هذا التفكك يمهد للقبول بتقسيم العراق , لانه يؤسس لخلق وقائع تكون بديلة لقوانين الدولة الجديدة,التي لم تتمكن لحد الآن من تثبيت ممارسة وجودها الفاعل .

قانون المحافظات الجديد الذي وافق عليه البرلمان , رفضه المجلس الاعلى عن طريق الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية واحد قيادي المجلس – حيث التصديق يجب ان يتم بالتوافق بين الرئيس ونائبيه - . ورفض عبد المهدي كان بصفته الحزبية وليس بصفته كونه ممثل قائمة الائتلاف في رئاسة الجمهورية , وذلك لان اغلب اطراف الائتلاف صوتت لصالحه ( التيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي والمستقلين وقسم من حزب الدعوة ) . والقانون الجديد المرفوض من المجلس , يثبّت ان لرئيس الوزراء الحق في اقالة المحافظ اذ وافق مجلس النواب بالنسبة المطلقة , خمسين زائد واحد . ورغم صعوبة تحقيق هذه النسبة رفض من قبل المجلس الاعلى . على امل اعاقة القانون سيمنع اجراء الانتخابات , حتى يتمكن من تظهير مشروع اقليمه الطائفي .
ان المستنقع الطائفي الذي يبغي المجلس الاعلى جر الاحزاب الشيعية اليه , سوف لن يمزق الشيعة فقط لو تم له النجاح , بل سيمزق كل الوجود العراقي . ولايخدم الا الطموحات القومية للنظام الايراني الذي ركب الموجة الطائفية الشيعية , وهو لايختلف عن القاعدة ونظام طالبان ومطامع الوهابية السنية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اطفال الشطرة يرسمون لغزة


.. غانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف ما لم يصادق نتانيا



.. مراسلتنا: استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا |#الظ

.. السعودية تشترط مسارا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل الت



.. الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده ضد محافظات رفح والوسطى وغزة وا