الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في آفاق المسألة الفلسطينية

عمار ديوب

2008 / 3 / 10
القضية الفلسطينية


لن ينفك عرب المستقبل عن إدانة عرب اليوم عن مقدار تخاذلهم إزاء ما يكتنف المسألة الفلسطينية من تراجعات وتأزمات تكاد أن تلغي وجود هذه المسالة ذاتها لصالح دعم وتثبيت سلطتين هزيلتين غير شرعيتين ،وعديمتي المعنى والفاعلية لجهة مصالح الشعب الفلسطيني وممعنتي في تشتيتها بما يحقق المشروع الصهيوني والأمريكي ويقضي على بذور نمو جديد لحل هذه المسألة.
هذه الوضعية الكارثية دعمتها أنظمة عربية نافلة عن الحاجة ووظيفتها الوحيدة الانسياق بأبسط الكُلف في المشروع الأمريكي مع الحفاظ على استقلالية هامشية تضمن لها شراكة حقيقية في نهب ثروات الوطن العربي .وبالتالي يمكن لها المساومة على فلسطين ولبنان والعراق وحتى على الجزء الأكبر من الثروات الباطنية بل وحتى تخزين أسلحة بمليارات الدولارات مع معرفة أكيدة إنها لن تستخدم يوماً مقابل هذه الاستقلالية أو من أجل استعادة الاستقلال المفتقد في العراق وفلسطين وبقية الأراضي المستعمرة ،التي لم يعد يُحكى عنها.
وإذ أخذنا المسألة الفلسطينية في هذا السياق،فإنها لن تكون أكثر من ورقة مساومة .ويمكننا تأمل إنجازات اتفاقيات التسوية العربية؟!.ونتيجة ذلك يتم الحفاظ على أنظمة التبعية وإقامة تسوية مع الكيان الصهيوني وحل الخلافات مع المشروع الأمريكي"الصديق"؟.
في المقابل ستعاني الشعوب العربية كل صنوف الذل والظلم وانعدام الحريات والفقر والبطالة وغياب أية مؤشرات نحو التقدم الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بل إن العكس هو فقط الممكن.
فقراء الشعب الفلسطيني سيزدادون هواناً ولن ينصفوا أبداً في هذه الشروط وسيكونون كائنات للقتل اليومي وربما سيستخدمون كدرائق للمجندين الصهاينة الجدد بدلاً من الدرائق المعدنية الغالية الثمن؟!
هؤلاء الفقراء مع قواهم اليسارية(القومية،الوطنية،الاشتراكية،الديمقراطية) يجب أن يتقدموا بمشروعهم الجديد وسيلعب المثقفون دوراً أساسياً في ذلك،وبالتالي لا بد من التصدي لتردي أوضاع الشعب الفلسطيني والبدء بدور الشرارة إزاء هاتين السلطتين العصابتين.
ربما من أهم ما يقتضي الوضع الفلسطيني الراهن، إشادة إستراتيجية مقاومة جديدة تنطلق من رؤية :ترفض أوسلو وكل ما أتى بعدها من أشكال من السلطات والاتفاقيات لما لدورها في تحكيم لدولة إسرائيل بأراضي ال67 وصولاً إلى الكلام عن دولة يهودية.وثانياً العودة نحو مقاومة مدنية تثمّر كل أشكالها الممكنة بما فيها المسلحة وبما يخدم المدنية منها.والقيام بعمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات بالتحديد وتكون ذات نتيجة حاسمة.وثالثاً:البدء بخطوات ذات طابع دعائي وإعلامي إنطلاقاً من ممارسات إسرائيل اليومية ضد أراضي وشعب ال67 ومن أوضاع الفقر والسجناء وفساد السلطة .ورابعاًَ خلق شبكة من العلاقات الفلسطينية والعربية تؤمن بهذه القضايا وبهذا التوجه وإشراك فلسطينيي ال48 والشتات في تقرير مستقبل المسألة الفلسطينية.
رؤيتنا هذه تنطلق من عمق رفض إسرائيل أية تسوية جادة مع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ومن تعقد استعصاءات تسوية أوسلو وعدم القدرة على حل أيّ منها وتشبث السلطتين بطريقة كاريكاتورية بشرعيتهما المشكوك بها.بما أن هدفهما حل مشكلات الشعب الفلسطيني.
وبالتالي إمكانية هذه الرؤية أمر ممكن ولكنها لن تتفاعل وتتطور إن كانت ستبقى تجريبية ودون تفكير عميق بها واستخراج طرق جديدة لتفعيلها.وقد وجدنا في السلسلة البشرية التي بدأت في غزة وقبل الاجتياح الأخير لها فعلاً في هذا الاتجاه.وكذلك في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي.وبالتالي التمعن في هذه الأساليب هو ما يدفع نحو التفكير بأفاق جديدة للمسألة الفلسطينية.
هذه الرؤية غير ممكنة كذلك إن لم يتحقق انفراج في الوضع العربي الشديد الاستعصاء وخاصةً بما يخص القوى العلمانية حيث يشكل تراجعها المريع الوجه الأبرز فيه والأكثر خطورة،نظراً لما تحمله على عاتقها موضوعياً في إطار التحرر الوطني والاجتماعي والديمقراطي والاقتصادي.
القوى المشار إليها هي دعامة المسألة الفلسطينية وغيابها هو دعامة المشروع المضاد،حيث أن كل تضاد مع المشروع الأمريكي والصهيوني يمكن أزالته وهو نسبي ويمن رصد ذلك من خلال المواقف الشديدة الالتباس من قبل القوى الديمقراطية بخصوص المشروع الأمريكي الصهيوني ولا يمكن تبرير ذلك عبر مقولة إنهاء الصراع مع العدو يمر عبر بوابة الديمقراطية العربية العربية حيث أن الديمقراطية غير ممكنة في الشرط العربي بدون وجود قوى ومجتمع ديمقراطي في فضاء مشروع حداثي عام.وبالتالي ليست المسألة في الاستبداد فقط ،فهو أصل فيها ولكنه لا يختصر كسبب لها.وهو ما يدفعنا للقول أن هذه القوى سياسية بامتياز دون بعد وطني أو اقتصادي دولتي قادر على تطوير الواقع الجديد.أي الواقع الديمقراطي.وخاصة في ظل سيادة مقولة :أن الديمقراطية تطوّر نفسها بنفسها كنظام سياسي !!وتجاهل أنها آلية تعكس موازين قوى اجتماعية بالدرجة الأولى.
استطردنا لنؤكد أن القوى القادرة على تضمين برنامجها المسألة الديمقراطية والوطنية والقومية والطبقية هي هي القوى اليسارية العلمانية.
وبصيغة قانونية نشدد:إن مستقبل المسألة الفلسطينية متعلق بتقدم هذه القوى وعكس ذلك إن استمرت في مستنقعها ودورانها حول الذات أو حول التنظيمات القديمة التي لم يعد مبرر وجودها إلا غياب الجديدة منها وتشتت الأخيرة واستعصاءات الواقع ذاته.
نؤكد أخيراً ليس من حل لهذا المسألة إلاّ خارج تسويات الأنظمة وعبر تمثّل مشاريع المقاومة المدنية العلمانية بما فيها المسلحة ورفض سلطتي الأمر الواقع وتكريس نقد جاد لشكل المقاومة الطائفية باعتبار الطائفية وليس المقاومة ممن أخطر قضايا العالم العربي .هذا طريق الخلاص.هذا طريق له آفاق ممكنة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محمكة الجنائية الدولية : ما مصير مذكرات التوقيف ؟ • فرانس 24

.. ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN



.. قتلى وجرحى بحادث سقوط حافلة في نهر النيل بمصر | #مراسلو_سكاي

.. قبل الحادث بأشهر.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب تنبؤ عن س



.. نتنياهو وكريم خان.. تصعيد وتهديد! | #التاسعة