الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عناصر التنمية الانتقالية في العراق

فلاح خلف الربيعي

2008 / 3 / 11
الادارة و الاقتصاد


يصنف العراق حاليا من بين مجموعة البلدان الانتقالية،لكونه يشهد ظروف الانتقال من مرحلة الديكتاتورية الى مرحلة النظام الديمقراطي،وفي مثل هذه الظروف،من الطبيعي أن يتغير نمط التنمية بمجموعه كنتيجة للتحول الذي سيطرأ على عناصر ومكونات التنمية،من هنا يثار التساؤل عن طبيعة تلك التحولات التي ستطرأ على تلك العناصر وعن الاختلافات بين هذه العناصر في كلا النمطين.نحاول في هذه المقالة الإجابة عن تلك التساؤلات .
1- التغير في عملية إعداد الخطط :- كانت الخطط الاقتصادية في ظل النظام الديكتاتوري جاهزة أو معدة سلفاً،أما في ظل النظام الديمقراطي فأن الخطط تتبلور في السياق العملي للنشاط الاقتصادي وتحاول الاستجابة للمشاكل والاحتياجات الآنية .
2- الأولويات والاحتياجات :- في ظل النظام الديكتاتوري كانت الأولويات والاحتياجات تتحدد من قبل مجموعة من الخبراء المهنيين (التكنوقراط ) ، أما في ظل النظام الديمقراطي فالأولويات والاحتياجات تتحدد من قبل المجتمعات المحلية .
3- التغير في كلمة السر :- في ظل النظام الديكتاتوري كانت كلمة السر هي الخطة المركزية ، أما في ظل النظام الديمقراطي فأن كلمة السر ستكون المشاركة الشعبية .
4- الأهداف :- في ظل النظام الديكتاتوري كانت الأهداف مغلقة أو محددة سلفاً،أما في ظل النظام الديمقراطي فأن الأهداف مفتوحة وتتبلور في سياق التحولات في عملية التنمية .
5- التغير في عملية اتخاذ القرار :-في ظل النظام الديكتاتوري كانت هذه العملية مركزية،أما في ظل النظام الديمقراطي فستكون لا مركزية،فالقرار التنموي يتخذ بطريقة جماعية و عن طريق ممثلي الشعب في البرلمان
6- وسائل و أدوات تنفيذ القرارات :- في ظل النظام الديكتاتوري كانت نمطية أو أحادية أما في ظل النظام الديمقراطي فستكون متنوعة .
7-التغيرات في النظام التكنولوجي :- في ظل النظام الديكتاتوري كانت التكنولوجيا تستورد على هيئة صناديق مغلقة (عمليات تسليم المفتاح ) أما في ظل النظام الديمقراطي فالتكنولوجيا المستخدمة ستكون محلية .
8- التغيرات في علاقة المحترفين/المهنيين بالمستفيدين :- في ظل النظام الديكتاتوري كانت تلك العلاقة تقوم على مبدأ السيطرة من أعلى،أما في ظل النظام الديمقراطي الحالي فستقوم على مبدأ التقوية والتمكين،من خلال العمل على تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين مكونات الشعب الأساسية للمشاركة في عملية التنمية،مع تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الفئات التي تكون بحاجة الى رعاية واهتمام خاص كالمرأة و الشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية.

9- التغير في النظرة إلى المستفيدين من عملية التنمية:- كان النظام الديكتاتوري ينظر الى المستفيدين من التنمية كمنتفعين سلبيين من مكرمات القائد -الفذ- ،أما النظام الديمقراطي الحالي فينظر لهم كشركاء وكعناصر فاعلة في تحقيق التنمية،كما تقترن التنمية في السياق الديمقراطي بضمان تحقيق مبدأ الإنصاف في توزيع الدخل والثروة،و بما يكفل رفع مستوى معيشة المواطنين وإزالة مظاهر العوز و الفقر و الحرمان .
10- المخرجات عملية التنمية:- في ظل النظام الديكتاتوري كانت المخرجات ثابتة أو تقليدية أما في ظل النظام الديمقراطي فستكون المخرجات متنوعة،كونها تستند على قدرات إنتاجية مرتفعة.
11- التغير في اتجاه عملية التخطيط :- في ظل النظام الديكتاتوري كان الاتجاه من الأعلى إلى اسفل ،أما في ظل النظام الديمقراطي فسيكون الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى .

12- التغير في مسار عملية التنمية و التغيير الاجتماعي:- في ظل النظام الديكتاتوري كانت التحولات في مسار التنمية تسير حسب أهواء الديكتاتور أو بتأثير من الضغوط الخارجية،في حين أن النظام الديمقراطي سيبني هذا المسار على قناعات الجماهير ،التي ستسمح لأعضاء البرلمان بتشخيص ومتابعة و إصلاح الأخطاء،كما سيسمح هذا التفويض بأجراء تعديل ومراجعة مستمرة للأولويات التنموية،الأمر الذي سيساعد في تجذير الممارسة الديمقراطية و زيادة عنصر العقلانية في القرار الاقتصادي ،فضلا عن رفع درجة مشاركة الجماهير في عملية التنمية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024




.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب