الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل الرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المغربية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

2008 / 3 / 15
ملف - الثامن من آذار 2008 يوم المرأة العالمي - لا للعنف ضد المرأة


كانت مفاجأة الجمعيات التنموية بالجنوب الشرقي المغربي عظيمة لما سمعت خبر تنظيم ندوة بمدينة الرشيدية حول موضوع (المشاركة السياسية للنساء رافعة للتنمية الاجتماعية) يوم الاثنين 10 مارس (أذار) 2008 . و تكمن المفاجأة في كون وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي هي المشرفة شخصيا على إعمال الندوة بتنسيق مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي ,بمناسبة عيد المرأة. و تود الإشارة إلى أن السيدة الوزيرة هي أول من يزور إقليم الرشيدية بعد تشكيل الحكومة الحالية. ولئن كانت المفاجأة حيرة استحوذت على الفاعلين الجمعويين بالوسط الحضري فإن جمعيات الأرياف تدرك جيدا أن المعركة ضد التهميش بالجنوب الشرقي المغربي من اختصاص النساء . فهن اللائي يحتجن ضد العزلة والتهميش وضد الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية. وهن اللائي ينظمن مسيرات احتجاجية طلبا للماء و الكهرباء و الحق في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. و لا ندري ما إذا كانت الوزيرة المغربية على بينة من الحركة الاحتجاجية النسائية الواسعة و أهدافها بالجنوب الشرقي المغربي لأن خطابها خال من أية إشارة لانتفاضة المرأة ومطالبتها بالتنمية. و نعتقد أن الوزيرة تجهل ما يجري بالوسط القروي لأن مؤسسات التعاون الوطني التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن غائبة بالوسط القروي بالجنوب الشرقي المغربي . و نريد أن نركز على ما يفيد في كلامها الذي يتأرجح بين التفاؤل و التشاؤم لوضع المرأة المغربية. فالنساء حاضرات في الانتخابات كمنظمات للحملات و كمرشحات و ناخبات , كما حصلن على مستوى عال بفضل التعليم , حيث يوجد بالمغرب حوالي 86000 أستاذة، إن لم نقل إن نسبة النساء في الوظيفة العمومية تقترب إلى الثلث. و تشكل النساء نسبة 40 في المئة من اليد العاملة , ناهيك عن تحملهن مسؤولية حوالي 20 في المئة من الأسر المغربية. و فوق ذلك تقوم النساء بأعمال غير مرئية كالتدبير الداخلي للبيت و رعاية الأطفال و حماية المعاقين منهم. وهناك مناضلات في الأحزاب السياسية المغربية و فاعلات جمعويات. ويعرف المغرب الآن تقدما ملموسا في ميدان حقوق النساء بعد إصدار مدونة الأسرة و إصلاح قانون الجنسية و الأخذ بعين الاعتبار وضعية النساء في إصلاح المجتمع. و أخيرا تضيف السيدة الوزيرة أنه تم تعيين سبع نساء في الحكومة المغربية الحالية. إن تقدم النساء نقطة قوة في الانتقال الديموقراطي و في التنمية البشرية. و بالمقابل ترى السيدة نزهة الصقلي أن هناك إكراهات كثيرة و أمراض اجتماعية في صفوف النساء كالفقر والبطالة و الأمية . و لئن كانت النساء والأطفال يشكلن 67 في المئة من سكان المغرب فإن حضورهن في الجماعات المحلية شبه منعدم. و قبل ذلك هناك ثلاث نساء فقط في مجلس المستشارين. لذلك ترى السيدة الوزيرة ضرورة تحسين الحكامة الجيدة لكي لا نحرم نصف عقول البلاد من المساهمة في التنمية المستديمة. و لبلوغ القصد و تجاوز الوضع لا بد من محاربة الفقر و إعطاء الديموقراطية معناها الحقيقي بأعتماد بعد المناصفة. و لم تنكر السيدة الوزيرة أن الأحزاب المغربية الديموقراطية قامت بمجهودات من أجل ترشيح النساء حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 11.4 في المئة سنة 1992 لكن هذه النسبة سرعان ما نزلت إلى 2,1 في المئة سنة 2003 لأسباب غير واضحة مما يستدعي التدخل والعمل بالميز الإيجابي لفائدة النساء أو الأحرى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي و الانفتاح على التجارب الدولية في هذا الشأن. و من جانبها تناولت الأستاذة رشيدة الطاهيري الموضوع بخلفيات الاستعداد للانتخابات الجماعية المغربية المقبلة و ذكرت بأن هناك نقاش مفتوح حول الاستحقاقات الجماعية و التدبير المحلي . و يغلب على الظن أنه سيتم استحضار النساء في مراجعة النصوص التشريعية . فالجماعة المحلية في نظر الأستاذة رشيدة تتكون من هياكل و من استراتيجية و من ثقافة أي مجموعة من القيم. وبالتالي لا بد من غرس قيم المساواة بالجماعات المحلية و العمل على مشاركة النساء في تشكيل هياكل الجماعة(المجلس و المكتب) و اعتماد استراتيجية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي في التعاطي و الشأن المحلي. و في الأخيرة تطرقت إلى صيغ متعددة لتشجيع النساء في المشاركة السياسية كتعديل الدستور المغربي أو تقديم مقترحات لضمان تمثيلية حقيقية للنساء إلى جانب الرجال. و تناول الأستاذ فوزي بوخريص موضوع النوع والسياسة و خلص بعد الحفر في الجهاز المفاهيمي و استحضار تجارب دولية , إلى ضرورة التفكير في ميثاق من أجل المساواة بين النساء و الرجال.
أما المشاركون في الورشة التي عنوانها( دور الجمعيات في تنمية المشاركة السياسية للنساء) فقد أكدوا على ضرورة و ضع ميثاق للمشاركة السياسية للمرأة بعد تعديل الميثاق الجماعي و تضمينه فقرات لفائدة النساء و تعديل مدونة الانتخابات. و أوصي المشاركون بتنظيم قوافل التحسيس و تعميم دور مؤسسات التعاون الوطني في الوسط القروي و إدماج مفاهيم المشاركة السياسية في البرامج التربوية و تشكيل لجان المرافعة على مستوى الجمعيات من أجل تبليغ هذه التوصيات. و يرى المشاركون في الورشة الأخرى (أي دور للمشاركة السياسية للنساء في التنمية المحلية) فيؤكدون بدورهم على ضرورة تعديل الميثاق الجماعي المغربي , و تضمينة ما ينص على إلزامية تمثيل النساء في المجالس الجماعية و التفكير في جندرة القوانين و تأنيثها و تضمين الكتب المدرسية قيم المساواة , و إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهتم بقضايا المرأة, و تنظيم دورات تكوينية للأطر النسائية و تأهيل المرأة بواسطة المشاريع التنموية وجندرة الميزانية ,بشكل يسمح للمرأة بأخذ نصيبها و توفير الخدمات الأساسية للنساء و التفكير مليا في مأسسة النوع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا لتفريق المحتجين| الأخبار


.. مؤشرات على اقتراب قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية في رفح




.. واشنطن تتهم الجيش الروسي باستخدام -سلاح كيميائي- ضد القوات ا

.. واشنطن.. روسيا استخدمت -سلاحا كيميائيا- ضد القوات الأوكرانية



.. بعد نحو 7 أشهر من الحرب.. ماذا يحدث في غزة؟| #الظهيرة