الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....7

محمد الحنفي

2008 / 3 / 15
ملف - الثامن من آذار 2008 يوم المرأة العالمي - لا للعنف ضد المرأة


إلى:
• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.


محمد الحنفي






الظروف الاجتماعية المؤدية إلى فرض حجاب المرأة "حجاب الرأس" خصوصا:.....4

وبالنسبة للتخلف الثقافي، نجد أن البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، تعاني التعدد الثقافي الذي تقف وراءه النزاعات الطائفية الإثنية، والمؤدلجة للدين الإسلامي، بالإضافة الى الثقافات القائمة على التصورات الإقطاعية، والبورجوازية التابعة، والبورجوازية الليبرالية، والبورجوازية الصغرى، والعمالية، واليسارية المتطرفة، واليمينية المتطرفة.

ونحن عندما نطرح هذا التنوع القائم على أرض الواقع، فلأننا نريد أن نعتبره وسيلة للتطور الثقافي، والوحدة الثقافية، في كل بلد على حدة من البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين. ولكن طبيعة هذا التنوع في حد ذاته كافية لأن تتحول الى عامل من عوامل التخلف. وهو ما يحصل في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين على مدى قرون بأكملها، مما يعطى انطباعا بأن التقدم، والتطور، غير واردين أبدا:

ا ـ لأن النزعة الطائفية القائمة على التعصب العرقي، واللغوي، لا يمكن أن تسمح أبدا بتكامل الوحدة الثقافية في كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين من جهة، وبين هذه البلدان جميعا من جهة أخرى.

ب ـ لأن التنوع العرقي، واللغوي، يشتغل، وبدعم من جهات خارجية، لتفتيت المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، باسم محاربة تهميش الثقافات المحلية، مما يشغل معظم العرب، والمسلمين، عن القضايا الثقافية الكبرى، المؤدية إلى تقدم المجتمعات، وتطورها، وتوحدها.

ج ـ سيادة التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تشغل الناس عن الهموم، وعن المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية الحقيقية، باسم الرجوع الى الدين، و"الإسلام هو الحل"، وبناء "الدولة الإسلامية"، التي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، مما يساهم بشكل كبير في تكريس التضليل على جميع المستويات.

د ـ لأن سيادة الأمية الأبجدية، إلى جانب الأمية المعرفية، الأمر الذي يجعل معظم أفراد المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يقعون تحت تأثير تضليل النخبة "المثقفة"، التي لا تخدم، في نهاية المطاف، إلا مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الرأسمالية العالمية.

ه ـ لأن عدم ارتباط معظم أفراد المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بالمنظمات الجماهيرية، والحزبية، والثقافية، والحقوقية بالخصوص، مما يؤدي إلى غياب التفاعل مع القيم الإيجابية، في الثقافة التنويرية، والديمقراطية، والتقدمية.

و ـ لأن وقوع معظم أفراد الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تحت تأثير الدخل المتدني، أو البطالة يدخلهم في الانشغال باليومي، فلا يعيرون للثقافة أية أهمية.

ز ـ لأن تدني مستوى التعليم، يجعل المتعلمين في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يختلفون عن غير المتعلمين، فيصيرون عاجزين عن التفاعل مع القيم الثقافية.

ح ـ لأن غياب إعلام متطور، وديمقراطي، يؤدي إلى تكريس إعلام رجعي، ومتخلف، واستبدادي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ولذلك نجد أن التخلف الثقافي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يمكن أن يصير إلا نتيجة للعوامل الموضوعية القائمة في الواقع، والتي تعمل على تكريسها الطبقات الحاكمة، في ظل الأنظمة التابعة، التي تحكم في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وحتى يحصل أي تقدم، أو تطور ثقافي، لا بد من الانطلاق من العمل على تغيير تلك الشروط.

أما عندما يتعلق الأمر بالتخلف المدني، فإننا نجد أنه نتيجة طبيعية لتكريس الفوارق الطبقية من جهة، ولتكريس الفوارق بين التيارات المؤدلجة للدين الإسلامي، وبين اللغات، واللهجات، والأعراق، وغير ذلك، مما يجعل التمايز بين الناس قائما في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. ومن سمات هذا التمايز:

ا ـ اعتبار الطبقات الممارسة للاستغلال أفضل من الطبقات التي يمارس عليها الاستغلال.

ب ـ اعتبار التيار المؤدلج للدين الإسلامي، أفضل من باقي التيارات المؤدلجة لنفس الدين، أو المؤدلجة لدين آخر.

ج ـ اعتبار المسلمين أفضل من غيرهم.

د ـ اعتبار التيارات المؤدلجة للدين الإسلامي، أو لأي دين آخر، أفضل من باقي المسلمين، وغير المسلمين.

ه ـ اعتبار لغة معينة، أو لهجة معينة، أفضل من باقي اللغات، ومن باقي اللهجات.

و ـ اعتبار عرق معين أفضل من باقي الأعراق.

ز ـ اعتبار المتعلم أفضل من غير المتعلم.

ح ـ اعتبار المتدين أفضل من غير المتدين.

ط ـ اعتبار الرجل أفضل من المرأة.

ي ـ اعتبار الكبير أفضل من الصغير.

وهذه الاعتبارات مجتمعة، لا يمكن أن تؤدي إلا الى النتائج الآتية:

ا ـ عدم المساواة في الحقوق، وفي الواجبات.

ب ـ عدم المساواة أمام القانون.

ج ـ تكريس غياب ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

د ـ تكريس عدم التربية على حقوق الإنسان.

ه ـ تكريس عدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و ـ تكريس العادات، والتقاليد، والأعراف الحاطة من كرامة المرأة بالخصوص.

وبهذه النتائج القائمة على أرض الواقع في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يتكرس تخلف الوضع المدني الذي يقف وراء الإنصياغ المطلق لما تشرعه الأنظمة التابعة، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقات الحاكمة، ومصالح الرأسمال العالمي على حساب مصالح الشعوب المقهورة، المحكومة بالاستبداد المزمن، والهمجي.

أما عندما ما يعلق الأمر بالتخلف السياسي، فإننا نجد أن طبيعة الأنظمة التابعة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا تعرف شيئا اسمه الديمقراطية، ولا تمارسه أبدا، وإذا مارسته، فإنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة. ولذلك فهي لا تعمل على إيجاد دستور ديمقراطي، متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تكون فيه السيادة للشعب، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، ولا تسعى أبدا إلى إقامة ديمقراطية حقيقية من الشعب، وإلى الشعب، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ولا تفكر أبدا في إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز مجالس تعكس التعبير الحقيقي عن إرادة الشعوب، حتى تكون تلك المجالس في خدمتها، ولا ترغب في إيجاد حكومة من الأغلبيات التي قد تفرزها صناديق الاقتراع، ولا تحرص على إيجاد برنامج للإنقاذ، يستهدف إيجاد حلول المشاكل التي تعاني منها الشعوب، وبشكل مزمن في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ولا تسعى أبدا إلى احترام حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، عن طريق ملاءمة القوانين المحلية مع هذه المواثيق الدولية، ولا تحرص إيجاد برامج دراسية، تكرس التربية على حقوق الإنسان، حتى يكون ذلك وسيلة لإيجاد أجيال تحترم حقوق الإنسان، بما فيها حق مساواة المرأة للرجل في الحقوق، وفي الواجبات. ولذلك نجد أن أهم ما يميز النظام السياسي في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين:

ا ـ أن النظام السياسي في كل بلد عربي، وفي باقي بلدان المسلمين، هو نظام استبدادي.

ب ـ أن الدساتير في هذه البلاد، إن وجدت، هي دساتير غير ديمقراطية.

ج ـ أن الديمقراطية، إن وجدت، لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة.

د ـ أن الانتخابات لا تكون إلا مزوة، ولا تعكس إرادة الشعوب أبدا.

ه ـ أن القوانين القائمة، بما فيها قانون كل دولة، غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و ـ أن الأجهزة التشريعية في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا تشرع إلا القوانين التي لا تخدم إلا مصالح الطبقات الحاكمة.

ز ـ أن الحكومات القائمة لا ترعى إلا مصالح البورجوازيات التابعة، ومصالح الرأسمال العالمي.

ح ـ أن هذه الحكومات لا تعير أي اهتمام لاحترام حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وكما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ط ـ أنها لا تفكر في المعالجة الجذرية للمشاكل الاقتصادية ، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ي ـ أن هذا النظام السياسي يفرض وصايته على الدين الإسلامي، حتى يكتسب الشرعية الاستبدادية.

وانطلاقا من هذه المميزات، نجد أن النظام السياسي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يشكل مناخا خصبا لتفريخ مؤد لجي الدين الإسلامي، الذين استفحل أمرهم، وصاروا يشكلون خطورة حتى على النظام السياسي نفسه. وكامتداد لذلك، نجد أنه يشكل المناخ المناسب لقيام ظاهرة "الحجاب"، كما يسميه مؤد لجو الدين الإسلامي. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن هذا النظام السياسي، لا يعمل على تحرير المرأة، بقدر ما يكرس حرمانها من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويغض الطرف عما يلحق بها من أضرار، كما تتسبب في ذلك قوانين الأسرة، التي تكرس دونية المرأة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قوات الاحتلال تخرب محتويات منزل عقب اقتحامه بالقدس المحتلة


.. بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل إلى صفقة ونتنياهو يقول:




.. محتجون أمريكيون: الأحداث الجارية تشكل نقطة تحول في تاريخ الح

.. مقارنة بالأرقام بين حربي غزة وأوكرانيا




.. اندلاع حريق هائل بمستودع البريد في أوديسا جراء هجوم صاروخي ر